الركن الكردي في تركيا يترقب العائد الاقتصادي من السلام

سعي للحاق بركب التنمية كباقي أرجاء البلاد.. بعد 3 عقود من القتال

مظاهرة للأكراد في تركيا (شاتر ستوك)
مظاهرة للأكراد في تركيا (شاتر ستوك)
TT

الركن الكردي في تركيا يترقب العائد الاقتصادي من السلام

مظاهرة للأكراد في تركيا (شاتر ستوك)
مظاهرة للأكراد في تركيا (شاتر ستوك)

من المنتظر أن يؤدي وضع نهاية للتمرد الكردي جنوب شرقي تركيا حيث ينتشر الفقر إلى فتح أبواب التجارة مع إيران والعراق بل وكذلك سوريا مستقبلا وتنشيط الاقتصاد المحلي الذي تخلف عن ركب التنمية في باقي أنحاء تركيا.
في الشهر الماضي قال عبد الله أوجلان الزعيم الكردي المسجون إن الوقت قد حان لإنهاء صراع مسلح استمر 3 عقود من الزمان سقط فيه 40 ألف قتيل وعطل التنمية في المنطقة.
وأثار ذلك الآمال في بث الروح من جديد في منطقة يبلغ دخل الأسر فيها نصف المتوسط العام على مستوى البلاد رغم ثرائها المتمثل في الأرض الزراعية ومحاجر الرخام واحتمالات وجود الغاز الصخري في باطنها وكذلك قربها من أسواق التصدير في الشرق الأوسط.
وقال صاحب مكتبة يدعى أحمد (45 عاما) بالجامع الكبير الذي يرجع تاريخه للقرن الحادي عشر في مدينة ديار بكر الرئيسية في الإقليم «الجنوب الشرقي أرض في غاية الخصوبة للزراعة وبها إمكانات كبيرة. ويأتي رجال الأعمال إلى هنا للاستثمار لكنهم يرفضون الالتزام بذلك حتى يترسخ السلام».
وما زالت المحادثات التي بدأت قبل أكثر من عامين بين حزب العمال الكردستاني الذي ينتمي إليه أوجلان والدولة في مرحلة حساسة ومن المرجح أن يكون أي عائد للسلام بطيئا.
ويرتاب كل من الطرفين في الآخر بشدة ويتشكك كثير من السكان المحليين في قدرة الحكومة على دعم النمو في منطقة تختلف وتيرة اقتصادها اختلافا كبيرا عن بقية أنحاء البلاد.
ويوحي ظهور مراكز تجارية جديدة بشيء من الرخاء في بعض أحياء مدينة ديار بكر التي تتكون من صفوف من مباني الشقق السكنية التي لا تميزها هوية واضحة خارج أسواق المدينة القديمة التي ترجع للعصر البيزنطي.
وقال مقاول يدعى أتيلا (48 عاما) وهو يجلس في ساحة المطاعم بأحد المراكز التجارية «البنوك والمقرضون أجهزوا علي. فلا يوجد اقتصاد ولا مصانع. أما الآن فأنا أحاول قتل الوقت هنا مثل الجميع».

