سفراء سودانيون يحثون حكومات غربية على رفض «الانقلاب»

TT

سفراء سودانيون يحثون حكومات غربية على رفض «الانقلاب»

في بيان رافض للانقلاب العسكري في السودان، خرج كثير من السفراء السودانيين عن صمتهم، منددين بأحداث العنف ضد المتظاهرين السلميين، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين والمسؤولين المدنيين كافة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وتأتي هذه الدعوات من الدبلوماسيين السودانيين في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات الحكومية الأميركية والتشريعية وقوفها مع المطالبات الشعبية بعودة الحكومة المدنية، ورفض الانقلاب العسكري في البلاد.
وأعربت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، في تغريدة لها على صفحتها في تطبيق التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن أسفها «العميق» للخسائر في الأرواح، وإصابة عشرات المتظاهرين الذين خرجوا من أجل «الحرية والديمقراطية»، مدينة في الوقت نفسه الاستخدام «المفرط للقوة».
وعبرت الوكالة الدولية الأميركية للتنمية عن أسفها لمواصلة انقطاع خدمات الإنترنت في السودان الذي صادف أمس مرور 3 أسابيع على تولي الجيش السلطة في السودان، وهو ما يقف ضد «إرادة الشعب»، مضيفة: «يستمر انقطاع الإنترنت لليوم الـ22، مما أدى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية، وخنق حقوق حرية التعبير، والتجمع السلمي».
وأكد بيان من «اللجنة التنسيقية للسفراء والدبلوماسيين السودانيين المناهضين لانقلاب 25» رفض «القرارات الأحادية» التي اتخذتها القيادة العسكرية في البلاد، وذلك بتشكيل مجلس للسيادة جديد لقيادة البلاد، معتبرين أن القرارات الصادرة منه كافة تعد «باطلة» شكلاً ومضموناً.
وطالب البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بضرورة إطلاق سراح رئيس الوزراء «الشرعي»، والسجناء المعتقلين كافة، والوقوف إلى جانب شعب السودان في نضاله من أجل «الحرية والسلام والعدالة». وأضاف: «نقف صفاً واحداً مع جماهير شعبنا الأبية في هبتها العظيمة في 13 من نوفمبر (تشرين الثاني) لوضع حد للانقلاب المشؤوم، واستعادة الشرعية الدستورية، والحكم المدني الديمقراطي في البلاد».
وحذر السفراء والدبلوماسيون، في بيانهم، بقيادة نور الدين ساتي السفير السوداني لدى واشنطن، من استخدام العنف والرصاص ضد المتظاهرين السلميين، معتبرين أن «حق التظاهر السلمي مكفول في الدساتير والقوانين الوطنية والدولية كافة، وقد أظهرت جماهير الثورة سلوكاً نموذجياً في كافة المليونيات السابقة».
وفي حوار مع شبكة «صوت أميركا»، قال ساتي إنه لا يزال يتحدث بانتظام إلى المسؤولين الأميركيين في وزارة الخارجية، وكذلك في الكونغرس بشقيه (مجلسي الشيوخ والنواب)، وذلك لشرح الموقف السوداني الشعبي الرافض للانقلاب، مؤكداً أن «هناك دعماً ساحقاً لموقفي ولموقف زملائي الذين اتخذوا الموقف نفسه الرافض للانقلاب».
وأشار ساتي الذي تم تعيينه في منصبه بعد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في نهاية 2019 إلى أنه عقد اجتماعات مع ممثلي المغتربين السودانيين في الولايات المتحدة، وخرج الاجتماع بالاتفاق على «العمل معاً، وأعتقد أن زملائي أيضاً في السفارات الأخرى، مثل تلك الموجودة في بروكسل وباريس وجنيف وبكين وجنوب أفريقيا ونيويورك، يفعلون الشيء نفسه».
وأفصح السفير السوداني الذي طالبه المجلس العسكري السوداني بالامتثال للقرارات الجديدة أو الاستقالة أنه يعمل مع الأميركيين «بالضغط على الانقلابيين من أجل وقف ما قاموا به، وإعادة البلاد إلى ما كانت عليه». وأضاف: «يجب قبول الانخراط بإخلاص مع العنصر المدني من أجل إخراج البلاد من هذه الأزمة؛ الانقلاب العسكري لا يحل المشكلات أبداً. والولايات المتحدة عليها أن تضغط على مدبري الانقلاب من أجل التغيير؛ ليس لدينا شيء ضد الجيش، لكن مشكلتنا هي أن بعض الناس في الجيش لا يريدون أن تمضي هذه الثورة إلى الأمام».
وبدورها، كتبت هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في منظمة «القرن الأفريقي»، في مقالة لها على موقع مجلة «نيوزويك» الأميركية، أن المتظاهرين السودانيين «الأبرياء العزّل» طالبوا مرة أخرى بحقهم في العيش في ديمقراطية سلمية، وهم مرة أخرى «دفعوا ثمن مطالبهم بحياتهم».
وقالت إنه بعد أسبوع من اعتقال الجيش لرئيس الوزراء، وحل القيادة المدنية في البلاد، احتشد عشرات الآلاف في العاصمة الخرطوم، وفي جميع أنحاء البلاد، في مواجهة قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، وقُتل العشرات من المتظاهرين، وجُرح أكثر من 100 آخرين.
وانتقدت الكارب تبرير قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، بأن الانقلاب «كان ضرورياً للحفاظ على الاستقرار»، موضحة أن هدف البرهان ينكشف من خلال رفضه نقل قيادة مجلس السيادة المشترك إلى السيطرة المدنية، وهو ما يطالب به معظم السودانيين، محملة البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، المسؤولية عن «الجرائم التاريخية في السودان، وهم بذلك يهددون شبكاتهم الاقتصادية غير المشروعة»، وأكدت أن «الانقلاب العسكري» الأخير في السودان هو محاولة أخرى «لإعادة البلاد إلى الزاوية المظلمة، وسيفشل في النهاية».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.