{المركزي} الإيراني يعلن عن إنفاق مليار دولار

إيرانيون يطالعون أسعار العملات في طهران أمس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الإيراني، في وقت متأخر السبت، إنفاق مليار دولار على شراء السلع الأساسية، وذلك بعدما تدوولت تقارير عن إطلاق 3.5 مليار دولار من أصول إيران المجمدة بموجب العقوبات الأميركية. وقال مدير العلاقات العامة في البنك المركزي، مصطفى قمري وفا، في بيان لوسائل الإعلام الإيرانية: «خُصص اليوم مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية»، مشيراً إلى أن «جزءاً من المليار دولار، يعود لعائدات حصل عليها البنك المركزي مؤخراً».
ولم يشر بيان المسؤول الإيراني إلى مصدر تلك العائدات، أو القيمة الإجمالية التي حصل عليها البنك المركزي الإيراني، ولم يعلق في الوقت نفسه على التقارير التي تحدثت عن حصول طهران على 3.5 مليار من الأصول المجمدة، لكن وسائل إعلام إيرانية اعتبرتها مؤشراً على جدية التكهنات.
من جهتها، نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن محافظ البنك المركزي، علي صالح آبادي قوله: «لدينا استقرار نسبي في مجال سوق الصرف الأجنبي»، وأضاف: «تحسن وضع عائدات النقد الأجنبي، بسبب عودة عائدات الصادرات إلى عجلة التجارة».
والأسبوع الماضي، كرّر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، طلباً سابقاً للإدارة الأميركية بالإفراج عن 10 مليارات دولار من أصول إيران المجمدة، كـ«مؤشر على جدية واشنطن بالعودة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الاقتصادية».
وأفادت وكالات رسمية إيرانية عن البنك المركزي أن «مسار توفير العملة الأجنبية للتجارة يتواصل بسلاسة». وقال: «خُصص جزء من هذا بقيمة مليار دولار للسلع الأساسية، من موارد حصل عليها البنك المركزي».
جاء الكشف عن وصول الإمدادات المالية للبنك المركزي، بينما يسجل الريال الإيراني مستويات انخفاض قياسية مقابل الدولار في السوق الحرة، على مستوى العام 2021.
وتخطى سعر الدولار الواحد 287 ألف ريال في الساعات الأخيرة من إغلاق الأسواق يوم السبت.
وتفاعلت أسواق الذهب والعملة سلباً، مع ارتفاع مؤشرات التشاؤم في الداخل الإيراني بشأن إحياء الاتفاق النووي، رغم إعلان استئناف المفاوضات النووية بعد 5 أشهر. وقبل إغلاق الأسواق السبت، أفاد موقع «اقتصاد أونلاين» أن ارتفاع الدولار كسر رقماً قياسياً خلال العام الحالي، ووصل إلى 285500 ريال.
في الأثناء، شرع البرلمان الإيراني، أمس، في مناقشة قانون لحذف السعر الحكومي للدولار الذي أقرته الحكومة السابقة. وفي المحطة الأولى، لم يوافق المشروع على لائحة الإلغاء العاجل للقانون.
وخصصت الحكومة الدولار بسعر 42 ألف ريال للوزارات والمؤسسات التابعة للدولة، قبل أن تبدأ الإدارة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية على طهران في مايو (أيار) 2018، ودخولها مسار التنفيذ في أغسطس (آب) من نفس العام.
وفقد الريال، وهو العملة الرسمية لإيران، نحو 75 في المائة من قيمته، في الشهر الأول من تطبيق العقوبات الأميركية، وذلك بعد تقلبات على مدى شهور بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي واجهت البنوك المحلية والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين قبل أن تبدأ المرحلة الأولى من فرض العقوبات النفطية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وتوسيع نطاق تلك العقوبات في مايو 2019.
ويعرف السعر المدعوم حكومياً باسم «دولار جهانغيري»، في إشارة إلى خطة إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس السابق، وبدأت الحكومة السابقة في 9 أبريل (نيسان) 2018 تطبيقها بهدف السيطرة على أزمة الدولار، قبل أن يخصص لدعم شراء السلع الأساسية، وتلبية حاجات بعض الوزارات، مثل وزارة الصحة.
وكانت مبادرة جهانغيري من القضايا المثيرة للجدل، في الولاية الثانية لحسن روحاني. ويلقي خبراء اقتصاديون باللوم على تلك الخطة بأنها ساهمت في تسريع الفساد والريع في المؤسسات الحكومية والاقتصادية الإيرانية، فضلاً عن تسريع وتيرة التضخم وغلاء الأسعار. ويرى المؤيدون لخطة الحكومة السابقة أنها «ساهمت في تخفيف الضغوط المعيشية». وفي المقابل، رفضت الحكومة التنازل عن السعر الحكومي للدولار، محذرة من تأثيره على موجة تضخم واسعة.
وحذّر ممثل مدينة تبريز، النائب محمد حسين فرانكي، من أن حذف العملة بالسعر الحكومي سيؤدي إلى إفلات التضخم. ولكنه بنفس الوقت قال إن الدولار المدعوم حكومياً «لم يؤثر على أسعار السلع»، لافتاً إلى أن تضخم السلع، التي يغطيها الدولار المدعوم حكومياً، بلغ 190 في المائة، خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن السلع الأخرى شهدت تضخماً يصل إلى 433 في المائة في الفترة ذاتها، بحسب إحصاءات البنك المركزي. ومع ذلك، قال: «رغم نقاط الضغط في الإشراف، والريع والفساد، فإن الدولار المدعوم حكومياً ساهم في خفض التضخم، وإبقائه في أقل من 50 في المائة».
وحذّر خبراء اقتصاديون، الأسبوع الماضي، من إغراق الحكومة في مستنقع الديون، إذا أقرّ البرلمان حذف سعر الدولار المدعوم حكومياً، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذّر رئيس الغرفة التجارية الإيرانية - الصينية، مجيد رضا حريري، من بلوغ معدل التضخم في إيران أخطر مستوياته طيلة العقود الأربعة الماضية، وقال لوكالة «إيلنا» الإصلاحية؛ سيكون من الصعب علينا التحكم بالتضخم إذا ما بلغ 50 إلى 60 في المائة.
وأظهر أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني أن التضخم وصل إلى 45.3 في المائة الشهر الماضي، في حين وصل تضخم السلع الغذائية إلى 61.4 مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.