القاهرة تواصل حملات إزالة المخالفات على النيل

TT

القاهرة تواصل حملات إزالة المخالفات على النيل

في إطار تحسين إدارة الموارد المائية، تواصل مصر حملاتها الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل، كما تواصل تطوير الترع.
وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن الهدف من أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية، «تحسين عملية إدارة الموارد المائية، وتوصيل المياه بكفاءة لجميع المنتفعين». مشيرا في إفادة له أمس إلى أنه «تمت إزالة 16352 حالة تعد على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات، وذلك في إطار الحملات الموسعة للإزالات».
وأضاف وزير الري موضحا أنه «تم خلال يوم واحد إزالة العشرات من المخالفات المتنوعة على مجرى نهر النيل، حيث تم تنفيذ 22 قرار إزالة بمحافظة القاهرة، و15 بأسيوط (بصعيد مصر)، و30 بدمياط (بدلتا مصر)، و14 بمحافظة الأقصر (جنوب)».
وتشير «الري المصرية» إلى أن «مصر قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، حيث وضعت خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار». وتؤكد «الري» أن «مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 570 متراً مكعباً في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائي».
وتأتي جهود «الري المصرية» في وقت يستمر فيه «التعثر» في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي. وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«سد النهضة»، خصوصاً في أوقات الجفاف. فيما ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق».
واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، قصد الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».
ووفق بيان وزارة الري المصرية أمس فقد «انتهت الوزارة من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3189 كيلومترا بمختلف المحافظات المصرية، فيما يجري تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4570 كيلومترا، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لترع بأطوال 1958 كيلومترا، تمهيداً لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال، التي شملها (المشروع القومي لتأهيل الترع) إلى 9717 كيلومترا».
وأضافت «الري» موضحة أنه «تم طرح أعمال تأهيل مساقٍ بأطوال 466 كيلومترا، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقٍ بأطوال 29 كيلومترا، وجار العمل في باقي الأطوال».



انطلاق الانتخابات البرلمانية للجالية الطاجيكية في الرياض

السفير الطاجيكي لدى السعودية أكرم كريمي يبدأ عملية الانتخابات البرلمانية بمركز الاقتراع في الرياض (الشرق الأوسط)
السفير الطاجيكي لدى السعودية أكرم كريمي يبدأ عملية الانتخابات البرلمانية بمركز الاقتراع في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الانتخابات البرلمانية للجالية الطاجيكية في الرياض

السفير الطاجيكي لدى السعودية أكرم كريمي يبدأ عملية الانتخابات البرلمانية بمركز الاقتراع في الرياض (الشرق الأوسط)
السفير الطاجيكي لدى السعودية أكرم كريمي يبدأ عملية الانتخابات البرلمانية بمركز الاقتراع في الرياض (الشرق الأوسط)

بالتزامن مع انطلاقها في جمهورية طاجيكستان، شهدت العاصمة السعودية الرياض، صباح الأحد، تدفق حشود من الجالية الطاجيكية للانخراط في أداء حقهم الدستوري، والمشاركة في عملية الانتخابات البرلمانية لانتخاب نوابهم في «المجلس الأعلى» ببلادهم، التي انطلقت الأحد 2 مارس (آذار) الحالي.

مقيم طاجيكي بالسعودية يدلي بصوته خلال انتخابات بلاده التشريعية داخل مركز الاقتراع بسفارة بلاده في الرياض (الشرق الأوسط)

وفتحت سفارة جمهورية طاجيكستان في الرياض مركزاً للاقتراع، لاستقبال حشود الجالية الطاجيكية المقيمة في السعودية، لأداء حقهم الدستوري بالتصويت في الانتخابات التشريعية، ضمن عملية بدأت صباح الأحد 2 مارس 2025، وستستمر حتى الساعة الثامنة مساء من اليوم ذاته.

وقال أكرم كريمي، السفير الطاجيكي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن السفارة افتتحت في مقرّها بالرياض، الأحد، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية، مركز الاقتراع الوحيد على مستوى السعودية لاستقبال الناخبين المقيمين من الجالية الطاجيكية.

وشدد على دور وزارة الخارجية والسلطات السعودية المختصة في إنجاح عملية تنظيم الانتخابات للجالية الموجودة على أراضي السعودية، مؤكداً على «تعاظم التعاون والتنسيق، وخلق أجواء متميزة لإجراء العملية الانتخابية للجالية».

وأوضح كريمي أن انطلاق العملية الانتخابية التشريعية للجالية في الرياض يؤكد رسوخ العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن بلاده تسعى حثيثاً لتنفيذ اتفاقيات أُبرمت مع السعودية بشأن تطوير المشروعات الاستثمارية، مع البحث عن آليات لتعظيم مستوى التعاون الاقتصادي.

بدء عملية الاقتراع بالرياض... وتبدو لجنة الإشراف على الانتخابات (الشرق الأوسط)

ولفت إلى أن السعودية «كانت من أولى الدول التي اعترفت بسيادة طاجيكستان واستقلالها، وأقامت علاقات دبلوماسية معها في عام 1992، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقات الثنائية نمواً سريعاً على مختلف المستويات»، متطلعاً إلى «مستقبل باهر للعلاقات الثنائية».

وأضاف: «أقول بثقة واعتزاز، إن العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين وصلت، اليوم، إلى أعلى مستوياتها، استناداً إلى الروابط الروحية والتاريخية والحضارية والثقافية بين الشعبين الطاجيكي والسعودي؛ وذلك بفضل الروابط الأخوية القوية بين قيادتينا في البلدين».

من جهة أخرى، كشف كريمي عن تنسيق ثنائي لعقد الدورة المقبلة من اجتماعات «اللجنة المشتركة الطاجيكية - السعودية» في الرياض، قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً حرص بلاده على «تعزيز العلاقات بالسعودية على جميع المستويات، تنفيذاً لتوجيهات القيادتين، والعمل لإيجاد السبل والآليات الكفيلة برفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الثنائي، نحو وضع خريطة طريق لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية».

وشدد على أن السعودية شريك موثوق لطاجيكستان، «في ظل إطلاق كثير من البرامج والمشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون مع (الصندوق السعودي للتنمية)، ومع جهود (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية)، بالإضافة إلى (البنك الإسلامي للتنمية)».