إسرائيل تنفي تهمة التجسس عن اثنين معتقلين في تركيا

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت (رويترز)
TT

إسرائيل تنفي تهمة التجسس عن اثنين معتقلين في تركيا

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، إن بلاده تعمل من أجل الإفراج عن زوجين إسرائيليين معتقلين في تركيا، ونفى الاتهامات التي نسبتها وسائل إعلام رسمية تركية إليهما بأنهما جاسوسان.
وقال بينت في بيان إنه تحدث مع أسرة الإسرائيليين ناتالي ومودي أوكنين، وأطلعها على الجهود المبذولة لإعادتهما إلى إسرائيل.
وأضاف أن الاثنين «لا يعملان كما أكد المسؤولون لأي جهة إسرائيلية».
وقال بينت، «المسؤولون على أعلى مستوى في إسرائيل تعاملوا مع هذه المسألة طوال العطلة الأسبوعية بقيادة وزارة الخارجية، وسيواصلون العمل دون كلل بهدف إيجاد حل بأسرع ما يمكن».
كانت وكالة «الأناضول» للأنباء قد ذكرت أن محكمة تركية ألقت القبض على الزوجين يوم الجمعة بتهمة التجسس لالتقاطهما صوراً لمقر إقامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من برج تشامليجا، وهو برج للاتصالات في إسطنبول يضم مواقع لمشاهدة المدينة.
وقالت الوكالة إن أحد الموظفين أخطر الشرطة بعد أن شاهد الاثنين يلتقطان صوراً لمقر إقامة إردوغان من مطعم البرج.
وأضافت أن مواطناً تركياً كان مع الزوجين معتقل أيضاَ بتهمة التجسس السياسي والعسكري.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.