وفاة طفل في مخيم الركبان «جراء نقص الغذاء والدواء»

«المرصد» يتحدث عن «مأساة كبيرة»

TT

وفاة طفل في مخيم الركبان «جراء نقص الغذاء والدواء»

توفي طفل في مخيم الركبان للاجئين في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية نتيجة سوء الأوضاع الإنسانية ونقص الرعاية الصحية لقاطني المخيم.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، السبت، عن مصادر محلية قولها إنه «نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الأميركي ومرتزقتها على مخيم الركبان تفاقمت الأوضاع الصحية المزرية فيه، ما أدى إلى وفاة طفل متأثراً بالمرض في ظل مخاوف من تفش مطرد للأمراض جراء نقص الغذاء والدواء».
ووفق الوكالة: «تحتجز قوات الاحتلال الأميركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية في مخيم الركبان آلاف المهجرين السوريين بفعل الإرهاب، حيث يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة ويعانون نقصاً في الغذاء نتيجة ابتزازهم من قبل الإرهابيين، وسرقة المساعدات الإنسانية التي تصلهم».
ولا يزال قاطنو مخيم الركبان الواقع في مثلث الحدود الأردنية - السورية - العراقي يعانون ويلات بقائهم في الصحراء، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة من الطبابة والرعاية الصحية في ظل أوضاع معيشية متردية للغاية، على وقع غياب شبه تام للمنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين والمهجرين، وفي خضم ذلك، توفي طفل في عمر الثلاثة أشهر نتيجة قلة الرعاية الصحية داخل المخيم، وعدم وجود أطباء، فضلاً عن عدم قدرة ذويه على تأمين الحليب لطفلهم، كون الأم غير قادرة على إرضاعه، في ظل ارتفاع سعر حليب الأطفال داخل المخيم وعدم وجود منظمات تمنح حليب الأطفال بشكل مجاني.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «مأساة كبيرة يعيشها أهالي مخيم الركبان المنسي والواقع عند مثلث الحدود العراقية – الأردنية – السورية لعدم وجود أطباء داخل المخيم الذي يضم نحو 11 ألف نازح من مناطق سورية عدة، خصوصاً بعد إغلاق الجانب الأردني للنقطة الطبية الوحيدة التي كانت تخدم أهالي المخيم بعد ظهور جائحة (كورونا) (كوفيد - 19) مما زاد الأمر سوءاً على الأهالي الموجودين في المخيم».
وأشار إلى أنه «منذُ ذلك الحين يضطر الأهالي، الذين تكون حالاتهم حرجة للذهاب إلى مناطق سيطرة النظام مع صعوبات كبيرة بالعودة إلى المخيم، وإذا عاد المريض يحتاج إلى دفع مبالغ طائلة لحواجز النظام الذين يهربون الأهالي من وإلى المخيم لقاء مبالغ مالية طائلة غالبية الأهالي غير قادرين على دفعها، والطامة الكبرى تكون عند ذهاب النساء الحوامل الذين بحاجة لعمليات قيصرية، فعند ذهاب المرأة للولادة في مناطق النظام تكون غير قادرة على أخذ معيل لها من أفراد عائلتها بسبب ارتفاع تكاليف الخروج، ووجود مطلوبين من أفراد العائلة خوفاً من اعتقالهم، فينتج عن ذلك تفكك الأسر، حيث تبقى الأم في مناطق سيطرة النظام والأب داخل المخيم برفقة أولاده، يوجد داخل المخيم بعض الممرضين غير المؤهلين علمياً الذين يقومون بالفحص والتشخيص وتسجيل الدواء للمرضى من الأهالي، ويذهب إلى شراء الدواء من باعة غالبهم لا يملك مؤهلات علمية وتراخيص لبيعها. يوجد ضمن المخيم (مستوصف شام)، وهو يتبع إدارياً لـ(جيش مغاوير الثورة) المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية، حيث يقوم (جيش المغاوير) بتوظيف بعض الممرضين داخل المستوصف وهم يقومون بمعاينة المرضى مجاناً، وفي بعض الأوقات يجلب (جيش المغاوير) بعض الأدوية، ويقوم بتوزيعها مجاناً على المرضى، وطبعاً هذا الكلام ليس في كل الأوقات، ومع العلم أن الأدوية داخل المخيم أسعارها مرتفعة جداً، كونها تأتي إلى المخيم عن طريق التهريب مع سيارات الأعلاف، فغالبية الأهالي يعتمدون على شرب الأعشاب الطبيعية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.