عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

صدمة هولندية بعد إعلان «شل» الانتقال إلى بريطانيا

صدمة هولندية بعد إعلان «شل» الانتقال إلى بريطانيا
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

صدمة هولندية بعد إعلان «شل» الانتقال إلى بريطانيا

صدمة هولندية بعد إعلان «شل» الانتقال إلى بريطانيا

أعلنت شركة رويال داتش شل البريطانية الهولندية العملاقة للنفط الاثنين أنها تريد تبسيط هيكليتها، الأمر الذي سيؤدي على وجه الخصوص إلى نقل مقر إقامتها الضريبي وهيئاتها الإدارية من هولندا إلى المملكة المتحدة.
وقالت المجموعة في بيان إنها تريد «مواءمة إقامتها الضريبية مع الدولة التي هي مسجلة فيها، وهي المملكة المتحدة» التي تعتزم أيضاً نقل هيئاتها الإدارية إليها. وسيتعين على المساهمين التصويت على التغييرات المقترحة في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وعلى الإثر، قال وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي إن الحكومة الهولندية «فوجئت على نحو غير سار» بعد أن أبلغتها «شل» عن تخطيطها لنقل المكتب الرئيسي إلى بريطانيا. وقال الوزير ستيف بلوك في بيان على «تويتر» إن الشركة «أبلغت الحكومة بنيتها نقل مكتبها الرئيسي إلى المملكة المتحدة. إنها مفاجأة غير سارة بالنسبة لنا. الحكومة تأسف بشدة لوجود هذه النية لدى الشركة». وأضاف بلوك: «نجري محادثات مع شركة شل حول الآثار المترتبة على هذه الخطوة بالنسبة للوظائف وقرارات الاستثمار الحاسمة والاستدامة. وهذه أمور مهمة جداً». وقال: «أكدت لنا شركة شل أن النتائج المترتبة على هذا القرار على الموظفين ستقتصر على نقل عدد من المناصب التنفيذية وفي مجلس الإدارة من هولندا إلى المملكة المتحدة».
تأتي خطة شل لإنهاء هيكليتها البريطانية الهولندية في أعقاب تسجيلها عدداً من الانتكاسات في هولندا في الأشهر الأخيرة. فقد أمرت محكمة هولندية شركة شل في أبريل (نيسان) الماضي بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في انتصار تاريخي لنشطاء المناخ.
وقضت المحكمة في لاهاي أنه يتعين على شل أن تخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 لأنها تساهم في العواقب «الوخيمة» لتغير المناخ. ثم أعلن أكبر صندوق معاشات هولندي (ABP) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنه سيتوقف عن الاستثمار في جميع شركات الوقود الأحفوري بما في ذلك «شل».
وتمثل خطط «شل» أيضاً ضربة جديدة تتلقاها هولندا بعد أن قالت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة يونيليفر العام الماضي إنها باتت شركة بريطانية بالكامل.

مواضيع
بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي ألمانيا