«القائمة المشتركة» تنوي طرح مشاريع في الكنيست تتعلق بالوسط العربي

بهدف «إحراج» القائمة الموحدة ورئيسها منصور عباس

النائبان العربيان أيمن عودة (يسار) رئيس القائمة المشتركة، ومنصور عباس رئيس القائمة الموحدة، يتحدثان إلى الصحافيين عقب جلسة للكنيست في 4 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
النائبان العربيان أيمن عودة (يسار) رئيس القائمة المشتركة، ومنصور عباس رئيس القائمة الموحدة، يتحدثان إلى الصحافيين عقب جلسة للكنيست في 4 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

«القائمة المشتركة» تنوي طرح مشاريع في الكنيست تتعلق بالوسط العربي

النائبان العربيان أيمن عودة (يسار) رئيس القائمة المشتركة، ومنصور عباس رئيس القائمة الموحدة، يتحدثان إلى الصحافيين عقب جلسة للكنيست في 4 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
النائبان العربيان أيمن عودة (يسار) رئيس القائمة المشتركة، ومنصور عباس رئيس القائمة الموحدة، يتحدثان إلى الصحافيين عقب جلسة للكنيست في 4 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة، أن القائمة المشتركة في الكنيست تنوي طرح المزيد من مشاريع القوانين التي تتعلق بالوسط العربي بهدف إرباك وإحراج القائمة الموحدة التي يترأسها منصور عباس، وتشارك في الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت.
وحسب الهيئة، فإن ذلك جاء بعد نجاح المعارضة بتمرير مشروع قانون إقامة مستشفى في سخنين بالقراءة التمهيدية، الذي قدمته القائمة المشتركة قبل أيام.
ونجح القانون بعد تصويت 51 عضواً لصالح المقترح، ومعارضة 50 عضواً. وكان لافتاً أن معظم نواب «الموحدة» رفضوا دعم المقترح، وفي المقابل دعمه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو والنائب اليميني المعروف إيتمار بن غفير.
وأظهر هذا التصويت، حسب مراقبين، هشاشة الائتلاف الحكومي، خصوصاً أن النائب مازن غنايم أحد نواب القائمة الموحدة صوت لصالح مقترح أيمن عودة رئيس «المشتركة»، قبل أن تهاجم «العربية الموحدة» اقتراح «المشتركة»، وتقول إنه اقتراح غير مدروس وعشوائي، مضيفة أن «(المشتركة) تقدم قانون إقامة مستشفى في سخنين فقط لإحراج النائب مازن غنايم في بلده... هذه المناكفات من شأنها تمزيق النسيج الاجتماعي في مجتمعنا، وفي كل بلد تستخدمها (المشتركة) أداة للمناكفة، وهذا أمر خطير جداً وغير مسؤول... لا يُعقل أن ننجر وراء (الليكود) وسموتريتش (بتسلئيل سموتريتش الذي يقود حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف) مهما احتدت المنافسة بين القائمتين».
واعتبرت «الموحدة» وجودها في الائتلاف الحكومي بمثابة فرصة تاريخية لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني في أراضي 48. وأشارت «الموحدة»، في بيان لها، إلى أن خروجها عن رأي الائتلاف الحكومي الإسرائيلي سيعطي الشرعية لمركبات معينة داخل الائتلاف بعدم الالتزام تجاه مطالبها، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى تمزيق الائتلاف وحل الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة. لكن القائمة العربية المشتركة اعتبرت أن وقوف النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي ضد مقترح إقامة مستشفى في سخنين أمر مستهجن.
وقالت «المشتركة»، في بيان لها، إن تمرير القانون خطوة مهمة. وتابع البيان: «قيادة (الموحدة) استمرأت تحليل الحرام وتحريم الحلال فأيدت قانون الكنابيس في الأكشاك، وصوتت ضد قوانين كفر قاسم والكهرباء ولم الشمل».
وعبرت «المشتركة»، عبر بيانها، عن أسفها لتصويت نواب القائمة العربية الموحدة والنواب العرب في حزب «ميرتس» ضد مقترح إقامة مستشفى في سخنين، واعتبرته «انصياعاً لأوامر الائتلاف الحكومي». وأضافت في البيان: «الخيار هو بين أن تقف مع شعبك ومصالحه، وأن تخدمه، وبين أن تخدم الحكومة والائتلاف الحاكم».
وتصاعد الخلاف بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة منذ انسحبت الأخيرة من القائمة الأم، وبلغ ذروته مع انضمام القائمة للحكومة الإسرائيلية. وجاء في تقرير الهيئة الإسرائيلية أنه بعد هذه المواجهة، فإن «المشتركة» ستقدم في المرحلة الأولى مشروعي قانون؛ الأول لتخفيض رسوم السفر على طريق رقم ستة، الذي من المقرر التصويت عليه الأربعاء المقبل، والثاني ينص على شطب غرامات فرضت على مخالفات البناء قبل سن قانون «كمينتس» (قانون يهدف إلى تسريع هدم البيوت العربية المخالفة).



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.