الأميرة اليابانية السابقة ماكو تغادر البلاد لبدء حياة جديدة مع زوجها في أميركا

الأميرة السابقة ماكو كومورو وزوجها كي كومورو عقب وصولهما إلى المطار استعداداً للمغادرة لأميركا (رويترز)
الأميرة السابقة ماكو كومورو وزوجها كي كومورو عقب وصولهما إلى المطار استعداداً للمغادرة لأميركا (رويترز)
TT

الأميرة اليابانية السابقة ماكو تغادر البلاد لبدء حياة جديدة مع زوجها في أميركا

الأميرة السابقة ماكو كومورو وزوجها كي كومورو عقب وصولهما إلى المطار استعداداً للمغادرة لأميركا (رويترز)
الأميرة السابقة ماكو كومورو وزوجها كي كومورو عقب وصولهما إلى المطار استعداداً للمغادرة لأميركا (رويترز)

غادرت الأميرة السابقة ماكو كومورو وزوجها كي كومورو اليابان اليوم (الأحد)، لبدء حياة جديدة في الولايات المتحدة، بعد أقل من شهر من عقد قرانهما.
ووفقاً لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، غادر الزوجان -وكلاهما في عمر 30 عاماً- من مطار هانيدا في طوكيو إلى نيويورك حيث يعمل كي في شركة محاماة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وتأتي مغادرتهما بعد تسوية واضحة لنزاع أثار الجدل وقت الزواج حول والدة كي وخطيبها السابق، حيث ورد أن الخطيب السابق وافق على تلقي «أموال للتسوية» في اجتماع مع كي كومورو مساء الجمعة.
واحتشد نحو 100 صحافي في المطار لتسجيل لحظة مغادرة الزوجين، اللذين بدا وجهاهما صارمين في أثناء سيرهما في ردهة المغادرة. لكنّ العروسين ابتسم أحدهما للآخر عندما وصلا بالقرب من بوابة الصعود إلى الطائرة. وفي خطوة غير مسبوقة لزواج إمبراطوري، تخطّت ابنة شقيقة الإمبراطور ناروهيتو الطقوس التقليدية المعتادة ورفضت الحصول على مبلغ قدره نحو 150 مليون ين (3.‏1 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب، وسط قلق شعبي إزاء النزاع الخاص بوالدة كي.
ووفقاً لقانون العائلة الإمبراطورية لعام 1947 الذي يقصر وراثة العرش الإمبراطوري على الذكور من السلالة الإمبراطورية فقط، يجب على أيٍّ من أفراد العائلة الإمبراطورية من الإناث التخلي عن وضعهن الإمبراطوري عندما يتزوجن من عامة الشعب.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.