قوات أميركية تستطلع منطقة شرق سوريا لإنشاء قاعدة ومطار عسكري

واشنطن تبحث مع «قسد» والإدارة الذاتية خفض التصعيد ومواجهة «داعش»

غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ومظلوم عبدي والقيادية الكردية إلهام أحمد في قاعدة للتحالف بالحسكة (الشرق الأوسط)
غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ومظلوم عبدي والقيادية الكردية إلهام أحمد في قاعدة للتحالف بالحسكة (الشرق الأوسط)
TT

قوات أميركية تستطلع منطقة شرق سوريا لإنشاء قاعدة ومطار عسكري

غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ومظلوم عبدي والقيادية الكردية إلهام أحمد في قاعدة للتحالف بالحسكة (الشرق الأوسط)
غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ومظلوم عبدي والقيادية الكردية إلهام أحمد في قاعدة للتحالف بالحسكة (الشرق الأوسط)

وصلت دورية أميركية، رفقة عناصر من قوات «قسد»، إلى منطقة شمال شرقي سوريا على بعد نحو 15 كيلومتراً جنوب غربي الحسكة، أمس. وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن هذه القوات جاءت بهدف إنشاء قاعدة عسكرية للتحالف الدولي ضد «داعش»، وقد استطلعت مساحة الأرض لإنشاء مطار عسكري. وهذه النقطة تقع على مقربة من فوج «المليبية» الذي كانت تتخذه القوات النظامية الموالية للأسد فوجاً عسكرياً قبل 2011، لكنها اليوم تخضع لقوات «قسد».
ووصلت قافلة عسكرية لقوات التحالف الدولي قادمة من قواعدها في إقليم كردستان المجاور عبر معبر الوليد الحدودي. واتجه الرتل الذي ضم 40 شاحنة وسيارة نقل كبيرة نحو القواعد العسكرية للتحالف والقوات الأميركية في ريف الحسكة. وضم الرتل شاحنات تحمل المعدات اللوجيستية والعسكرية، وهذه القافلة كانت الثالثة خلال الشهر الحالي.
هذا، وكان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، قد عقد السبت الماضي اجتماعاً مع قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» و«مجلس سوريا الديمقراطية»، في قاعدة للتحالف الدولي بمدينة الحسكة الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا.
وضم الوفد الأميركي عدداً من الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين الذين بحثوا التزام جميع الأطراف المتصارعة باتفاقيات خفض التصعيد، ووقف إطلاق النار، والاستمرار في الجهود الدولية لمحاربة خلايا «داعش». كما عقد اجتماعاً ثانياً منفصلاً مع قادة «الإدارة الذاتية».
وضمت اجتماعات الوفد الأميركي اجتماعاً مع مظلوم عبدي، القائد العام لقوات «قسد»، والقيادية الكردية إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لمجلس «مسد»، وأعضاء رئاسة المجلس. وشدد الجانب الأميركي على ضرورة الحفاظ على اتفاقية خفض التصعيد، ووقف إطلاق النار في خطوط المواجهة ونقاط التماس، واستمرار دعم الجهود الدولية لإلحاق الهزيمة النهائية بتنظيم داعش.
وقالت قوات «قسد»، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، إن القيادة تباحثت مع الجانب الأميركي حول الصعوبات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها مناطق شمال وشرق سوريا، في ظل تصاعد التهديدات التركية، وزيادة نشاط الخلايا النائمة الموالية لـ«داعش». وطلبت من الوفد الزائر زيادة الدعم الإنساني بغية تجاوز آثار الحرب، وتمتين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية لهذه المنطقة، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتأتي هذه الزيارة لوفد أميركي رفيع المستوى في ظل تصاعد وتيرة التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد مناطق نفوذ سيطرة قوات «قسد» شرق الفرات. وقالت السفارة الأميركية في سوريا، عبر تغريدة نشرت على حسابها بموقع «تويتر»، إن «واشنطن ستحافظ على وجودها العسكري في سوريا لضمان القضاء على التهديد من المجموعات الإرهابية، وإن تنظيم (داعش) لا يزال يشكل تهديداً مباشراً للشعب السوري، ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة». ولفتت إلى أن الشعبين السوري والأميركي «لا يستحقان أقل من ذلك».
بيريفان خالد، من المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعهم مع الأميركيين تناول القضايا الاقتصادية والصحية، وقد نقلوا احتياجات سكان المنطقة لمسؤولي الخارجية الأميركية، وتلقوا وعوداً بتقديم الدعم والمساعدة. وتابعت: «بحثنا الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعصف بالمنطقة مع تفشي وباء كورونا، وطالبنا بتقديم الدعم والمساعدة لتجاوز الأزمات. ووعد إيثان غولدريتش والوفد الأميركي بتقديم الدعم على مختلف الصعد».
وعن تصاعد التهديدات التركية، نوهت خالد بأنه «بحثنا تصاعد التهديدات التركية، والانتهاكات الواقعة في المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش التركي والفصائل الموالية له، كما نقلنا للمسؤولين الأميركيين مشكلة المياه التي تقطعها السلطات التركية، وتؤثر على الزراعة بالدرجة الأولى».
وأشارت المسؤولة الكردية إلى أن قيادة الإدارة بحثت نقص مخزون القمح، وتأثيره على توفير مادة الخبز، وآلية جلب مستثمرين للمنطقة لإنعاشها اقتصادياً، وكيفية إعفائهم من عقوبات قيصر، لافتة إلى أنه «تطرقنا لإغلاق المعابر الحدودية مع مناطق الإدارة الذاتية، ونقلنا معاناة وتحديات الحصار، وطلبنا فتح معبر تل كوجر- اليعربية مع العراق، لضرورة وصول احتياجات السكان وإمدادات الأمم المتحدة الإنسانية لمساعدة المخيمات».
يذكر أن وفداً من قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي قد عقد اجتماعات أخرى مع قادة «قسد» والمجلس المدني السبت، في مدينة الرقة شمال سوريا، بحث فيها التهديدات التركية. وقالت مصادر مطلعة إن الجانبين ناقشا آخر المستجدات على الساحة السورية، والتطورات الميدانية، وتصاعد وتيرة التهديدات التركية بشن هجوم عسكري ضد مواقع سيطرة «قسد» شرق الفرات.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.