وفاة طفل في مخيم الركبان «جراء نقص الغذاء والدواء»

«المرصد» يتحدث عن «مأساة كبيرة»

TT

وفاة طفل في مخيم الركبان «جراء نقص الغذاء والدواء»

توفي طفل في مخيم الركبان للاجئين في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية نتيجة سوء الأوضاع الإنسانية ونقص الرعاية الصحية لقاطني المخيم.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، السبت، عن مصادر محلية قولها إنه «نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الأميركي ومرتزقتها على مخيم الركبان تفاقمت الأوضاع الصحية المزرية فيه، ما أدى إلى وفاة طفل متأثراً بالمرض في ظل مخاوف من تفش مطرد للأمراض جراء نقص الغذاء والدواء».
ووفق الوكالة: «تحتجز قوات الاحتلال الأميركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية في مخيم الركبان آلاف المهجرين السوريين بفعل الإرهاب، حيث يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة ويعانون نقصاً في الغذاء نتيجة ابتزازهم من قبل الإرهابيين، وسرقة المساعدات الإنسانية التي تصلهم».
ولا يزال قاطنو مخيم الركبان الواقع في مثلث الحدود الأردنية - السورية - العراقي يعانون ويلات بقائهم في الصحراء، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة من الطبابة والرعاية الصحية في ظل أوضاع معيشية متردية للغاية، على وقع غياب شبه تام للمنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين والمهجرين، وفي خضم ذلك، توفي طفل في عمر الثلاثة أشهر نتيجة قلة الرعاية الصحية داخل المخيم، وعدم وجود أطباء، فضلاً عن عدم قدرة ذويه على تأمين الحليب لطفلهم، كون الأم غير قادرة على إرضاعه، في ظل ارتفاع سعر حليب الأطفال داخل المخيم وعدم وجود منظمات تمنح حليب الأطفال بشكل مجاني.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «مأساة كبيرة يعيشها أهالي مخيم الركبان المنسي والواقع عند مثلث الحدود العراقية – الأردنية – السورية لعدم وجود أطباء داخل المخيم الذي يضم نحو 11 ألف نازح من مناطق سورية عدة، خصوصاً بعد إغلاق الجانب الأردني للنقطة الطبية الوحيدة التي كانت تخدم أهالي المخيم بعد ظهور جائحة (كورونا) (كوفيد - 19) مما زاد الأمر سوءاً على الأهالي الموجودين في المخيم».
وأشار إلى أنه «منذُ ذلك الحين يضطر الأهالي، الذين تكون حالاتهم حرجة للذهاب إلى مناطق سيطرة النظام مع صعوبات كبيرة بالعودة إلى المخيم، وإذا عاد المريض يحتاج إلى دفع مبالغ طائلة لحواجز النظام الذين يهربون الأهالي من وإلى المخيم لقاء مبالغ مالية طائلة غالبية الأهالي غير قادرين على دفعها، والطامة الكبرى تكون عند ذهاب النساء الحوامل الذين بحاجة لعمليات قيصرية، فعند ذهاب المرأة للولادة في مناطق النظام تكون غير قادرة على أخذ معيل لها من أفراد عائلتها بسبب ارتفاع تكاليف الخروج، ووجود مطلوبين من أفراد العائلة خوفاً من اعتقالهم، فينتج عن ذلك تفكك الأسر، حيث تبقى الأم في مناطق سيطرة النظام والأب داخل المخيم برفقة أولاده، يوجد داخل المخيم بعض الممرضين غير المؤهلين علمياً الذين يقومون بالفحص والتشخيص وتسجيل الدواء للمرضى من الأهالي، ويذهب إلى شراء الدواء من باعة غالبهم لا يملك مؤهلات علمية وتراخيص لبيعها. يوجد ضمن المخيم (مستوصف شام)، وهو يتبع إدارياً لـ(جيش مغاوير الثورة) المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية، حيث يقوم (جيش المغاوير) بتوظيف بعض الممرضين داخل المستوصف وهم يقومون بمعاينة المرضى مجاناً، وفي بعض الأوقات يجلب (جيش المغاوير) بعض الأدوية، ويقوم بتوزيعها مجاناً على المرضى، وطبعاً هذا الكلام ليس في كل الأوقات، ومع العلم أن الأدوية داخل المخيم أسعارها مرتفعة جداً، كونها تأتي إلى المخيم عن طريق التهريب مع سيارات الأعلاف، فغالبية الأهالي يعتمدون على شرب الأعشاب الطبيعية».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.