اشتباكات عائلية في الخليل تثير القلق من تصاعد الانفلات

37 جريمة قتل في الضفة هذا العام

TT

اشتباكات عائلية في الخليل تثير القلق من تصاعد الانفلات

أثار تجدد الاشتباكات المسلحة بين عائلتين في مدينة الخليل، غضباً شعبياً وتساؤلات حول قدرة رجال العشائر والسلطة على ضبط السلاح المنفلت، وهو سلاح قاد أمس فقط، إلى إحراق نحو 20 منزلاً ومنشأة في مناطق مختلفة في المدينة الأكبر في الضفة الغربية.
وفوجئ سكان الخليل باشتباكات مسلحة بعد منتصف ليلة السبت/ الأحد، واستمر أمس بين عائلتي العويوي والجعبري، رغم وصولهم إلى اتفاق في أغسطس (آب) الماضي، ينهي حادثة قتل في المدينة متعلقة بثأر سابق.
وقال رئيس قسم الإطفاء في بلدية الخليل، أيمن ناصر الدين، إن طواقم الإطفاء «تعاملت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، مع 20 حريقاً مفتعلاً بفعل فاعل في مناطق مختلفة في مدينة الخليل». وأوضح ناصر الدين، أن هذه الحرائق استهدفت منازل ومحال تجارية مختلفة ومركبات وحافلة، خلفت أضراراً جسيمة في ممتلكات خاصة بمواطنين.
وهذه هي ثاني موجة اشتباكات بعد تلك التي حدثت في أغسطس واستمرت عدة أيام، وتسببت بخسائر اقتصادية كبيرة وترويع الآمنين. وأثارت المواجهات غضباً كبيراً وعاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي حول السلاح المنفلت. وقال رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، إن «جهوداً تبذل الآن لضبط الأوضاع ووقف الاقتتال بين العائلتين، لكنها دون المستوى المطلوب نتيجة عدم استجابة الطرفين للمطالب بوقف هذه التصرفات المؤسفة».
وكان الطرفان قد استجابا قبل ذلك للجنة عشائرية رئاسية ترأسها رجل العشائر داود الزير، ووقعا صك صلح، لكن سرعان ما انهار الاتفاق.
وحملت جهات، السلطة، مسؤولية ما يحدث كذلك. وقال وزير الحكم المحلي الأسبق عيسى الجعبري، إن «الذي يتحمل مسؤولية ضبط هذه الحالة وإنهاء هذا الفلتان، هم من بيدهم القوة والسلطة، أعني الأجهزة الأمنية».
وأضاف «المجرمون المعتدون الذين ينتهكون الحرمات ويعيثون في الأرض فساداً، معروفون للأجهزة الأمنية، وتركهم على حالهم جريمة يشارك فيها كل من كان يستطيع ردعهم ولم يفعل».
وطالب الجعبري، الجميع، بتوجيه نداءاتهم إلى السلطة وأجهزتها الأمنية، «فهم من يملكون وقف هذا الفلتان – لو أرادوا – لأنهم من يملكون القوة والقانون».
وقال: «لا تناشدوا العقلاء من كل العائلات أن يوقفوا هذه المهزلة، ولا تلوموهم ولا تحملوهم ما لا يستطيعون حمله، فأعينهم بصيرة وأيديهم قصيرة، فإنهم لا يملكون إلا كلمة غير مسموعة». كما طالب مفتي الخليل محمد ماهر مسودة «الأجهزة الأمنية بعدم الإفراج عن المنفلتين بعد اعتقالهم».
واندلعت اشتباكات الخليل في وقت أعلنت فيه الشرطة الفلسطينية، أن 36 جريمة قتل وقعت منذ بداية العام الحالي وحتى صباح الأحد في الضفة، ما فاقم حالة القلق من تصاعد الفلتان الأمني. وواجهت السلطة عدة مرات، ما يشبه حالة تمرد من مسلحين في مناطق مختلفة في الضفة، وسجلت الخليل سلسلة من الاشتباكات المسلحة وحوادث ثأر في الآونة الأخيرة.
أثناء ذلك قتل شاب من بيت أكسا قرب القدس، شاباً آخر في مكان عملهما في القدس، قبل أن تندلع أعمال حرق في قرية بيت أكسا القريبة، ويرفع ذلك عدد قتلى الجرائم إلى 37 هذا العام. وتقول السلطة إنها تواجه مشكلة في ملاحقة المنفلتين الذين يتحصنون في مناطق «ج»، التي تقع تحت سيطرة إسرائيل بالكامل.



