العراق: البحث عن رئيس وزراء «حسب الطلب»

صلاحيات المنصب كانت تقلق في السابق الكرد والسنة والآن القوى الشيعية أيضاً

لم يتردد سياسي عراقي كبير في أن يلخص المواصفات الجاري البحث عنها لاختيار رئيس الوزراء العراقي القادم بعبارة واحدة وهي: «لا يهش ولا ينش» وبتعبير آخر: «لا دفع ولا نفع» مثلما يقول المثل العراقي. السياسي العراقي وفي معرض توصيفه لما يجري من مداولات بشأن كيفية وآلية اختيار رئيس الوزراء أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «لكل طرف أو جهة أو كتلة بل حتى كل مكون مواصفاته الخاصة لرئيس الوزراء القادم بحيث إذا أردنا جمع كل هذه المواصفات ووضعناها في (خلاطة) فإن المولود الناشئ عنها ليس أكثر من شخص لا يهش ولا ينش برغم امتلاكه وفق الدستور صلاحيات واسعة».
وحسب السياسي فإن «هذه الصلاحيات الكبيرة التي منحها الدستور العراقي لرئيس مجلس الوزراء والتي يشكو منها كل رؤساء الجمهوريات الذين تولوا هذا المنصب بعد عام 2003 تحولت إلى عبء عليه». وفي معرض سرده لحيثيات هذا المنصب والتكالب عليه من جهة والصعوبات التي تواجه رئيس الوزراء من جهة أخرى بعد توليه المنصب، يقول إن «الدستور العراقي لم يتحدث عن رئيس وزراء عراقي بل تحدث عن رئيس مجلس وزراء حيث أضيفت هذه المفردة إلى توصيف رئيس الوزراء لكي لا ينفرد بالسلطة» وهو ما يعني، والحديث للسياسي، أنه «حيث إن النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني بعد عقود طويلة من الزمن على النظام الرئاسي وما لحق بسبب تفرد الرؤساء خصوصاً حقبة صدام حسين فإن القوى السياسية وعند كتابتها الدستور عام 2005 رأت أنه في حال منحت رئيس الوزراء صلاحيات كاملة فإنه قد لا يمنع تفرده ثانية لكن هذه المرة باسم الديمقراطية وبالتالي كان لا بد من تقييد صلاحياته بجعله رئيساً لمجلس الوزراء لا رئيساً للوزراء وهذا يعني بالنص أن لديه داخل الكابينة الوزارية صوتاً واحداً موازياً لصوت أي وزير ضمن الكابينة».
ورداً على سؤال بشأن المخاوف الناجمة من البحث عن مواصفات معينة في رئيس الوزراء يراد منها إرضاء الجميع، يقول السياسي العراقي: «في الوقت الذي يبدو فيه رئيس مجلس الوزراء صوتاً مثل بقية الوزراء عند التصويت على أي قرار يتخذه المجلس فإنه من ناحية أخرى يمتلك صلاحيات واسعة جداً كقائد عام للقوات المسلحة. أيضاً، وفق الدستور، فإن الحكومة هي المسؤولة عن رسم السياسات العامة للدولة لذلك فإنه في الوقت الذي سلبت من رئيس الوزراء صفة الأرجحية عند التصويت داخل مجلس الوزراء فإنه منح صلاحيات أخرى بدت مصدر قلق للآخرين وخصوصاً من المكونين الكردي والسني كون منصب رئيس الوزراء من حصة المكون الشيعي».
المخاوف باتت أكبر هذه المرة الأمر الذي جعل الشيعة أنفسهم عبر أحزابهم وقواهم السياسية يخشون رئيس الوزراء أيضاً، إذ بدت تجربة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي انتهت ولايته غير مقنعة أو غير مرْضي عنها من قبل أطراف شيعية داخل البيت الشيعي نفسه، فالطبقة السياسية العراقية التي تسلمت السلطة من الأميركيين بعد عام 2003 وجدت نفسها بعد 16 عاماً أمام معضلة كيفية إدارة دفة الدولة في ضوء متغيرات سياسية داخلية وخارجية وتحولات مجتمعية واقتصادية بدت معها وصفة ما بعد 2003 غير قابلة للحياة.
ومع أن سياسيين كثيرين اعترفوا بأن «وصفة ما بعد 2003» فشلت ولا بد من البحث عن بديل وكان من بين من أبرز من أعلن فشل هذه الوصفة هو القيادي الكردي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني والرئيس الحالي للجمهورية الدكتور برهم صالح، فإن الأبواب أغلقت أمام إمكانية حصول أي تغيير من داخل النظام السياسي. جاء التغيير من الخارج حين اندلعت احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 والتي تم قمعها بشدة بحيث ترتب عليها مقتل وجرح عشرات آلاف الشبان. بعد هذه الانتفاضة اختل التوازن داخل الطبقة السياسية العراقية حتى اضطرت إلى إقالة حكومة عادل عبد المهدي والمجيء بحكومة مصطفى الكاظمي الذي فاجأ الجميع بإصراره على إجراء انتخابات مبكرة بقانون جديد والإعلان عن قتلة الكثير من الناشطين والمتظاهرين فضلاً عن نجاحات ملموسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
لذلك، وما إن بدا أن وصفة الحكم بعد عام 2003 بدأت تشهد تغييراً ملموساً باتجاه خطوات إصلاحية جادة حتى بدأت القوى السياسية تضع العراقيل منعاً لتكرار التجارب اللافتة لأن من شأنها إضعاف نفوذ وسلطات العديد من القوى سواء القوى السياسية التي هي جزء من الدولة لكن اهتزت مواقعها بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة أو التي هي جزء من القوى الموازية والتي بات يطلق عليها «قوى اللادولة» التي باتت تجد نفسها في صراع مفصلي مع قوى الدولة بصرف النظر عن مصدر قوة أو نفوذ أو امتدادات أي من القوتين.
ولذلك فإن القوى السياسية بصرف النظر عن إيمانها بالدولة من عدمه باتت تبحث عن رئيس وزراء حسب الطلب لأن أي مقاربة مختلفة سوف تكون على حسابها، إن كانت سطحية أم عميقة.