واشنطن وبكين تتبادلان التحذيرات بشأن تايوان قبل قمة بايدن وشي

تفاؤل حذر بتهدئة التوترات بين البلدين بعد اللقاء الافتراضي اليوم

جانب من لقاء جمع شي ببايدن في بكين نهاية 2013 (رويترز)
جانب من لقاء جمع شي ببايدن في بكين نهاية 2013 (رويترز)
TT

واشنطن وبكين تتبادلان التحذيرات بشأن تايوان قبل قمة بايدن وشي

جانب من لقاء جمع شي ببايدن في بكين نهاية 2013 (رويترز)
جانب من لقاء جمع شي ببايدن في بكين نهاية 2013 (رويترز)

يترقب العالم نتائج القمة الافتراضية بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ اليوم الاثنين، وما يمكن أن تحققه من تخفيف لتوتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وشهدت العلاقات تصعيدا خلال الشهور الأخيرة، على خلفية ملفات عدة، بدءا بالتجارة وحقوق الإنسان، مرورا بأمن تايوان ووصولا إلى طموحات الصين الإقليمية.
وعمل بايدن على تعزيز تحالفاته الإقليمية في آسيا خلال الأشهر الماضية، فيما لوح شي بعودة توترات حقبة الحرب الباردة في منطقة المحيط الهادي. لكن الإشارات الصادرة من الإدارة الأميركية في الأيام الماضية تشير إلى اهتمام واشنطن بمنع تطور التوتر إلى صراع.
وأشار مسؤولو البيت الأبيض إلى أن القمة تسعى لوضع إطار لإدارة المنافسة بين واشنطن وبكين بطريقة مسؤولة واستكشاف القضايا التي يمكن أن تشكل أرضية مشتركة للتعاون، كتعزيز التجارة وسلاسل التوريد، ومكافحة تغير المناخ ومحاصرة الوباء.
ووصلت العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها خلال الإدارة الأميركية السابقة، بعدما فرض الرئيس دونالد ترمب رسوما جمركية كبيرة على السلع الصينية، واعتبر شركات اتصالات مصدر تهديد للأمن القومي، وحمل بكين مسؤولية تفشي وباء «كورونا».
وتوقع العالم تراجع هذه التوترات بعد تولي بايدن الرئاسة، إلا أنه حافظ إلى حد كبير على النهج الأكثر صرامة لسلفه تجاه بكين، وأبقى على تعريفات ترمب، وأوضح أنه يريد التفاوض على قواعد جديدة لتقييد سلوك الصين. ويرى المسؤولون الأميركيون أن الصين الصاعدة هي التحدي الأكبر للنفوذ الأميركي في القرن الحادي والعشرين. وبينما تفاءلت الأوساط السياسية بالإعلان عن اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة والصين خلال مؤتمر «كوب - 26» بغلاسغو، بما يشير إلى إمكانية التعاون بين أكبر دولتين مصدرتين لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، إلا أن هذا التفاؤل سرعان ما تسرب مع تفاقم توترات قضايا خلافية أخرى تتعلق بالدرجة بالخطط الصينية بشأن تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي لكن الصين تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
وأثار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين مخاوف بلاده بشأن «ضغوط بكين العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية» على تايوان في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع نظيره الصيني وانغ يي لمناقشة الاستعدادات لقمة اليوم. وشدد بلينكن على أن الاجتماع بين الزعيمين يمثل فرصة لمناقشة كيفية إدارة المنافسة بمسؤولية بين واشنطن وبكين، بينما يعملان معا في المجالات التي تتوافق فيها المصالح.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان إن بلينكن «شدد على اهتمام الولايات المتحدة طويل الأمد بالسلام والاستقرار عبر منطقة مضيق تايوان، وأعرب عن قلقه بشأن استمرار الضغط من جمهورية الصين الشعبية العسكري والدبلوماسي والاقتصادي على تايوان، وحث بكين على الدخول في حوار هادف لحل القضايا في منطقة المضيق سلميا وبطريقة تتفق مع رغبات ومصالح شعب تايوان». كما شدد بلينكن على أهمية اتخاذ تدابير لضمان عدم تعرض إمدادات الطاقة العالمية للخطر.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الصيني وانغ من أخطار التصرفات الأميركية التي قد تبدو داعمة لـ«استقلال تايوان». وقال وانغ يي لبلينكين، وفقا لبيان الخارجية الصينية، إن «أي تواطؤ مع قوى استقلال تايوان ودعمها، يقوض السلام عبر مضيق تايوان ولن يؤدي إلا إلى الارتداد في النهاية».