تحركات دبلوماسية يمنية لدعم الإصلاحات الحكومية

طلاب يلعبون كرة القدم في ساحات مدرسة بتمويل سعودي في مدينة عدن (أ.ف.ب)
طلاب يلعبون كرة القدم في ساحات مدرسة بتمويل سعودي في مدينة عدن (أ.ف.ب)
TT

تحركات دبلوماسية يمنية لدعم الإصلاحات الحكومية

طلاب يلعبون كرة القدم في ساحات مدرسة بتمويل سعودي في مدينة عدن (أ.ف.ب)
طلاب يلعبون كرة القدم في ساحات مدرسة بتمويل سعودي في مدينة عدن (أ.ف.ب)

كثّف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ورئيس الوزراء سالم بن بريك من نشاطهما في العاصمة السعودية الرياض، ضمن جهود تستهدف توسيع الدعم الدولي لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار، والتحضير لعقد مؤتمري «المانحين للصحة» و«الطاقة الوطني الأول» خلال الشهر الحالي.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن رئيس الوزراء بن بريك بحث مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف مستجدات التعاون الثنائي، وتطورات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، إلى جانب التحضيرات الجارية لمؤتمري «الصحة» و«الطاقة»، اللذين تراهن عليهما الحكومة لحشد التمويل الدولي للقطاعين الحيويين.

ووفق المصادر، تناول اللقاء مسار الإصلاحات المالية والإدارية التي تنفذها الحكومة بدعم من شركائها الدوليين، ونتائجها المتوقعة في تحسين الأداء الحكومي وتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن حرب ميليشيات الحوثي.

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك مع السفيرة البريطانية عبدة شريف (سبأ)

وشدد بن بريك على أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات شاملة لرفع كفاءة مؤسسات الدولة، وضبط العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية، مؤكداً أهمية الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي لدعم خطط التعافي الاقتصادي، وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن مؤتمر المانحين للصحة سيكون محطة محورية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية، وحشد الموارد لإعادة تأهيل المرافق الصحية وتطوير الكوادر، في حين يُشكل مؤتمر الطاقة الوطني الأول خطوة نوعية لإصلاح هذا القطاع الحيوي، وتحقيق أمن الطاقة واستدامتها، بدعم من السعودية والإمارات.

من جهتها، أكدت السفيرة البريطانية دعم بلادها للحكومة اليمنية في مسار الإصلاحات وتحسين الخدمات، مشيدة بتوجهها لعقد مؤتمرات نوعية تضع حلولاً عملية للتحديات التنموية.

شراكة ألمانية ودعم فرنسي

في لقاء منفصل، استقبل بن بريك سفير ألمانيا الاتحادية توماس شنايدر؛ حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مجالات الإغاثة والتنمية والإصلاح الاقتصادي.

وأشاد رئيس الوزراء بالدعم الألماني المتواصل لليمن، مؤكداً أن حكومته تمضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، بهدف تصحيح مسار المالية العامة، وتحسين إدارة الموارد، واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.

ونقل السفير الألماني تحيات المستشار فريدريش ميرتس، مؤكداً أن بلاده تتابع باهتمام التطورات الاقتصادية في اليمن، وستواصل دعمها للحكومة ضمن أولوياتها الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات.

تلاميذ يمنيون في مدرسة الرباط الغربي الحكومية في لحج الواقعة بين مدينتي تعز وعدن (أ.ف.ب)

من جهته، التقى العليمي سفيرة فرنسا لدى اليمن، كاترين قرم كمّون، وبحث معها مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والدعم الفرنسي لبرامج الإصلاحات.

وأعرب العليمي عن تقديره لدور فرنسا في دعم أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومساندة المسار الإنساني والإغاثي، ومواقفها في مجلس الأمن الداعمة لليمن.

وناقش اللقاء -حسب الإعلام الرسمي- البرامج الحكومية لتعزيز التعافي وتحسين الخدمات ودفع الرواتب وتثبيت مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشاد العليمي بالموقف السعودي في دعم الموازنة العامة ومساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى أن مجلس القيادة ماضٍ في مسار السلام الشامل والمستدام وفق المرجعيات المعترف بها، مع إنهاء التدخلات الإيرانية التي عمّقت الأزمة الإنسانية.

السفيرة الفرنسية أكّدت من جانبها التزام باريس بدعم الحكومة اليمنية وجهود تحقيق السلام وأمن الملاحة، وتعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية والإنسانية. وفق ما ذكرته وكالة «سبأ» الحكومية.

تعاون صيني

في سياق التحركات اليمنية، استقبل رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي القائم بأعمال السفارة الصينية شاو تشنغ، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية.

وأكد العليمي اعتزاز اليمن بعلاقات الصداقة مع الصين ودعمها المتواصل، مشيراً إلى أهمية التنسيق لردع التهديدات المشتركة، خصوصاً تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض القائم بأعمال السفير الصيني (سبأ)

وتطرّق اللقاء إلى تقرير فريق الخبراء الأممي بشأن تصاعد عمليات التهريب للجماعة الحوثية، وأهمية التعاون في مشروعات الطاقة والمواني وتطوير قدرات خفر السواحل لحماية الملاحة الدولية.

القائم بالأعمال الصيني -حسب الإعلام الرسمي- جدّد دعم بلاده لمجلس القيادة والحكومة اليمنية، واستعدادها لتوسيع الشراكة الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات.

وتعكس هذه اللقاءات حراكاً يمنياً يهدف إلى توسيع قاعدة الدعم الدولي لجهود الإصلاح الاقتصادي وتثبيت الاستقرار، في ظل تحديات معقدة فرضتها الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية واستمرار تهديداتها للأمن الإقليمي والدولي.


الحوثيون يعيدون تأهيل موانئ الحديدة لتجاوز آثار الضربات الجوية

الحوثيون يعملون على إعادة تأهيل موانئ الحديدة لاستعادة قدرتهم على تمويل أنشطتهم العسكرية (أ.ف.ب)
الحوثيون يعملون على إعادة تأهيل موانئ الحديدة لاستعادة قدرتهم على تمويل أنشطتهم العسكرية (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعيدون تأهيل موانئ الحديدة لتجاوز آثار الضربات الجوية

الحوثيون يعملون على إعادة تأهيل موانئ الحديدة لاستعادة قدرتهم على تمويل أنشطتهم العسكرية (أ.ف.ب)
الحوثيون يعملون على إعادة تأهيل موانئ الحديدة لاستعادة قدرتهم على تمويل أنشطتهم العسكرية (أ.ف.ب)

كثفت الجماعة الحوثية أنشطتها لتحسين قدرات موانئ الحديدة وتأهيلها لاستقبال السفن التجارية، مستحدثة أرصفة تُمكّنها من استقبال سفن تجارية كبيرة، في محاولة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها، بالتزامن مع فرض جبايات جديدة على البيوت التجارية تحت اسم «مواجهة تبعات المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة».

وذكرت مصادر تجارية في العاصمة المختطفة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة ضاعفت من أعمال الجباية خلال الأسابيع الأخيرة، وفرضت على البيوت التجارية والمستوردين مبالغ كبيرة؛ للمساهمة في إصلاح ما دمرته الغارات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت حيوية واقتصادية تحت سيطرتها.

وأوضحت المصادر أنه، وبينما كان التجار يتوقعون أن تؤدي نهاية الحرب في قطاع غزة إلى حدوث انفراجة في الأزمات التي تواجهها الحركة التجارية بمناطق سيطرة الجماعة بعدما أدخلت الجماعة الحوثية البلاد في نطاق المواجهات العسكرية، فوجئوا بأنهم مطالبون بدفع جزء من فاتورة ذلك التصعيد.

قادة حوثيون قرب أحد موانئ الحديدة (إعلام حوثي)

ووفقاً للمصادر، فقد كرر قادة الجماعة تهديداتهم السابقة للبيوت والمجموعات التجارية والتجار والمستوردين بعرقلة وصول بضائعهم في المنافذ البحرية والبرية، وبفرض مزيد من الرسوم عليها هناك، في حال عدم المساهمة بإعادة تأهيل المنشآت الحيوية، وعلى رأسها الموانئ.

وبينما تقول المصادر إن الجماعة تسارع إلى تحويل مركز أنشطتها الاستيرادية إلى ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، الذي كان مخصصاً لتصدير النفط، وإلى ميناء الصليف، كشفت منصة أميركية مختصة في الشؤون البحرية، عن لجوء الحوثيين إلى مضاعفة القدرات التشغيلية لميناء رأس عيسى للتعامل مع السفن الكبيرة وتفريغ مختلف أنواع البضائع.

وسائل مبتكرة

وفق منصة «ذا ماري تايم إكزكيوتيف»، فإن صور الأقمار الاصطناعية، التي التُقطت للمنطقة خلال الأيام الماضية، أظهرت توسعاً ملحوظاً في الميناء يمكّنه من التحول إلى ميناء استيراد بقدرات كبيرة.

الغارات الإسرائيلية ألحقت أضراراً بتجارة الوقود التي يديرها الحوثيون (أ.ف.ب)

وكان الحوثيون حولوا الميناء من منصة لتصدير النفط إلى محطة لتخزين النفط الذي يستوردونه، ويعملون على نقله إلى الخزانات عبر خطوط أنابيب تُوصَّل بالسفن المحملة به التي تضطر إلى الرسوّ في أقرب نقطة مقابلة يمكنها الوصول إليها في البحر.

ورجحت «المنصة» أن تُستخدم بقايا السفينة «غالاكسي ليدر» في إعادة تأهيل ميناء الصليف الواقع شمال محافظة الحديدة، على بعد أميال عدة من ميناء رأس عيسى، وتحوَّل إلى رصيف عائم.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية، في يوليو (تموز) الماضي، السفينة «غالاكسي ليدر» المخصصة لنقل السيارات، بعد أكثر من عام ونصف العام من استيلاء الحوثيين عليها ضمن مزاعمهم «مناصرة سكان قطاع غزة»، وجاء هذا الاستهداف بسبب استخدام الجماعة إياها موقعاً لرصد تحركات السفن في البحر الأحمر.

الأقمار الاصطناعية تظهر نشاطاً لتأهيل ميناءي الصليف ورأس عيسى (سنتينل 2 ومركز الأبحاث المشترك)

وبينت «المنصة» أن الصور تظهر عودة ميناء الصليف إلى العمل بشكل كامل؛ مما يشير إلى أن الجماعة لجأت إلى تفريغ البضائع فيه، بعد استهداف ميناء الحديدة، وهو الميناء الرئيسي الذي تدير الجماعة عملياتها الاقتصادية منه، وأرجعت ذلك إلى عدم تضرر مرافق الأول بمثل تضرُّر نظيراتها في الثاني.

وصول سفن جديدة

منذ مارس (آذار) وحتى يوليو (تموز) الماضيين، تعرضت الموانئ الثلاثة لغارات أميركية ثم إسرائيلية؛ رداً على الأنشطة العسكرية الحوثية في البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية، إلى جانب هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على إسرائيل.

ووفقاً لـ«المنصة»، فإن سفينتين لنقل البضائع السائبة تمكنتا من الرسوّ عند رصيف ميناء الصليف، في حين تمكن ميناء رأس عيسى من استقبال السفن النفطية التي نقلت وقوداً خاضعاً للعقوبات الأميركية، بعد استحداث أرصفة جديدة فيه.

وأوضحت أن هناك رصيفين جديدين في الميناء بُنِيا بسرعة منذ أكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى رصيف ثالث متصل بجزيرة صناعية وُسّعت أيضاً، ورُصِدت سفن صغيرة ترسو إلى جوار هذه الأرصفة خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب سفينتين لنقل البضائع رَسَتَا هناك منذ أسبوع، وما لا يقل عن 17 سفينة في المياه تنتظر الرسوّ في الميناءين.

الحوثيون يعملون على استغلال ميناء الصليف للتهرب من العقوبات واستئناف نشاطهم الاقتصادي (إعلام حوثي)

ووصفت «المنصة» هذه الأنشطة بالتحول الاستراتيجي في إدارة الجماعة الموانئ وتجاوز القيود المفروضة عليها.

وتشير مصادر محلية، بالإضافة إلى شهود عيان وعمال بالقرب من الموانئ، إلى أن الجماعة باتت تستخدم الرافعات على السفن لتفريغ الشحنات؛ مما يرجح عدم قدرتها على الحصول على رافعات جديدة، وأيضاً أنها تخشى إنشاءها فتصبح عرضة للغارات الجوية.

ويعدّ وصول السفن إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية دون المرور على «آلية التفتيش والتحقق الدولية» في ميناء جيبوتي، مخالفاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216» الصادر قبل 10 أعوام.


تحالفات سياسية جديدة بالصومال تستبق انتخابات 2026

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال افتتاحه مصنع بنادر للصلب قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال افتتاحه مصنع بنادر للصلب قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تحالفات سياسية جديدة بالصومال تستبق انتخابات 2026

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال افتتاحه مصنع بنادر للصلب قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال افتتاحه مصنع بنادر للصلب قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

في إطار حراك متصاعد بشأن الانتخابات في الصومال العام المقبل، تشكل تكتل سياسي جديد يستهدف المشاركة بها، مقابل تحالفين سياسيين معارضين تأسسا وسط أزمة سياسية تتسارع وتيرتها منذ بداية العام.

التكتل الجديد «اتحاد الهيبة الوطنية» يترأسه رئيس الوزراء الأسبق عبدي فارح شردون، الذي اختير مرشحاً للتكتل في سباق الرئاسة 2026.

ويشتد الجدال داخل الصومال حول الانتخابات المباشرة المرتقبة في البلاد العام المقبل، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968.

وكانت انتخابات غير مباشرة قد جرت عام 2000، واعتمدت بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، والتي جرى العمل بها بعد انقلابات وحروب أهلية، وفي ظل سيطرة 4 عشائر كبرى هي: هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادة «منتدى الإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

وجاء الإعلان عن تكتل «اتحاد الهيبة الوطنية» في ختام سلسلة مشاورات عقدها زعماء سياسيون واختاروا فيها شردون رئيساً له. وبحسب الموقع الإخباري «الصومال الجديد»، يضم التكتل سياسيين بارزين منهم وزير الأمن القومي السابق عبد الكريم حسين جوليد، ووزير الأشغال العامة السابق عبدي آدم هوسو.

تحالفان معارضان

يأتي هذا بعد نحو شهر من تشكيل «مجلس مستقبل الصومال»، وبعد 6 أشهر من تأسيس «منتدى إنقاذ الصومال»، وكلاهما معارض للرئيس حسن شيخ محمود.

و«مجلس مستقبل الصومال» أعلن عنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قادة المعارضة الصومالية، ومنهم رئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري إلى جانب رئيسي ولايتي بونتلاند سعيد عبد الله ديني، وغوبالاند أحمد محمد إسلام (مدوبي)، وذلك في ختام اجتماع بالعاصمة الكينية نيروبي أعقب مناقشات مكثفة حول القضايا الراهنة في الصومال.

وفي 31 مايو (أيار) الماضي، وفي أعقاب مؤتمر موسَّع عقدته المعارضة في العاصمة مقديشو استمر 4 أيام، تشكل «منتدى الإنقاذ الصومالي» على أيدي معارضين للرئيس شيخ محمود وحزبه الجديد «العدالة والتضامن».

وضم «المنتدى» شخصيات عامة مثل الرئيس الأسبق شيخ شريف شيخ أحمد الذي اختير زعيماً له، قبل أن يشهد انسحابات عديدة من بعض مؤسسيه عقب التوصل في أغسطس (آب) إلى توافقات مع الحكومة الفيدرالية بشأن خوض الانتخابات.

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية علي محمود كلني أن التحالف الجديد يضم نخبة من الكوادر السياسية وقادة يمتلكون نفوذاً وتأثيراً واسعاً في المشهد السياسي، خاصة في العاصمة مقديشو، ما يجعله محط أنظار المراقبين والمهتمين بالشأن العام.

وحتى الآن، يصعب التنبؤ بحجم التأثير السياسي الذي يمكن أن يتركه هذا التحالف أو الدور الذي قد يلعبه في الانتخابات الوطنية المنتظرة مطلع عام 2026.

وقال كلني إن التحالف يمثل محاولة جديدة لإعادة ترتيب الصفوف في مواجهة الحزب الحاكم، لكنه أيضاً يواجه اختبار البقاء في بيئة سياسية تتسم بالتقلبات والتحالفات قصيرة العمر.

خلافات متصاعدة

على مدار نحو عام، تصاعدت الأزمة السياسية على نحو لافت، وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يعود إلى 2012 الشرارة الأبرز لزيادة الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وغوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.

فالجانبان رفضا تعديلات أجريت في مارس (آذار) 2024، ومهّدت لتغيير نظام الحكم من «البرلماني» إلى «الرئاسي»، وإقرار الذهاب لانتخابات مباشرة لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن. كما شددا في بيانات وتصريحات، آنذاك، على أهمية «استكمال الدستور وليس تعديله، والعودة عن ذلك المسار».

واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة، بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو الماضي «حزب العدالة والتضامن»، وتسميته مرشحاً له في الانتخابات المباشرة المقبلة، وتلا ذلك إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً دعوا فيه إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.

وبعد سلسلة حوارات أطلقها حسن شيخ محمود ولم تستجب لها أغلب المعارضة، أطلقت ولايتا بونتلاند وغوبالاند، في بيان أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، دعوة للحوار مع الحكومة الفيدرالية، في حين دعا «منتدى الإنقاذ» لاحتجاجات بالعاصمة مقديشو، أواخر الشهر ذاته، وسط تحذيرات الحكومة من إتمامها واحتمال اعتبارها «تخريبية».

ولم يُنهِ لقاء حاسم بين الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس ولاية غوبالاند أحمد مدوبي، في أكتوبر الماضي هذه الخلافات التي استمرت أكثر من عام، في وقت صعّد فيه «منتدى الإنقاذ»، المقرب من زعيم الإقليم، تحركاته في مقديشو، متمسكاً بالدعوة إلى تنظيم احتجاجات.

وفي ظل تلك الخلافات السياسية ونتائجها، يعتقد الخبير في الشؤون الصومالية والأفريقية كلني أن أمام التحالف مسارين: «التمكن من الحفاظ على تماسكه حتى الانتخابات المقبلة، أو أنه سيلحق بسابقيه إلى مشهد الانقسامات»، مشيراً إلى أن هذا «سيبقى مرهوناً بقدرة قادته على تجاوز الخلافات وبناء مشروع سياسي وطني حقيقي».