صدمة هولندية بعد إعلان «شل» الانتقال إلى بريطانيا

صدمة هولندية بعد إعلان «شل» الانتقال إلى بريطانيا
TT

صدمة هولندية بعد إعلان «شل» الانتقال إلى بريطانيا

صدمة هولندية بعد إعلان «شل» الانتقال إلى بريطانيا

أعلنت شركة رويال داتش شل البريطانية الهولندية العملاقة للنفط الاثنين أنها تريد تبسيط هيكليتها، الأمر الذي سيؤدي على وجه الخصوص إلى نقل مقر إقامتها الضريبي وهيئاتها الإدارية من هولندا إلى المملكة المتحدة.
وقالت المجموعة في بيان إنها تريد «مواءمة إقامتها الضريبية مع الدولة التي هي مسجلة فيها، وهي المملكة المتحدة» التي تعتزم أيضاً نقل هيئاتها الإدارية إليها. وسيتعين على المساهمين التصويت على التغييرات المقترحة في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وعلى الإثر، قال وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي إن الحكومة الهولندية «فوجئت على نحو غير سار» بعد أن أبلغتها «شل» عن تخطيطها لنقل المكتب الرئيسي إلى بريطانيا. وقال الوزير ستيف بلوك في بيان على «تويتر» إن الشركة «أبلغت الحكومة بنيتها نقل مكتبها الرئيسي إلى المملكة المتحدة. إنها مفاجأة غير سارة بالنسبة لنا. الحكومة تأسف بشدة لوجود هذه النية لدى الشركة». وأضاف بلوك: «نجري محادثات مع شركة شل حول الآثار المترتبة على هذه الخطوة بالنسبة للوظائف وقرارات الاستثمار الحاسمة والاستدامة. وهذه أمور مهمة جداً». وقال: «أكدت لنا شركة شل أن النتائج المترتبة على هذا القرار على الموظفين ستقتصر على نقل عدد من المناصب التنفيذية وفي مجلس الإدارة من هولندا إلى المملكة المتحدة».
تأتي خطة شل لإنهاء هيكليتها البريطانية الهولندية في أعقاب تسجيلها عدداً من الانتكاسات في هولندا في الأشهر الأخيرة. فقد أمرت محكمة هولندية شركة شل في أبريل (نيسان) الماضي بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في انتصار تاريخي لنشطاء المناخ.
وقضت المحكمة في لاهاي أنه يتعين على شل أن تخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 لأنها تساهم في العواقب «الوخيمة» لتغير المناخ. ثم أعلن أكبر صندوق معاشات هولندي (ABP) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنه سيتوقف عن الاستثمار في جميع شركات الوقود الأحفوري بما في ذلك «شل».
وتمثل خطط «شل» أيضاً ضربة جديدة تتلقاها هولندا بعد أن قالت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة يونيليفر العام الماضي إنها باتت شركة بريطانية بالكامل.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.