«قضية جنائية» ضد حاكم «المركزي» اللبناني في لوكسمبورغhttps://aawsat.com/home/article/3306236/%C2%AB%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
«قضية جنائية» ضد حاكم «المركزي» اللبناني في لوكسمبورغ
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
«قضية جنائية» ضد حاكم «المركزي» اللبناني في لوكسمبورغ
فتحت لوكسمبورغ «قضية جنائية» تتعلق بحاكم «مصرف لبنان المركزي» رياض سلامة وما يملكه من شركات وأصول، لتُضاف إلى قضيتين سبق فتحهما في أوروبا خلال وقت سابق. ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدث قضائي في لوكسمبورغ، أمس، قوله إن السلطات القضائية في البلاد فتحت «قضية جنائية» بحق سلامة، من غير أن يقدم مزيداً من التفاصيل عن التحقيق. وقالت الوكالة إن الكشف عن الأمر جاء في رسالة وصلت بالبريد الإلكتروني إليها. ونفى متحدث باسم حاكم المصرف أن يكون سلامة قد أُخطر بأي قضية ضده في لوكسمبورغ. وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات. وتضاف هذه القضية إلى تحقيقين أوروبيين على الأقل فيما يتعلق بسلامة؛ أحدهما تحقيق سويسري بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل أموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة. وفتح مدعون فرنسيون تحقيقاً أولياً في اتهامات بغسل أموال وُجهت لسلامة في أواخر مايو (أيار) الماضي. ونفى محامي سلامة الاتهامات قائلاً إنها مسيسة. كما نفى سلامة ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالتحقيقين.
انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5083997-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%87
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.
وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».
طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)
ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.
وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.
وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.
وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.
وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.
حلول جذرية
دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.
وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.
واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.
وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.
من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.
وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.
