إريتريا وإثيوبيا ترفضان العقوبات الأميركية «غير القانونية» على أسمرة

منظمة حقوقية: انتشار فظائع وجرائم حرب محتملة في البلاد

رئيس إريتريا (يسار) مع حليفه الجديد رئيس وزراء إثيوبيا (أ.ب)

رفضت كل من إريتريا وإثيوبيا قرار الولايات المتحدة، فرض عقوبات على القوات الإريترية والحزب الذي يقوده رئيسها أسياس أفورقي، على خلفية النزاع الدامي في إثيوبيا. ونددت إريتريا السبت، بعقوبات جديدة عليها على خلفية النزاع الدامي في إثيوبيا المجاورة، واصفة الخطوة بأنها «غير قانونية ولا أخلاقية».
وقالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان: «هذه العقوبات أحادية الجانب، التي تحمّل إريتريا المسؤولية وتجعل منها كبش فداء على أساس اتهامات زائفة، تتناقض مع القانون الدولي وتشكّل خرقاً صارخاً... للسيادة». كما دانت إثيوبيا أمس (السبت)، العقوبات، داعية واشنطن إلى «التراجع عن قرارها». وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان: «ينبغي توجيه الهدف الحقيقي للعقوبات وأي إجراءات أكثر تشدداً من قبل الحكومة الأميركية والأسرة الدولية باتّجاه جبهة تحرير شعب تيغراي»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وفرضت الولايات المتحدة تدابير جديدة أول من أمس (الجمعة)، رداً على قرار إريتريا إرسال قوات إلى إقليم تيغراي الإثيوبي دعماً لرئيس الوزراء آبي أحمد في حربه ضد «جبهة تحرير شعب تيغراي». وتُتّهم القوات الإريترية والإثيوبية بالقيام بعمليات اغتصاب جماعية في تيغراي، فيما حضّت واشنطن أسمرة مراراً على الانسحاب من إثيوبيا، بما في ذلك عندما التقى المبعوث الأميركي الخاص جيفري فيلتمان بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي في مايو (أيار) الماضي. وأعلنت إريتريا السبت، أن العقوبات تعكس «سياسة عدائية وغير موفقة» من الولايات المتحدة، وهي قائمة على اتهامات زائفة.
وأفادت بأنه «من الواضح تماماً أن الهدف الأساسي للعقوبات غير القانونية واللاأخلاقية هو ترسيخ المعاناة والجوع في أوساط السكان للتسبب في اضطرابات سياسية وزعزعة الاستقرار».
واستهدفت العقوبات قوة الدفاع الإريترية وحزب الرئيس أسياس (الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة)، إضافة إلى جهات أخرى في الدولة المحكومة بنظام استبدادي. وذكر بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن «القوات الإريترية لعبت دوراً خلال النزاع وتتحمل مسؤولية مجازر وعمليات نهب واعتداءات جنسية». وحذرت الولايات المتحدة من أن إثيوبيا باتت عرضة «لانفجار داخلي» قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع، ما لم تبادر الحكومة والمتمردون للتوصل إلى تسوية عبر المفاوضات.
وهدد وزير خارجيتها أنتوني بلينكن بفرض عقوبات على حكومة آبي والمتمرّدين، إلا إذا تم تحقيق تقدّم في المحادثات السياسية. ولتبرير عدم فرض العقوبات في الوقت الحالي على الطرفين، قال بلينكن إن واشنطن «تريد إعطاء وقت ومساحة لمعرفة ما إذا كان يمكن للمحادثات أن تتقدم، أم لا». ودانت الولايات المتحدة جبهة تحرير شعب تيغراي وحكومة آبي، على حد سواء، على خلفية النزاع المتواصل منذ عام وجعل مئات الآلاف يعانون من ظروف أشبه بالمجاعة. وقال بلينكن: «لن نفرض عقوبات في الوقت الحالي على عناصر مرتبطة بالحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي لإفساح المجال لمعرفة إن كانت هذه المحادثات ستحقق تقدّماً، أم لا».
وفي الأيام الأخيرة، كثف الدبلوماسيون الأجانب جهودهم لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقام الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانغو المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، والمبعوث الأميركي جيفري فيلتمان، بزيارة لإثيوبيا. كما سيزور بلينكن كينيا المجاورة يوم الثلاثاء، في جولته الأفريقية التي تشمل أيضاً نيجيريا والسنغال.
وأصدرت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، تقريراً أمس (السبت)، مفاده أن 184 مدنياً على الأقل قتلوا - وكان كثير منهم يعانون من إصابات جسدية ونفسية - في الفترة ما بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، فيما تتصاعد حرب أهلية في البلاد.
وكان التقرير، الذي استند إلى مقابلات ومناقشات جماعية مع ضحايا ومختلف المنظمات، قد حقق في انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في منطقة أمهرة. وكان الصراع بين الحكومة و«جبهة تحرير شعب تيغراي»، الذي احتدم في منطقة تيغراي الشمالية، في العام الماضي، قد امتد إلى منطقتي أمهرة وعفر. وجنباً إلى جنب مع المتمردين من «جيش تحرير أورومو»، تتقدم «جبهة تحرير شعب تيغراي» نحو أديس أبابا. يذكر أنه تم إعلان حالة طوارئ على مستوى البلاد، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وتم إبلاغ سكان العاصمة بالاستعداد لحمل السلاح للدفاع عن مناطقهم السكنية.
وقال كبير المفوضين بلجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، دانيال بيكيل إن التقرير «يؤكد الحاجة إلى وضع نهاية عاجلة للمعاناة المستمرة، التي يعاني منها المدنيون». وخلص التقرير إلى أن مقاتلي «جبهة تحرير شعب تيغراي» قتلوا «بشكل متعمد عشرات المدنيين» في بلدات ومناطق ريفية، استولوا عليها ودمروا ممتلكات وعرضوا أشخاصاً لهجمات مضادة من قبل القوات الحكومية.