اليابان لدعم السياحة المحلية

TT

اليابان لدعم السياحة المحلية

تدرس الحكومة اليابانية استئناف الدعم الذي يهدف إلى تعزيز السياحة المحلية اعتباراً من منتصف يناير (كانون الثاني).
وستخفف هذه الخطوة الضغط على شركات الطيران والفنادق التي تضررت من تقلص السفر بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وتؤكد الآمال بين صانعي السياسة في إنعاش الاقتصاد من حالة الركود من خلال تعزيز الطلب.
وسيكون هذا الدعم جزءاً من برنامج رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الجديد للتصدي للجائحة والمتوقع أن يعلن يوم الجمعة المقبل.
ومع بدء ارتفاع إصابات (كوفيد - 19) أوقفت اليابان في ديسمبر (كانون الأول) برنامجاً كان يستخدم أموال دافعي الضرائب لتقديم خصومات للسياح المحليين على الفنادق ورسوم السفر المحلية.
وقالت صحيفة نيكي اليابانية أمس، إنه بناءً على طلب من صناعة السياحة ستنظر الحكومة في استئناف البرنامج من منتصف يناير أو فبراير (شباط) حتى أواخر أبريل (نيسان) تقريباً.
وأشار استطلاع لرويترز إلى أنه من المحتمل أن يكون اقتصاد اليابان قد تقلص بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث مع تأثير قيود الإمداد وحالة القيود الطارئة لمكافحة الجائحة على الصادرات والاستهلاك، فضلاً عن وضع الاقتصاد العالمي المضطرب.
ويتوقع محللون أن يرتفع الاستهلاك بعد رفع القيود في 30 سبتمبر (أيلول) رغم تباطؤ النمو في الصين واختناقات العرض المستمرة التي تلقي بظلالها على التوقعات المستقبلية للاقتصاد المعتمد على التصدير. وستنشر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الثالث اليوم الاثنين.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.