مقتل 80 حوثياً في ضربات للتحالف وتدمير 19 آلية عسكرية

اندفاع الميليشيات جنوب الحديدة يكبدها عشرات القتلى والجرحى

سيارات ودراجات نارية تمر أمام بناية مهدمة إثر معارك في مدينة الحديدة (رويترز)
سيارات ودراجات نارية تمر أمام بناية مهدمة إثر معارك في مدينة الحديدة (رويترز)
TT

مقتل 80 حوثياً في ضربات للتحالف وتدمير 19 آلية عسكرية

سيارات ودراجات نارية تمر أمام بناية مهدمة إثر معارك في مدينة الحديدة (رويترز)
سيارات ودراجات نارية تمر أمام بناية مهدمة إثر معارك في مدينة الحديدة (رويترز)

على وقع المعارك المستمرة التي يخوضها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات مأرب والجوف، واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الأحد)، ضرباته الجوية المساندة معلناً مقتل عشرات الحوثيين، وتدمير العديد من الآليات العسكرية.
جاء ذلك في وقت تكبدت فيه الميليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى والأسرى، عقب اندفاع غير محسوب باتجاه الخطوط، التي أعادت القوات المشتركة اليمنية في محافظة الحديدة الانتشار خلفها، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الأحد)، أنه نفذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيات، في صرواح جنوب مأرب، وفي محافظتي البيضاء والجوف، المجاورتين خلال الـساعات الـ24 الماضية.
وأوضح التحالف في بيان مقتضب بثته «واس» أن هذه العمليات أسفرت عن القضاء على 80 حوثياً، وشملت أيضاً تدمير 19 من الآليات العسكرية.
وكان التحالف أفاد في بيان، أول من أمس (السبت)، بأنه تم القضاء على 186عنصراً إرهابياً حوثياً، وتدمير 17 من الآليات العسكرية، في 42 عملية استهداف بمناطق صرواح والبيضاء.
ومع استماتة الميليشيات المدعومة من إيران في مهاجمة مأرب من الجهات الجنوبية والغربية، ومن جهة محافظة الجوف المجاورة، قدرت مصادر عسكرية خسارتها بأكثر من ثلاثة آلاف قتيل، خلال الأسابيع العشرة الماضية.
كما ذكرت مصادر طبية أن المستشفيات الخاضعة للجماعة في صنعاء وذمار باتت تغص بجثث القتلى والجرحى، وأنها خرجت عن طاقتها الاستيعابية، في حين يقول الجيش اليمني إن مئات الجثث من عناصر الميليشيات لا تزال متناثرة في الشعاب والوديان بخاصة في مناطق جنوب مأرب، حيث استعادت القوات الحكومية زمام المبادرة، لاستعادة المناطق التي استولت عليها الميليشيات خلال الشهرين الأخيرين.
وفي وقت سابق، أفاد الإعلام العسكري بأن قوات الجيش دمرت ثلاث عربات قتالية ومدرعتين للميليشيات الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة، وبأن عناصر الجيش والمقاومة الشعبية نفذوا «هجوماً مباغتاً ودحروا خلاله الميليشيا الحوثية من عدة مواقع في جبهة حريب، وشنوا قصفاً مكثفاً بالعيارات وبسلاح المدفعية استهدف مواقع وتجمعات الميليشيا في مواقع متفرقة بجبهة بيحان وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة».
وبحسب المصادر نفسها «شنت مدفعية الجيش قصفاً مركزاً استهدف مواقع وتجمعات ثابتة ومتحركة للميليشيات في مناطق متفرقة بجبهة الجوبة، ما أسفر عن سقوط عشرات المسلحين بين قتيل وجريح، وتكبيد المليشيا خسائر بالعتاد».
إلى ذلك، أفادت المصادر نفسها بأن عناصر الجيش والمقاومة كسروا هجوماً لميليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح غرب مأرب، وأجبروا عناصر المليشيا على التراجع والفرار بعد تكبّدهم خسائر في العتاد والأرواح.
وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران دفعت بالآلاف من عناصرها خلال الأسابيع الماضية إلى جبهات جنوب مأرب، وسيطرت على مديرية العبدية وجبل مراد وأجزاء من مديرية الجوبة، بعد أن كانت قد سيطرت على مديريات عين وعسيلان وبيحان في محافظة شبوة المجاورة.
وقادت الهجمات الحوثية خلال الشهرين الأخيرين إلى تشريد أكثر من 93 ألف مدني من مناطق جنوب مأرب، حيث نزح أغلبهم إلى مركز المحافظة (مدينة مأرب)، في ظل ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
وعلى صعيد التطورات الميدانية في جبهات الساحل الغربي لليمن خصوصاً جنوب محافظة الحديدة، أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن اندفاع الميليشيات الحوثية لتخطي خطوط التماس التي أعادت القوات انتشارها إليها في اليومين الأخيرين كبّدها عشرات القتلى والجرحى، لا سيما في مديريتي التحيتا وحيس.
وتداولت مصادر ميدانية يمنية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تُظهِر جثث القتلى الحوثيين في المناطق التي حاولت الميليشيات تجاوزها.
إلى ذلك أكد الإعلام العسكري أن القوات المشتركة تتمركز حالياً في النقاط التي حددها اتفاق استوكهولم فيما يتعلق بمحافظة الحديدة، بعد تنفيذ قرار إخلاء المناطق المحكومة بالاتفاق الدولي.
وقال مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة أصيل السقلدي في تصريح رسمي إن «القوات المشتركة صامدة ومتمركزة في مواقعها بحسب النقاط التي حددها اتفاق استوكهولم».
وأضاف السقلدي أن عناصر القوات المشتركة «أياديهم على الزناد وعزيمتهم عالية لا يعرفون غير الانتصار والتضحيات»، وأنها «لم تتراجع ولن تتراجع ولن تهزم أبداً، فهي قوات لا تعرف غير الانتصارات، وأن ما حدث هو عملية إعادة انتشار بحسب ما نص عليه اتفاق استوكهولم»، في إشارة إلى تحركات القوات المشتركة التي شهدها الساحل الغربي أخيراً.
وأوضح أن القوات المشتركة تفاجأت بمحاولة اختراق النقاط المحددة في اتفاق استوكهولم من قبل ميليشيات الحوثي، قبل أن تتصدى القوات لهذه المحاولات.
على صعيد آخر، أفاد مشروع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام بأنه انتزع 1565 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)2021، زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف المحافظات.
وأوضح «مسام»، في بيان له، أن الألغام التي انتزعها، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و541 لغماً مضاداً للدبابات، و1020 ذخيرة غير متفجرة، ليرتفع عدد الألغام المنزوعة في الشهر نفسه إلى أكثر من ثلاثة آلاف لغم.
وأشار إلى أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 287 ألفاً و645 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.