وذكر بيان وزارة الخارجية الصينية، أن وانغ تحدث خلال المكالمة بمزيد من التفصيل عن موقف الصين «الجاد» بشأن مسألة تايوان، ردا على ما وصفه بـ«الأقوال والأفعال الخاطئة الأخيرة» لواشنطن. ونقل البيان عن وانغ قوله: «لقد أثبت التاريخ والواقع بشكل كامل أن استقلال تايوان - هو أكبر تهديد للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان».
وقال الدبلوماسي الصيني إنه يتعين على الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، «المعارضة بحزم لأي تحركات - لاستقلال تايوان - إذا كان هدفها هو السلام في المنطقة»، مضيفا أن أي دعم لاستقلال تايوان «يقوض السلام عبر مضيق تايوان وستكون نتيجته الإخفاق في النهاية»، بحسب البيان.
وقد غيرت واشنطن الاعتراف الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين في عام 1979 لكنّ قانوناً أصدره الكونغرس في ذلك العام يتطلب من الولايات المتحدة توفير أسلحة لتايوان للدفاع عن النفس. وتحرص حكومة الولايات المتحدة على عدم إظهار اعترافها بتايوان لكنها تتمتع بدعم واسع من الحزبين في الكونغرس، حيث زارت مجموعة من المشرعين الجزيرة هذا الشهر، مما أثار غضب بكين.
وكثفت الصين أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان في السنوات الأخيرة، مع دخول عدد قياسي من الطائرات إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي بالجزيرة في أوائل أكتوبر (تشرين الأول). وأشارت واشنطن مراراً إلى دعمها تايوان في مواجهة ما وصفته بالعدوان الصيني. وتزايد القلق الدولي من توغلات بكين العسكرية المتصاعدة في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.
ولم يتوقف الاتصال الرسمي بين البلدين طيلة الفترة الماضية رغم التوترات. وكان بلينكن قد التقى مسؤول السياسة الخارجية الصيني يانغ جيتشي في مارس (آذار) الماضي في ألاسكا، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن التجارة وحقوق الإنسان، وتبع ذلك شهور من الاحتكاك والانتقادات العلنية من مسؤولين أميركيين ضد الصين، بشأن قمعها للأقلية المسلمة من الأويغور وطموحاتها بشأن تايوان.
وحذر قادة البنتاغون آنذاك من أن الصين قد تهاجم تايوان بحلول عام 2027، كما تعمل على تعزيز ترسانتها النووية ومضاعفة أسلحتها النووية أربع مرات لتوفير ألف رأس حربي نووي بحلول عام 2030. وفي المقابل، عززت الولايات المتحدة تحالفاتها في آسيا وأبرمت صفقة لتزود أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية كجزء من اتفاق عسكري جديد أطلق عليه اسم «أوكوس».
إلى ذلك، سبق أن تحدث الرئيسان الأميركي والصيني عبر الهاتف مرتين منذ تولي بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي. واستمرت المكالمة الثانية بينهما قبل شهرين لأكثر من 90 دقيقة. وكان لبايدن لقاءات متعددة مع شي حينما كان يتولى منصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما. وحاول مسؤولو البيت الأبيض ترتيب لقاء وجه لوجه بين بايدن وشي خلال قمة مجموعة العشرين في روما، لكن الزعيم الصيني لم يسافر منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» قبل عامين، ووافق بدلاً من ذلك على محادثات افتراضية بحلول نهاية العام.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».