الراعي ينتقد تلكؤ لبنان في معالجة الأزمة مع دول الخليج

الراعي ينتقد تلكؤ لبنان في معالجة الأزمة مع دول الخليج
TT

الراعي ينتقد تلكؤ لبنان في معالجة الأزمة مع دول الخليج

الراعي ينتقد تلكؤ لبنان في معالجة الأزمة مع دول الخليج

انتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي السلطة اللبنانية لتلكؤها في معالجة الأزمة الحادة مع دول الخليج العربي، قائلاً إن «استنزاف الوقت يدخلنا في أزمة استنزاف اقتصادية ومعيشية تصعب الحل، ما يضر بمصالح مئات ألوف اللبنانيين ومصالح التجار والصناعيين والمزارعين وقطاعات لبنانية أخرى».
وأضاف الراعي في عظته أمس (الأحد) أن «بعض المسؤولين السياسيين والمتعاطين العمل السياسي، بدلاً من محاربة الفقر بشتى الطرق السياسية والاشتراعية والإجرائية، فإنهم يمتهنون إفقار المواطنين بأكبر عدد وأكثر حرمان وبطالة».
وشدد على أن «حل هذه الأزمة بشجاعة وطنية، لا يمس كرامة لبنان، بل إن تعريض اللبنانيين للطرد والبطالة والفقر والعوز والعزلة العربية هو ما يمس بالكرامة والسيادة والعنفوان». وقال إن «تحليق سعر الدولار إلى حد يعجز فيه المواطنون من شراء الحاجيات الأساسية، لا سيما عشية الأعياد المقبلة، هو ما يمس بالكرامة ويذل الناس. الكرامة ليست مرتبطة بالعناد إنما بالحكمة، وبطيب العلاقات مع كل الدول وخصوصاً مع دول الخليج الشقيقة، ذلك أن دورها تجاه لبنان كان إيجابياً وموحداً وسلمياً، لا سلبياً وتقسيمياً وعسكرياً».
وأكد الراعي أنه «لا يحق لأي طرف أن يفرض إرادته على سائر اللبنانيين ويضرب علاقات لبنان مع العالم، ويعطل عمل الحكومة، ويشل دور القضاء، ويخلق أجواء تهديد ووعيد في المجتمع اللبناني. ولا يحق بالمقابل للمسؤولين، كل المسؤولين، أن يتفرجوا على كل ذلك، ويرجوا موافقة هذا الفريق وذاك. هذا هو فقدان الكرامة وهذا هو الذل بعينه».
وتطرق الراعي إلى أزمة تعطيل العمل الحكومي، وسأل: «أي منطق يسمح بتجميد عمل الحكومة والإصلاحات والمفاوضات الدولية في هذه الظروف؟». وقال: «كل ما يجري اليوم يتعارض تماماً مع النظام اللبناني بوجهه الدستوري والميثاقي والديمقراطي. إن الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني تريد الخروج من أجواء الحرب والفتنة والصراع، والدخول في عالم السلام الشامل والدائم والتلاقي الحضاري. ما لنا بحروب المنطقة وبمحاورها؟ ما لنا بصراعاتها وبلعبة أنظمتها؟ ما شأننا لنقرر مصير الشعوب الأخرى فيما نحن عاجزون عن تقرير مصيرنا، بل عن اتخاذ قرار إداري؟».
وقال الراعي: «إذا كان البعض يعتبر الحياد حلاً صعباً، فإننا نرى فيه الحل الوحيد لإنقاذ لبنان. لقد بات متعذراً إنقاذ الشراكة الوطنية من دون الحياد. وكلما تأخرنا في اعتماد هذا النظام تضررت هذه الشراكة ودخل لبنان في متاهات دستورية لا يستطيع أي طرف أن يحدد مداها».
ويأتي تنبيه الراعي في ظل كباش سياسي حال دون حل الأزمة مع دول الخليج العربي، وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان أمس في تصريح تلفزيوني: «الإشكالية الكبيرة في البلد أن هناك فريقاً يتحكم بالقرار اللبناني وبالدولة ويضع يده على كل شيء»، موضحاً أن «هذا الفريق هو «حزب الله». وأضاف «إذا لم نُعالج هذه المشكلة فلن نتمكن من معالجة أي أزمة».
وأشار عدوان إلى «أننا لم نشارك في الحكومة ولم نعطها الثقة بسبب هيمنة الحزب»، مضيفاً «نحن اليوم نقول إنه لا إمكانية لتشكيل حكومة أخرى قبل الانتخابات، وبذلك يكون دور الرئيس ميقاتي اليوم التخفيف من الآلام، لأن البديل غير متاح والبديل هو فراغ، ما سيعطل الانتخابات وهو هدف الفرقاء الموجودين في السلطة».
وأكد عدوان أن «المشكلة هي بين حزب الله وباقي اللبنانيين ولكن البعض يحاول الإظهار كأن المواجهة بين الحزب والقوات»، وأضاف «لا ندعي أننا وحدنا في المواجهة إنما نحن نمد يدنا لمن يريد التغيير ورفع الهيمنة فقوة السلاح وحدت الناس ضد الحزب ولمواجهته سياسياً».



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.