اشتباكات عائلية في الخليل تثير القلق من تصاعد الانفلات

37 جريمة قتل في الضفة هذا العام

TT

اشتباكات عائلية في الخليل تثير القلق من تصاعد الانفلات

أثار تجدد الاشتباكات المسلحة بين عائلتين في مدينة الخليل، غضباً شعبياً وتساؤلات حول قدرة رجال العشائر والسلطة على ضبط السلاح المنفلت، وهو سلاح قاد أمس فقط، إلى إحراق نحو 20 منزلاً ومنشأة في مناطق مختلفة في المدينة الأكبر في الضفة الغربية.
وفوجئ سكان الخليل باشتباكات مسلحة بعد منتصف ليلة السبت/ الأحد، واستمر أمس بين عائلتي العويوي والجعبري، رغم وصولهم إلى اتفاق في أغسطس (آب) الماضي، ينهي حادثة قتل في المدينة متعلقة بثأر سابق.
وقال رئيس قسم الإطفاء في بلدية الخليل، أيمن ناصر الدين، إن طواقم الإطفاء «تعاملت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، مع 20 حريقاً مفتعلاً بفعل فاعل في مناطق مختلفة في مدينة الخليل». وأوضح ناصر الدين، أن هذه الحرائق استهدفت منازل ومحال تجارية مختلفة ومركبات وحافلة، خلفت أضراراً جسيمة في ممتلكات خاصة بمواطنين.
وهذه هي ثاني موجة اشتباكات بعد تلك التي حدثت في أغسطس واستمرت عدة أيام، وتسببت بخسائر اقتصادية كبيرة وترويع الآمنين. وأثارت المواجهات غضباً كبيراً وعاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي حول السلاح المنفلت. وقال رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، إن «جهوداً تبذل الآن لضبط الأوضاع ووقف الاقتتال بين العائلتين، لكنها دون المستوى المطلوب نتيجة عدم استجابة الطرفين للمطالب بوقف هذه التصرفات المؤسفة».
وكان الطرفان قد استجابا قبل ذلك للجنة عشائرية رئاسية ترأسها رجل العشائر داود الزير، ووقعا صك صلح، لكن سرعان ما انهار الاتفاق.
وحملت جهات، السلطة، مسؤولية ما يحدث كذلك. وقال وزير الحكم المحلي الأسبق عيسى الجعبري، إن «الذي يتحمل مسؤولية ضبط هذه الحالة وإنهاء هذا الفلتان، هم من بيدهم القوة والسلطة، أعني الأجهزة الأمنية».
وأضاف «المجرمون المعتدون الذين ينتهكون الحرمات ويعيثون في الأرض فساداً، معروفون للأجهزة الأمنية، وتركهم على حالهم جريمة يشارك فيها كل من كان يستطيع ردعهم ولم يفعل».
وطالب الجعبري، الجميع، بتوجيه نداءاتهم إلى السلطة وأجهزتها الأمنية، «فهم من يملكون وقف هذا الفلتان – لو أرادوا – لأنهم من يملكون القوة والقانون».
وقال: «لا تناشدوا العقلاء من كل العائلات أن يوقفوا هذه المهزلة، ولا تلوموهم ولا تحملوهم ما لا يستطيعون حمله، فأعينهم بصيرة وأيديهم قصيرة، فإنهم لا يملكون إلا كلمة غير مسموعة». كما طالب مفتي الخليل محمد ماهر مسودة «الأجهزة الأمنية بعدم الإفراج عن المنفلتين بعد اعتقالهم».
واندلعت اشتباكات الخليل في وقت أعلنت فيه الشرطة الفلسطينية، أن 36 جريمة قتل وقعت منذ بداية العام الحالي وحتى صباح الأحد في الضفة، ما فاقم حالة القلق من تصاعد الفلتان الأمني. وواجهت السلطة عدة مرات، ما يشبه حالة تمرد من مسلحين في مناطق مختلفة في الضفة، وسجلت الخليل سلسلة من الاشتباكات المسلحة وحوادث ثأر في الآونة الأخيرة.
أثناء ذلك قتل شاب من بيت أكسا قرب القدس، شاباً آخر في مكان عملهما في القدس، قبل أن تندلع أعمال حرق في قرية بيت أكسا القريبة، ويرفع ذلك عدد قتلى الجرائم إلى 37 هذا العام. وتقول السلطة إنها تواجه مشكلة في ملاحقة المنفلتين الذين يتحصنون في مناطق «ج»، التي تقع تحت سيطرة إسرائيل بالكامل.



الحوثيون يعلنون استهداف السفينة «جروتون» في خليج عدن للمرة الثانية

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حريقاً على سطح ناقلة النفط «سونيون» التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أ.ف.ب)
صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حريقاً على سطح ناقلة النفط «سونيون» التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعلنون استهداف السفينة «جروتون» في خليج عدن للمرة الثانية

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حريقاً على سطح ناقلة النفط «سونيون» التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أ.ف.ب)
صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حريقاً على سطح ناقلة النفط «سونيون» التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أ.ف.ب)

قالت جماعة الحوثي اليمنية المتمردة، السبت، إنها هاجمت السفينة «جروتون» التي ترفع علم ليبيريا في خليج عدن للمرة الثانية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين المدعومين من إيران في بيان: «انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، نفذت قواتنا المسلحة عملية عسكرية استهدفت السفينة (جروتون)، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى مواني فلسطين المحتلة».

وأضاف سريع: «نفذت العملية القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية. وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر».

وأشار إلى أن هذا الاستهداف «هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في الثالث من أغسطس (آب) الحالي».

وأوضح المتحدث العسكري الحوثي أن قوات جماعته «أكدت نجاحها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، وكذلك فرض قرار حظر الملاحة في منطقة العمليات المعلن عنها على جميع السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه، بغض النظر عن وجهتها أو السفن التابعة لشركات لها علاقة بهذا العدو».

كما أكد سريع استمرار عملياتهم البحرية في منطقة العمليات التابعة لهم «وكذلك استمرار إسنادها للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 يواصل الحوثيون استهداف كثير من السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ويقولون إن هذه العمليات تأتي «نصرة لغزة».