صدمة هولندية بعد إعلان «شل» الانتقال إلى بريطانيا

صدمة هولندية بعد إعلان «شل» الانتقال إلى بريطانيا
TT

صدمة هولندية بعد إعلان «شل» الانتقال إلى بريطانيا

صدمة هولندية بعد إعلان «شل» الانتقال إلى بريطانيا

أعلنت شركة رويال داتش شل البريطانية الهولندية العملاقة للنفط الاثنين أنها تريد تبسيط هيكليتها، الأمر الذي سيؤدي على وجه الخصوص إلى نقل مقر إقامتها الضريبي وهيئاتها الإدارية من هولندا إلى المملكة المتحدة.
وقالت المجموعة في بيان إنها تريد «مواءمة إقامتها الضريبية مع الدولة التي هي مسجلة فيها، وهي المملكة المتحدة» التي تعتزم أيضاً نقل هيئاتها الإدارية إليها. وسيتعين على المساهمين التصويت على التغييرات المقترحة في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وعلى الإثر، قال وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي إن الحكومة الهولندية «فوجئت على نحو غير سار» بعد أن أبلغتها «شل» عن تخطيطها لنقل المكتب الرئيسي إلى بريطانيا. وقال الوزير ستيف بلوك في بيان على «تويتر» إن الشركة «أبلغت الحكومة بنيتها نقل مكتبها الرئيسي إلى المملكة المتحدة. إنها مفاجأة غير سارة بالنسبة لنا. الحكومة تأسف بشدة لوجود هذه النية لدى الشركة». وأضاف بلوك: «نجري محادثات مع شركة شل حول الآثار المترتبة على هذه الخطوة بالنسبة للوظائف وقرارات الاستثمار الحاسمة والاستدامة. وهذه أمور مهمة جداً». وقال: «أكدت لنا شركة شل أن النتائج المترتبة على هذا القرار على الموظفين ستقتصر على نقل عدد من المناصب التنفيذية وفي مجلس الإدارة من هولندا إلى المملكة المتحدة».
تأتي خطة شل لإنهاء هيكليتها البريطانية الهولندية في أعقاب تسجيلها عدداً من الانتكاسات في هولندا في الأشهر الأخيرة. فقد أمرت محكمة هولندية شركة شل في أبريل (نيسان) الماضي بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في انتصار تاريخي لنشطاء المناخ.
وقضت المحكمة في لاهاي أنه يتعين على شل أن تخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 لأنها تساهم في العواقب «الوخيمة» لتغير المناخ. ثم أعلن أكبر صندوق معاشات هولندي (ABP) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنه سيتوقف عن الاستثمار في جميع شركات الوقود الأحفوري بما في ذلك «شل».
وتمثل خطط «شل» أيضاً ضربة جديدة تتلقاها هولندا بعد أن قالت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة يونيليفر العام الماضي إنها باتت شركة بريطانية بالكامل.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.