الولايات المتحدة منفتحة على «تعديل» وجودها العسكري بعد أفغانستان

بوتين: مناورات واشنطن والناتو في البحر الأسود تمثل «تحدياً خطيراً»

TT

الولايات المتحدة منفتحة على «تعديل» وجودها العسكري بعد أفغانستان

كررت الولايات المتحدة، تأكيدها على إبقاء وجود عسكري لها في الشرق الأوسط، خصوصاً سلاح الطيران. وقال قائد القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال غريغوري غيلوت، إن الطيارين الأميركيين سيواصلون التمركز في المنطقة، رغم اعتبار بلاده أن المنافسة مع الصين وروسيا هي التحدي الرئيسي القادم لواشنطن. وأضاف في حديثه إلى الصحافيين قبل معرض دبي الدولي الجوي، أن الوجود الأميركي «يمكن تعديله» بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس (آب) الماضي، حسب وكالة «أسوشيتدبرس». لكنه أوضح أن لا انسحاباً أميركياً كاملاً من المنطقة، قائلاً: «لا أرى أي سيناريو لا تلعب فيه الولايات المتحدة دوراً مهماً». وتدير القوات الجوية الأميركية قاعدة رئيسية في قطر، وكانت القوات الأميركية المنتشرة فيها، هي التي تشرف على العمليات في أفغانستان، وتواصل مهامها في الإشراف على العمليات في العراق وسوريا. وقال «إن الدفاع التعاوني للعديد من البلدان في المنطقة سيكون مفتاحنا لاكتشافها والبقاء متقدمين بخطوة على أي تهديد مع تطوره».
من جهة أخرى، رفض القائد الأميركي توجيه اتهام مباشر إلى إيران، في المسؤولية عن هجمات الطائرات المسيرة التي شنت في الآونة الأخيرة في المنطقة، في كل من سوريا والعراق واليمن. غير أنه أكد أن تلك الهجمات تتزايد بشكل لافت. ولا يزال التوتر بين واشنطن وطهران مرتفعاً، بعد سنوات من المواجهات في أعقاب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الانسحاب من جانب واحد من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية. وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، أكد في تصريحات مطلع الشهر الحالي، أن طهران لا تريد أن تدخل في مواجهة مع بلاده، لكنها تنفذ في الوقت عينه العديد من النشاطات السيئة، وتهدد المصالح الأميركية. كما اعتبر في كلمة ألقاها في «منتدى آسبن الأمني»، أن نشاطات إيران تندرج في خانة الإرهاب، مشدداً على أن القوات الأميركية جاهزة لتنفيذ ما يطلبه الرئيس الأميركي جو بايدن، من تحركات. كما أدانت وزارتا الدفاع والخارجية الأميركيتان، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بهجوم من طائرات مسيرة، من دون توجيه اتهام مباشر إلى إيران. وأكدتا على استعداد واشنطن تقديم الدعم للعراق، وإجراء تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات عن الهجوم. ومن المتوقع أن تعرض روسيا طائرتها المقاتلة «سوخوي سو – 75» في معرض دبي هذا الأسبوع. وتقول موسكو إن هذه الطائرة هي المنافسة المباشرة للمقاتلة الأميركية «إف - 35». وأكد الجنرال غيلوت رداً على سؤال عن الطائرة الروسية، أنه يأمل أن يستخدم حلفاء الولايات المتحدة وشركاؤها معدات «قابلة للتشغيل المتبادل» مع الجيش الأميركي، في إشارة إلى صعوبة دمج المعدات الروسية. وقال إن شراء المقاتلة الروسية سيؤثر بالتأكيد على ذلك.
وفي سياق متصل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، إن تدريبات غير مجدولة لحلف شمال الأطلسي في البحر الأسود تشكل تحدياً لموسكو، فيما نقلت وكالة «إنترفاكس» عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن مقاتلات بريطانية رافقت قاذفتي قنابل روسيتين من طراز «توبوليف تو – 160» ذات القدرات النووية خلال دورية استمرت لساعات. وأكد بوتين في مقابلة تم بثها السبت أن موسكو ترى أن التدريبات بين السفن الأميركية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي في البحر الأسود تمثل «تحدياً خطيراً». وأفاد في مقابلة أجرتها معه شبكة «فيستي» الرسمية، بأن «الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يجرون تدريبات لم تكن مقررة مسبقاً في البحر الأسود. لا تشارك مجموعة بحرية ضخمة فحسب في هذه التدريبات، بل كذلك الطيران، بما يشمل الطيران الاستراتيجي. يشكل ذلك تحدياً خطيراً بالنسبة إلينا».
تأتي تصريحاته بعدما أعربت واشنطن هذا الأسبوع عن قلقها حيال أنشطة موسكو العسكرية قرب الحدود الأوكرانية. وأعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن قلقه حيال الأنشطة العسكرية الروسية قرب الحدود الأوكرانية. وأكد التكتل أنه يراقب الوضع مع شركائه بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا. ولفت ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية إلى أن التحركات الروسية «غير عادية في حجمها».
وذكرت «إنترفاكس»، نقلاً عن الوزارة، «أجرت اثنتان من حاملات الصواريخ الاستراتيجية طويلة المدى من طراز (تو – 160) تحليقاً دورياً في المجال الجوي فوق مياه بحر بارنتس المحايدة والمياه النرويجية وبحر الشمال». وأضافت: «رافقت مقاتلات من طراز (تايفون) من القوات الجوية البريطانية حاملتي الصواريخ الاستراتيجية الروسيتين في بعض مراحل الطريق».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».