محاولة اللحاق بالركب
يبلغ معدل البطالة الرسمي في المنطقة نحو 16 في المائة لكن رجال الأعمال المحليين يقولون إن هذا الرقم لا يأخذ في الاعتبار أن عشرات الألوف من العاملين يعملون في وظائف موسمية وليسوا مسجلين كباحثين عن عمل. ويضيفون أن معدل البطالة الحقيقي أقرب إلى 40 في المائة.
وتعرضت تربية الماشية التي كانت تعد نشاطا اقتصاديا رئيسيا للدمار بفعل الصراع الذي بدأ عام 1984 عندما أطلق حزب العمال الكردستاني شرارة التمرد المسلح.
وكان الشعور بعدم الأمن على أشده في المناطق الريفية وأدى ذلك إلى عرقلة الزارعة وتطوير قطاع التعدين.
وقال بنك جيه.بي. مورغان الاستثماري بعد زيارة لتركيا الشهر الماضي إن عملاءه يشعرون أن البلاد «بحاجة لقصص جديدة لجذب رؤوس أموال جديدة»، وأشار إلى إمكانية حدوث نهضة اقتصادية في المنطقة الكردية كأحد الأمثلة على ذلك.
وقال في تقرير إن «استكمال عملية السلام الكردية وما قد يتبعها في شرق تركيا من سد الفوارق في الدخل وكذلك إمكانات فتح الأسواق الإيرانية والسورية.. يعتبر من القصص المحتملة الرئيسية».
وقد مر وقت كانت فيه المنطقة مصدر ثلث الصادرات التركية من الرخام للصين. وانخفض هذا المستوى إلى نحو الخمس الآن.
وتشير الحكومة إلى استثماراتها في المنطقة.
ففي الشهر الماضي كشف رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو النقاب عن مجموعة تدابير تبلغ استثماراتها الإجمالية 10 مليارات دولار لأحياء خطة ترجع إلى عشرات السنين تهدف لزيادة طاقة توليد الكهرباء من المصادر المائية والري والزراعة تعرف باسم مشروع جنوب شرقي الأناضول.
وقال في خطاب ألقاه في مدينة ماردين الجنوبية الشرقية «هذا المستوى العظيم من التنمية - نتيجة للمشروع - سيمثل مصدر إلهام ومصدر قوة لسوريا والعراق في يوم من الأيام عندما يختفي العنف في هذين البلدين».

ظمأ للسلام
يقول حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه ضخ 9.‏13 مليار ليرة (4.‏5 مليار دولار) في مشروعات بالبنية التحتية والإسكان والزراعة والتعليم والصحة في محافظة ديار بكر وحدها خلال 12 عاما قضاها في السلطة.
ويضيف أن صادرات الجنوب الشرقي ارتفعت أكثر من 10 أضعاف لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار رغم أن منتقدي الحكومة يقولون إن ثلثي تلك التجارة يأتي من محافظة غازي عنتاب الواقعة إلى الغرب ولم يمسها الصراع مع حزب العمال. أما محافظة ديار بكر التي يسكنها 6.‏1 مليون نسمة فبلغت صادراتها 313 مليون دولار في العام الماضي.
وقال فرات انلي رئيس البلدية المشارك في ديار بكر «نحن نعتقد أنه يجب تطبيق التمييز الإيجابي باستثمارات عامة جادة مثلما يحدث في المناطق الأخرى. فهذا سيقلل البطالة والفقر والتخلف الإقليمي والتفاوت في الدخل».
وقد صمد وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه قبل عامين بصفة عامة وإن استمرت بعض أعمال العنف المتفرقة وأحرق فيها متشددون سيارات واحتجزوا عمالا رهائن في بعض مشروعات البناء التي تنفذها الدولة مثل المواقع العسكرية والمطارات والسدود.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سقط عشرات القتلى في احتجاجات انطلقت بفعل غضب الأكراد من سلبية رأوها في موقف تركيا من متشددي تنظيم داعش الذي كان يحاصر مدينة كوباني الكردية في الجانب الآخر من الحدود السورية.
وقال اليكان عابدين أوغلو رئيس رابطة محلية للأعمال «هذه منطقة ظمأى للسلام منذ 30 عاما. العامان اللذان بدأت فيهما العملية خففا التوتر وبدأ الناس يستثمرون. لكن الاضطرابات أوقفت كل شيء من جديد».



في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بعدما أشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن البنك المركزي أن صناع السياسة يتوقعون بقاء سعر الفائدة الفيدرالي عند مستويات أعلى خلال هذا العام والعامين المقبلين مقارنة بما كانوا يتوقعونه قبل بضعة أشهر. وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم، لكنها في الوقت نفسه قد تُبطئ النشاط الاقتصادي وتضغط على أسعار الأصول المالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الذي يؤثر في أسعار الرهن العقاري والقروض للأسر والشركات، إلى 4.45 في المائة مقارنة مع 4.43 في المائة عند إغلاق الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.14 في المائة من 4.05 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أظهر «المخطط النقطي» للفيدرالي أن تسعة من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، فيما لم يقدم أحد الأعضاء توقعاته خلال أول اجتماع يُعقد برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش.

