دعوات لتفعيل عمل الحكومة اللبنانية بعد شهر على تعليق جلساتها

بعد أكثر من شهر على تعليق جلسات الحكومة اللبنانية على خلفية الخلاف حول التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وضغوط «حزب الله» لإقالة المحقق العدلي طارق البيطار، ومن ثم تفاقم الخلاف السياسي بعد الأزمة مع الخليج، بسبب التصريحات المسيئة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني، ارتفعت الأصوات المطالبة بتفعيل عمل الحكومة التي يرى البعض أنها تحولت إلى تصريف الأعمال وباتت اجتماعاتها تقتصر على عمل اللجان.
وأمس، دعا رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، إلى «وجوب الخروج من حال المراوحة والتعطيل الحكومي الراهن، عبر معالجة المأزق الحاصل مع الأشقاء العرب، وإعادة صياغة العلاقة وتفعيلها مع الإخوة في الخليج على قاعدة تأكيد هوية لبنان وانتمائه العربي وحفظ المصالح المشتركة بيننا».
وطالب، خلال استقباله في قصر المختارة عدداً من الوفود الأهلية والاجتماعية والبلدية، بـ«فك أسر الحكومة وتحريرها من الضغوط السياسية، كي تنطلق إلى معالجة القضايا والهموم المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية وإدارة الأزمات المتصلة بها بالشكل المطلوب، تخفيفاً من قلق اللبنانيين وتبديد هواجسهم حيال استحقاقاتهم العديدة الداهمة».
كذلك توجه النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» وائل أبو فاعور، إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قائلاً «يا دولة الرئيس، نعرف ما تكابده من أزمات نتيجة التمسك بوزير برامج التسلية وتأزيم علاقات لبنان العربية ونعرف ما تقاسيه نتيجة تعطيل الحكومة، لكن بعض وزرائك لا يحفلون بمعاناة المواطنين ولا يقيمون اعتباراً لمعاناة المواطن اللبناني الاجتماعية، فلا البرامج الاجتماعية تحركت ولا الرقابة على الأسعار من قبل وزارة الاقتصاد شعرنا بها، وهذا قد يقود إلى انفجار اجتماعي لا يبقي ولا يذر».
وأكد أبو فاعور، في لقاء حواري في راشيا، أن «الحزب التقدمي الاشتراكي لن يتنازل عن حمل لواء القضية الاجتماعية اليوم، كما حملها على مر تاريخه، ومن هذا المنطلق فإن استمرار القهر الحالي الذي يعيشه المواطن اللبناني اليوم اجتماعياً، هو أمر لن نقبل به ولن نسكت عنه»، مضيفاً: «كنا ولا نزال أول من طالب بالإصلاح المالي والاقتصادي، لكن ليس على حساب المواطن كما يجري اليوم عبر وقف كل البرامج الاجتماعية من برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً إلى برنامج الحماية الاجتماعية إلى البطاقة التمويلية».
بدوره، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن «الحكومة مطالبة بالانعقاد فوراً للسعي لإنقاذ اللبنانيين واتخاذ القرارات الضرورية واللازمة لذلك، فغياب الحكومة هو أكبر دليل على أننا في حال انعدام وزن كامل وفقدان للقرار»، سائلاً: «هل يجوز عدم انعقاد مجلس الوزراء في ضوء المأساة والانهيارات وتحليق الدولار وفقدان الأدوية وعدم القدرة على تأمين المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمستشفيات وضرب العديد من القطاعات؟».
وأكد، في حديث إذاعي، ضرورة فصل السلطات في قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وقال: «لا تحالفات بالنسبة إلينا فوق سقف الدستور والمصلحة العامة، ولا يجوز تعطيل الحكومة إذا كان لدى البعض أي اعتراض على أداء قاضٍ، فالناس تبحث عن الحلول لأزماتها المتراكمة ولبنان يصرخ لإنقاذه مالياً واقتصادياً واجتماعياً».
واعتبر أن «سياستنا الخارجية يجب أن تنطلق من المساحة والمصالح اللبنانية ولا تتأثر بهذا المحور أو ذاك، والمطلوب تحييد أنفسنا عن التأثيرات الخارجية واتخاذ الموقف النابع من المصلحة الوطنية على غرار ما نادى به البطريرك الماروني بشارة الراعي، وقد شنّت الحملات عليه لمجرد مناداته بالحياد الإيجابي الذي يحمي لبنان».
بدوره، قال النائب في «حزب القوات اللبنانية» جورج عقيص إن الحكومة متوقفة عن الانعقاد بإرادة حزب الله، وهو يعطل قيام الدولة ويمنع وجود أي قرار حر تأخذه المؤسسات الدستورية، بالإضافة إلى سيطرته على مرافق عامة وتطويعها لخدمته. وطالب، في حديث إذاعي، رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي بـ«فرض استقالة الوزير جورج قرداحي عليه كبادرة حسن نية تجاه السعودية»، معبراً عن «تخوفه من الخطوات التصعيدية التي يمكن أن تقوم بها وتأثيرها على لبنان». ورأى «ألا حلول جدية للأزمات رغم كثرة الاجتماعات، بل هي حلول ترقيعية تؤدي إلى مزيد من التأزم وربما إلى انفجارات أمنية».
واعتبر أن «حزب الله ليس عدواً، بل هو خصم في السياسة ويجعل من لبنان ورقة تفاوض بيد إيران، وحزب الله مسيطر على لبنان، وهذا واقع وليس كلاماً، والحكومة متوقفة عن الانعقاد بإرادته، وهو يعطل قيام الدولة ويمنع وجود أي قرار حر تأخذه المؤسسات الدستورية، بالإضافة إلى سيطرته على مرافق عامة وتطويعها لخدمته».