جدل في العراق حول الشهادات الخارجية «المزيفة»

ما زال الحديث محتدماً في العراق عن آلاف الشهادات الجامعية «المزيفة» التي منحتها جامعات لبنانية إلى طلبة عراقيين بالنظر إلى أن عدداً كبير من أولئك الطلبة يرتبطون بأطراف سياسية نافذة أو إنهم يتمتعون بالسلطة الكافية للحصول على شهادات عليا «شبه مجانية»؛ من حيث القيمة العلمية وليست المادية، تؤهلهم إلى الترقي في الوظائف العامة والاستفادة من المزايا المالية التي تقدمها تلك الشهادات.
وكانت تقارير أشارت إلى فتح وزارة التعليم العالي العراقية تحقيقاً في منح جامعات لبنانية نحو 27 ألف شهادة تخرج عليا لطلبة عراقيين من دون أن يسجلوا حضوراً واضحاً في تلك الجامعات نتيجة وباء «كورونا».
وأشار التقرير إلى قيام وزارة التعليم العالي العراقية باستدعاء المحلق الثقافي لدى لبنان هاشم الشمري وإحالته إلى التحقيق على خلفية «فضيحة الشهادات»؛ الأمر الذي أكدته وزارة التعليم العراقية.
ورغم نفي مصادر في وزارة التربية والتعليم اللبنانية «بيع» 27 ألف شهادة جامعية، وعدّت أن «الحديث فيه شيء من المبالغة»، فإن وزارة التعليم العالي العراقية ما زالت تبدي قدراً كبيراً من التحفظ حيال الانتقادات والنقاشات المتداولة بشأن «الفضيحة» ولم يصدر عنها أي بيان رسمي حول ذلك، باستثناء قيامها بتعليق دراسة الطلبة العراقيين في 3 جامعات لبنانية («الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم»، و«الجامعة الإسلامية في لبنان»، و«جامعة الجنان»)، علماً بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، كانا قد حصلا على شهادات عليا من «الجامعة الإسلامية» المدرجة ضمن لائحة التعليق.
وتعدّ مشكلة الشهادات المزورة؛ سواء تلك الصادرة عن مدارس وكليات محلية وتلك الصادرة عن كليات وجامعات خارجية، من بين أكبر المعضلات التي يعاني منها العراق، وغالباً ما يتم الحصول عليها لأهداف التوظيف أو الترقية الوظيفية أو حتى الترشح لمجلس النواب أو الحصول على مناصب وزارية.
وفي أحدث تعليق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مجمل المشكلات المتعلقة بالحصول على الشهادات من خارج العراق، قال مدير دائرة البعثات بوزارة التعليم العالي، حازم باقر، في تصريحات إعلامية، أول من أمس إن «وزارة التعليم العالي تلقت إخباراً عن زيادة في عدد الدارسين بالخارج، وقد تجاوزوا العدد المسموح به، وعلى ضوء ذلك شكلت الوزارة لجاناً بشأن الجامعات التي تجاوزت الأعداد المسموح بها». وأضاف أن «توجه الطلبة كان نحو لبنان، لذا نبهنا الجامعات اللبنانية بشأن ارتفاع مؤشر الطلبة العراقيين الدارسين بشكل كبير، ولعدم التزام تلك الجامعات بالعدد المسموح به صدر قرار من الوزارة بتعليق القبول في 3 جامعات لبنانية». ونفى باقر «وجود ضغوط سياسية أو فساد في ملف معادلة الشهادات».
وتابع: «قررنا إيقاف الاعتراف بسبب ازدياد الأعداد، ولم نقل إن هناك أي مشكلة في تلك الجامعات، ولم نتدخل في مسألة تقييم الجامعات، لكن ملحقيتنا في بيروت قالت إن الأعداد أصبحت كبيرة جداً وتجاوزت الحد المسموح به، ونبهنا الجامعات اللبنانية إلى أن الأعداد بدأت تتجاوز، لكن الجامعات اللبنانية استمرت في استقبال الطلبة».
وبشأن أعداد الطلبة العراقيين الدارسين خارج البلاد، ذكر باقر أن «إيران تحتل المرتبة الأولى في استقبال الطلبة العراقيين، بنحو 20 ألف طالب، وهناك نحو 15 ألف طالب عراقي في تركيا، وأكثر من 7 آلاف في الأردن، و8 آلاف في مصر، إلى جانب نحو 13 ألف طالب في لبنان؛ معظمهم غير مسجل لدى الملحقية الثقافية العراقية هناك».
وكانت المحكمة الاتحادية نقضت الشهر الماضي مجموعة من النصوص الواردة في قانون أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية الذي أقره البرلمان في السنة الماضية، نظراً إلى مخالفتها القانونية والدستورية الصريحة أصول معادلة الشهادات الجامعية في العراق.