وتُثير العوائد المرتفعة في أسواق السندات العالمية مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي وتراجع في تقييمات مختلف فئات الأصول.


بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أظهرت تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأميركية أن المتعاملين باتوا يرجّحون بشكل أكبر إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول)، بدلاً من الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

وجاء هذا التحول في توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بحلول نهاية عام 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

ويعكس هذا التوجه تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى استئناف دورة رفع الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.


في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، في أول إطلالة صحافية له عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، أن الهدف الأساسي للمرحلة الحالية هو «الوصول بالسياسة النقدية إلى المسار الصحيح تماماً»، مشدداً على التزام البنك المطلق بالوفاء بالتفويض الممنوح له من الكونغرس والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف.

ووصف وارش في مؤتمره الصحافي، الأجواء داخل البنك بالقول: «لقد استمعتُ إلى الأفكار الجديدة، والاجتماع كان مثالياً بالنسبة إلى الديمقراطية داخل اللجنة».

وأوضح أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير جاء «دعماً لاختصاص واستقلالية الفيدرالي»، مع التأكيد على مواصلة السياسات الحالية بالاحتفاظ بالاحتياطيات اللازمة في النشاط المصرفي.

مستهدف التضخم خط أحمر

واعترف وارش بالضغوط التي يواجهها المستهلك الأميركي، قائلاً بصريح العبارة: «الأسعار المرتفعة بشكل مستدام تشكل عبئاً ثقيلاً على الشعب الأميركي»، مضيفاً أن التضخم الحالي لا يزال «متقدماً بفارق كبير عن مستهدفنا البالغ 2 في المائة».

وفي رد حازم على التكهنات التي أثيرت حول إمكانية تعديل مستهدفات التضخم، حسم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الجدل بقوله: «إن مستهدف التضخم عند 2 في المائة هو غاية الفيدرالي الراسخة منذ أمد بعيد، ولا أرى أي مبرر لمراجعة هذا الهدف أو إعادة النظر فيه قبل أن ننجح في تحقيقه فعلياً»، مؤكداً: «لدينا القدرة الكاملة والالتزام الصارم للوصول بالتضخم إلى مستوى 2 في المائة».

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدخل قاعة الصحافة لبدء مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)

التخلي عن «التوجيهات المسبقة»

وفي خطوة تعكس رغبته في تغيير استراتيجية التواصل مع الأسواق، أعلن وارش رسمياً التخلي عن سياسة التوجيهات المستقبلية المسبقة (Forward Guidance)، مفسراً الاختصار الحاد لبيان اللجنة بقوله: «لقد أصبح البيان أقصر وأكثر بساطة؛ لأننا نريد إعطاء الوقائع للأسواق كما هي دون مواربة».

وأضاف: «أعضاء اللجنة يتصرفون بشكل واضح، ويقولون جماعياً إن هذه اللجنة سوف توصلنا إلى استقرار الأسعار».

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن وارش الأسواق بأن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة صلبة وثابتة رغم حالة عدم اليقين المخيمة على منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المكاسب في سوق العمل لا تزال مستقرة، وأن معدل البطالة لم يشهد أي تغير ملحوظ.

فرق عمل جديدة للإصلاح

وفي سياق خططه لإعادة هيكلة أدوات البنك، كشف وارش عن إنشائه «فريق عمل معنياً بالتواصل وإيصال السياسات»، معلناً أن فرق العمل هذه «ستبدأ عملها خلال الأسبوعين المقبلين».

وتوقع رؤية النتائج الأولى لهذه الفرق بحلول الخريف المقبل، على أن تنتهي من أعمالها وصياغة خلاصاتها النهائية بحلول نهاية العام الجاري، مجدداً التأكيد على أن «مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة سيكون خارج نطاق صلاحيات أو اختصاص فريق عمل التضخم»، كونه ثابتاً لا يخضع للنقاش.