بلينكن يتهم لوكاشينكو بافتعال أزمة المهاجرين مع بولندا

لصرف الأنظار عن حشود روسية «مقلقة» على حدود أوكرانيا

قوات أوكرانية تفرغ حمولة من الذخيرة الأميركية التي وصلت كمساعدة لكييف التي تواجه تهديدات روسية (رويترز)
قوات أوكرانية تفرغ حمولة من الذخيرة الأميركية التي وصلت كمساعدة لكييف التي تواجه تهديدات روسية (رويترز)
TT

بلينكن يتهم لوكاشينكو بافتعال أزمة المهاجرين مع بولندا

قوات أوكرانية تفرغ حمولة من الذخيرة الأميركية التي وصلت كمساعدة لكييف التي تواجه تهديدات روسية (رويترز)
قوات أوكرانية تفرغ حمولة من الذخيرة الأميركية التي وصلت كمساعدة لكييف التي تواجه تهديدات روسية (رويترز)

رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن أفعال نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو التي تسببت في أزمة مهاجرين على الحدود مع بولندا، تهدف إلى صرف الأنظار بعيداً عن النشاطات العسكرية «المقلقة» لروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا. وأجرى بلينكن محادثة مع وزير خارجية بولندا زبيغنيو راو بغية «تأكيد دعم الولايات المتحدة لبولونيا في مواجهة استغلال نظام لوكاشينكو المعيب للمهاجرين المعرضين للخطر»، مضيفاً أن «تصرفات نظام لوكاشينكو تهدد الأمن، وتؤدي إلى الانقسام، وتهدف إلى تشتيت الانتباه عن النشاطات الروسية على الحدود مع أوكرانيا».
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بأن بلينكن وراو نددا بشدة «باستخدام المهاجرين المستضعفين كأداة»، وطالبا لوكاشينكو بالقضاء على الأسباب الجذرية للعقوبات التي فرضها الغرب، وخصوصاً إنكاره حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب البيلاروسي. وأضافت أن بلينكن عبر أيضاً عن امتنانه العميق لدعم بولندا الصريح لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مشدداً على أن «الولايات المتحدة وبولندا وحلفاء وشركاء آخرين متحدون في فرض تكاليف كبيرة على موسكو بسبب عدوانها العسكري ونشاطاتها الخبيثة في المنطقة». وكرر أن إدارة الرئيس جو بايدن ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة القوية، في مواجهة العدوان الروسي. وهو كان يشير بذلك إلى توقيع البلدين على ميثاق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وفي السياق نفسه، تحادث بلينكن مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان عن «نشاط عسكري مقلق» لروسيا بعد نشر قواتها على الحدود الأوكرانية. ووجها رسالة مشتركة لموسكو عبر التعبير عن «التزامهما الراسخ تجاه سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها»، وفقاً لبيان منفصل أصدرته وزارة الخارجية الأميركية حول هذه المحادثة.
وكانت باريس قد حذرت روسيا الأسبوع الماضي من أي «هجوم جديد على وحدة أراضي أوكرانيا» بعد هذا الانتشار. وعبرت واشنطن عن «قلقها البالغ» من نشاطات روسيا التي ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ودعمت الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لها في الجزء الشرقي من الأراضي الأوكرانية.
وتزايدت المخاوف الغربية بصورة خاصة بعدما حشدت روسيا أكثر من 90 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا، طبقاً لنائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار التي قالت: «تتزامن معلومات (أجهزة المخابرات العسكرية) لدينا مع معلومات الدول الشريكة حول الاحتمال الكبير لزعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا هذا الشتاء».
وأضافت أن الاستنتاجات التي توصلت إليها الولايات المتحدة «لم تكن مبنية على معلومات فقط» وإنما على معرفة واشنطن بنيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوردت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية أن واشنطن أطلعت حلفاءها الأسبوع الماضي على «غزو محتمل» لأوكرانيا من قبل الجيش الروسي.
ونقل رئيس الجيش الأوكراني كيريلو بودانوف عن وكالات الاستخبارات في بلاده أن روسيا نشرت نحو 114 ألف جندي في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا، بينهم 92 ألف جندي براً، والباقون جواً وبحراً. لكن الرئيس الروسي نفى ادعاءات الغرب. لكنه أثار تساؤلات حول مناورات حلف شمال الأطلسي، (الناتو) غير المعلنة في البحر الأسود.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».