الأسهم السعودية تؤسس لمرحلة 12 ألف نقطة

TT

الأسهم السعودية تؤسس لمرحلة 12 ألف نقطة

عادت سوق الأسهم السعودية للارتفاع لملامسة حاجز 12 ألف نقطة، لتؤسس بذلك خوض مرحلة نقطية جديدة، مدعومة بالمحفزات الاقتصادية الكلية لا سيما التعافي القطاعي الداخلي وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية التي تخطت 82 دولارا.
وأنهى مؤشر السوق السعودية جلسة تداولات أمس الأحد على ارتفاع طفيف مغلقا عند 11913 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار) هي الأدنى منذ نحو 3 أشهر.
وتواصل سوق الأسهم نمو حركة المؤشر العام بلا انقطاع منذ إدراج شركة النفط العملاقة (أرامكو) أواخر 2019 قبل أن تعود للركود بداية فترة الاحترازات الصحية من فيروس «كورونا» المستجد في الربع الأول من عام 2020 مع الإغلاق الجزئي والكلي للاقتصاد، لكنها ما لبثت أن عاودت سريعا الانتعاش وتحقيق نقاط تاريخية مسجلة في أدائها منذ أكثر من عقد لتنهي عام الجائحة بارتفاع.
وساهم قطاع البتروكيماويات، أمس، في ارتفاع سهم «سابك» – وهي إحدى الشركات ذات الثقل في المؤشر العام - إلى من 0.47 في المائة عند 129 ريالا، كما صعدت أسهم كبرى في القطاع البنكي (مصرف الإنماء)، وقطاع التعدين (معادن).
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس على انخفاض 87.01 نقطة ليقفل عند مستوى 24672.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 340 ألف سهم تقاسمتها 2106 صفقات.



تباطؤ قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية مع تراجع التوظيف

عامل في مصنع «هيونداي موتور» في آسام بكوريا الجنوبية (رويترز)
عامل في مصنع «هيونداي موتور» في آسام بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

تباطؤ قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية مع تراجع التوظيف

عامل في مصنع «هيونداي موتور» في آسام بكوريا الجنوبية (رويترز)
عامل في مصنع «هيونداي موتور» في آسام بكوريا الجنوبية (رويترز)

سجل نشاط المصانع في كوريا الجنوبية انكماشاً في فبراير (شباط)، مع تراجع التوظيف بأسرع وتيرة في عامين ونصف، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية محلياً ودولياً.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات للمصنِّعين في رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى 49.9 في فبراير، من 50.3 في يناير (كانون الثاني)، مما يمثل الانكماش الرابع في الأشهر الستة الماضية، مع قراءة أقل من 50 تعكس انخفاضاً في نشاط التصنيع، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي لدى شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «البيانات الضعيفة لشهر فبراير تؤكد استمرار ضعف النشاط الصناعي المحلي في منتصف الربع الأول، كما أن التوقعات للأشهر المقبلة غير مستقرة؛ حيث سجلت الشركات أكبر انخفاض في معدلات التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022، إلى جانب تراجع الثقة بشأن آفاق العام المقبل».

ويواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي الذي بالكاد شهد نمواً في الربع الأخير من عام 2024، تحديات متعددة، أبرزها تصاعد الحرب التجارية بين القوى الكبرى التي تأججت بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، فضلاً عن تراجع الطلب المحلي بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وأظهر المسح أن الناتج والطلبات الجديدة ارتفعت بشكل طفيف فقط في فبراير؛ حيث سجل كلا المؤشرين الفرعيين 50.5، وهو أعلى مستوى في 6 أشهر، بينما بلغت طلبات التصدير الجديدة 50.1، ما يعكس نمواً أكثر اعتدالاً. وبرزت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخصوصاً اليابان، وفيتنام، والصين، بوصفها أسواقاً رئيسية للنمو.

وجاءت هذه البيانات بعد أن أظهرت إحصائيات التجارة الأسبوع الماضي أن صادرات كوريا الجنوبية بالكاد نمت خلال فبراير.

وتراجع التوظيف للشهر الرابع على التوالي؛ حيث لا تزال الشركات متحفظة في التوسع بسبب ضعف الطلب. كما شهدت مخزونات المدخلات أول انخفاض لها في 4 أشهر، بينما تقلصت مخزونات السلع النهائية بأسرع وتيرة في 3 أعوام ونصف عام.

ورغم تراجع التضخم في أسعار المدخلات عن أعلى مستوياته في عامين ونصف علم خلال يناير، فإن أسعار الإنتاج ارتفعت بأسرع معدل خلال 15 شهراً، مع سعي المصانع إلى تعويض تكاليف المواد الخام المرتفعة.

وفي ظل هذه التحديات، انخفض تفاؤل الشركات المصنِّعة في كوريا الجنوبية بشأن العام المقبل، مدفوعاً بمخاوف التعافي الاقتصادي المحلي، وعدم الاستقرار السياسي، فضلاً عن حالة الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي.