اشتباكات عائلية في الخليل تثير القلق من تصاعد الانفلات

37 جريمة قتل في الضفة هذا العام

TT

اشتباكات عائلية في الخليل تثير القلق من تصاعد الانفلات

أثار تجدد الاشتباكات المسلحة بين عائلتين في مدينة الخليل، غضباً شعبياً وتساؤلات حول قدرة رجال العشائر والسلطة على ضبط السلاح المنفلت، وهو سلاح قاد أمس فقط، إلى إحراق نحو 20 منزلاً ومنشأة في مناطق مختلفة في المدينة الأكبر في الضفة الغربية.
وفوجئ سكان الخليل باشتباكات مسلحة بعد منتصف ليلة السبت/ الأحد، واستمر أمس بين عائلتي العويوي والجعبري، رغم وصولهم إلى اتفاق في أغسطس (آب) الماضي، ينهي حادثة قتل في المدينة متعلقة بثأر سابق.
وقال رئيس قسم الإطفاء في بلدية الخليل، أيمن ناصر الدين، إن طواقم الإطفاء «تعاملت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، مع 20 حريقاً مفتعلاً بفعل فاعل في مناطق مختلفة في مدينة الخليل». وأوضح ناصر الدين، أن هذه الحرائق استهدفت منازل ومحال تجارية مختلفة ومركبات وحافلة، خلفت أضراراً جسيمة في ممتلكات خاصة بمواطنين.
وهذه هي ثاني موجة اشتباكات بعد تلك التي حدثت في أغسطس واستمرت عدة أيام، وتسببت بخسائر اقتصادية كبيرة وترويع الآمنين. وأثارت المواجهات غضباً كبيراً وعاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي حول السلاح المنفلت. وقال رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، إن «جهوداً تبذل الآن لضبط الأوضاع ووقف الاقتتال بين العائلتين، لكنها دون المستوى المطلوب نتيجة عدم استجابة الطرفين للمطالب بوقف هذه التصرفات المؤسفة».
وكان الطرفان قد استجابا قبل ذلك للجنة عشائرية رئاسية ترأسها رجل العشائر داود الزير، ووقعا صك صلح، لكن سرعان ما انهار الاتفاق.
وحملت جهات، السلطة، مسؤولية ما يحدث كذلك. وقال وزير الحكم المحلي الأسبق عيسى الجعبري، إن «الذي يتحمل مسؤولية ضبط هذه الحالة وإنهاء هذا الفلتان، هم من بيدهم القوة والسلطة، أعني الأجهزة الأمنية».
وأضاف «المجرمون المعتدون الذين ينتهكون الحرمات ويعيثون في الأرض فساداً، معروفون للأجهزة الأمنية، وتركهم على حالهم جريمة يشارك فيها كل من كان يستطيع ردعهم ولم يفعل».
وطالب الجعبري، الجميع، بتوجيه نداءاتهم إلى السلطة وأجهزتها الأمنية، «فهم من يملكون وقف هذا الفلتان – لو أرادوا – لأنهم من يملكون القوة والقانون».
وقال: «لا تناشدوا العقلاء من كل العائلات أن يوقفوا هذه المهزلة، ولا تلوموهم ولا تحملوهم ما لا يستطيعون حمله، فأعينهم بصيرة وأيديهم قصيرة، فإنهم لا يملكون إلا كلمة غير مسموعة». كما طالب مفتي الخليل محمد ماهر مسودة «الأجهزة الأمنية بعدم الإفراج عن المنفلتين بعد اعتقالهم».
واندلعت اشتباكات الخليل في وقت أعلنت فيه الشرطة الفلسطينية، أن 36 جريمة قتل وقعت منذ بداية العام الحالي وحتى صباح الأحد في الضفة، ما فاقم حالة القلق من تصاعد الفلتان الأمني. وواجهت السلطة عدة مرات، ما يشبه حالة تمرد من مسلحين في مناطق مختلفة في الضفة، وسجلت الخليل سلسلة من الاشتباكات المسلحة وحوادث ثأر في الآونة الأخيرة.
أثناء ذلك قتل شاب من بيت أكسا قرب القدس، شاباً آخر في مكان عملهما في القدس، قبل أن تندلع أعمال حرق في قرية بيت أكسا القريبة، ويرفع ذلك عدد قتلى الجرائم إلى 37 هذا العام. وتقول السلطة إنها تواجه مشكلة في ملاحقة المنفلتين الذين يتحصنون في مناطق «ج»، التي تقع تحت سيطرة إسرائيل بالكامل.



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».