أعضاء في الكونغرس يطالبون المالكي «بنقل العراق الى ما بعد الطائفية»

مسؤول الملف العراقي في الخارجية الأميركية: العنف هناك جنون مطبق

طفل عراقي يقف بين مخلفات تفجير سيارة مفخخة في منطقة العبيدي غرب بغداد حيث انفجرت ست سيارات مفخخة بالعاصمة العراقية أمس (أ.ف.ب)
طفل عراقي يقف بين مخلفات تفجير سيارة مفخخة في منطقة العبيدي غرب بغداد حيث انفجرت ست سيارات مفخخة بالعاصمة العراقية أمس (أ.ف.ب)
TT

أعضاء في الكونغرس يطالبون المالكي «بنقل العراق الى ما بعد الطائفية»

طفل عراقي يقف بين مخلفات تفجير سيارة مفخخة في منطقة العبيدي غرب بغداد حيث انفجرت ست سيارات مفخخة بالعاصمة العراقية أمس (أ.ف.ب)
طفل عراقي يقف بين مخلفات تفجير سيارة مفخخة في منطقة العبيدي غرب بغداد حيث انفجرت ست سيارات مفخخة بالعاصمة العراقية أمس (أ.ف.ب)

انتقد برلمانيون أميركيون بعنف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بسبب البطء في المصالحة السياسية وعلاقاته مع إيران، عادين أن ذلك يغذي موجة التفجيرات الانتحارية في البلاد.
وعقد أعضاء في مجلس النواب اجتماعا خصص لمناقشة تهديد تنظيم القاعدة في العراق، بعد سلسلة تفجيرات أدت إلى مقتل 33 شخصا، أول من أمس، وما يقرب من 30 شخصا أمس.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إيد رويس إن مسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام يشنون حاليا أربعين هجوما في المعدل شهريا في أسوأ موجة عنف يشهدها العراق منذ انسحاب القوات الأميركية في 2011. وأكد رويس أنه «بصفته رئيس دولة، يجب أن يتحرك المالكي لنقل العراق إلى مرحلة ما بعد الطائفية، مع أنه قد لا يكون قادرا على القيام بذلك»، بينما يستعد العراق للانتخابات في أبريل (نيسان) المقبل، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أن الناشطين يستفيدون من «استبعاد» السنة من الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة والتي تقيم علاقات وثيقة مع قادة إيران الشيعة. وتابع أن «تنظيم القاعدة أصبح بارعا جدا في استغلال الانقسام الطائفي، وتمسك المالكي بالسلطة عزز موقفهم».
وفي خطاب حماسي ينم عن غضب، تساءلت النائبة الجمهورية دانا روراباشر عن سبب استمرار تورط الولايات المتحدة التي تمد العراق بالمروحيات والطائرات من دون طيار للمساعدة في مكافحة هؤلاء الناشطين، في هذا البلد. وقالت روراباشر «لماذا نشعر بأننا مضطرون للانغماس في معركة بين أناس يقتلون بعضهم بعضا؟»، بعد عامين من الانسحاب العسكري الأميركي الكامل من العراق. وأضافت أن «آلاف الأشخاص يموتون في هذا الجنون. لماذا تفكر الولايات المتحدة أنها ملزمة بأن تكون جزءا من هذا الوضع الجنوني؟». وتابعت النائبة الجمهورية: «لماذا لا نتركهم يقتلون بعضهم بعضا؟.. لقد قدمنا لهم ما يكفي».
ووافق نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق بريت ماكغورك على هذا الرأي. وقال إن «ظاهرة التفجير الانتحاري هي جنون مطبق». لكنه شدد على أن كل الانتحاريين تقريبا هم «مقاتلون أجانب يدخلون العراق عبر سوريا». وأضاف أن «رسالتنا إلى كل القادة العراقيين واضحة: على الرغم من خلافاتكم بشأن عدد كبير من القضايا، عليكم إيجاد طريق للعمل معا عندما يتعلق الأمر بالدولة الإسلامية في العراق والشام، التنظيم الذي يهدد كل العراقيين». ودعا المالكي إلى «اتخاذ إجراءات إضافية للتواصل مع القادة السنة وجذب عدد كبير من العراقيين للقتال»، ضد «القاعدة».
وأكد ماكغورك أنه «في العراق، شئتم أم أبيتم، النفط و(القاعدة) وإيران والمصالح الحيوية للولايات المتحدة على المحك». وللولايات المتحدة التي غزت العراق في 2003 للإطاحة بنظام صدام حسين، مصالح استراتيجية في حماية العراق. وقدمت واشنطن النصح للقادة العسكريين العراقيين وخصوصا من أجل استعادة مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام.
وقال ماكغورك إن «الخطة تقضي بأن تكون العشائر على الجبهة مع الجيش لتدعمه لأن الدولة الإسلامية في العراق والشام هي جيش. إنهم يملكون أسلحة ثقيلة ولديهم رشاشات من عيار 50 ملم وهم مدربون بشكل جيد جدا ومحصنون بشكل جيد جدا». وتابع أن الولايات المتحدة سرعت تسليم أسلحة إلى العراق بإرسالها 75 صاروخا «هيلفاير» في ديسمبر (كانون الأول) وإبلاغ الكونغرس بإرسال 500 صاروخ آخر. وسيجري تسليم آليات سكان إيغل في الربيع و48 آلية أخرى ريفن يو إيه في وقت لاحق هذا العام.
وأكد ماكغورك الخبير في السياسة الأميركية في العراق، أن المالكي «أحدث تغييرات كبيرة ومهمة»، خصوصا في محاولة مصالحة السنة والشيعة منذ أن تلقى «رسالة مباشرة جدا» خلال لقائه الذي استغرق ساعتين مع الرئيس باراك أوباما في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وانتقد البرلمانيون المالكي أيضا خلال جلسة استماع في ما يتعلق بهجمات وقعت أخيرا على معسكر لمعارضين إيرانيين قتل فيها عشرات. وقالت روراباشر «إنها جريمة ضد الإنسانية. هؤلاء هم لاجئون عزل تقوم قوات المالكي بقتلهم».
وقتل عشرات من «مجاهدين خلق» في نحو 12 هجوما على معسكرهم منذ رحيل القوات الأميركية من العراق في نهاية 2011.
من جهة أخرى، قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة تنوي إرسال خبراء إلى العراق لمساعدة هذا البلد في حفظ أمن منشآته النفطية التي تشكل عائداتها 95 في المائة من إيرادات الخزينة.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسعى فيه بغداد إلى زيادة صادراتها النفطية لتمويل إعادة إعمار بلد يغرق يوما تلو الآخر في دوامة العنف وتستهدف منشآته وأنابيبه النفطية بهجمات، ولا سيما تلك الواقعة في الشمال.
وفي آخر هذه الاعتداءات تعرض أول من أمس أنبوب ينقل النفط المكرر من بيجي إلى بغداد للقصف مما أدى إلى توقف ضخ النفط فيه. وقالت «اللجنة التنسيقية المشتركة للطاقة بين العراق والولايات المتحدة» في بيان في ختام اجتماع الأربعاء في بغداد، إن «العراق والولايات المتحدة شرعا في التعاون في مجال جديد مهم من خلال استخدام خبراء من وزارتي الطاقة والخارجية الأميركيتين للعمل مع العراق لرسم خطة لحماية البنى التحتية للطاقة في العراق من الهجمات الإرهابية والكوارث الطبيعية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.