نائب رئيسة المفوضية الأوروبية يطلب تعاون لبنان للحد من تسلل المهاجرين

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية (أ.ف.ب)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية (أ.ف.ب)
TT

نائب رئيسة المفوضية الأوروبية يطلب تعاون لبنان للحد من تسلل المهاجرين

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية (أ.ف.ب)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية (أ.ف.ب)

زار نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس لبنان، أمس، في إطار جولة يقوم بها في المنطقة لمعالجة الوضع على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وأعلن أنه طلب مساعدة لبنان على الحد من تسلل المهاجرين، وكان تأكيداً للتعاون، بحسب ما أعلن في بيان له بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
في المقابل، ومع تأكيد عون أن لبنان الذي يتخذ التدابير الآيلة لمنع الهجرة غير الشرعية من أراضيه عبّر عن أمله في أن يلقى معاملة بالمثل من دول العالم لا سيما من الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن «تجاهل المجتمع الدولي الدعوات اللبنانية لتسهيل عودة النازحين إلى وطنهم بدأت تحدث شكوكاً بأن ثمة من يعمل لإبقائهم في لبنان، وهذا ما لا يمكن القبول به».
وفي بيان له، قال شيناس: «بيروت هي المحطة الثانية في سلسلة من الزيارات التي أقوم بها للعمل مع الدول الشريكة التي تضطلع بدور أساسي في مساعدة الاتحاد الأوروبي على وضع حد للاستغلال المجرد من المبادئ والتسليح الذي يتعرض له الأشخاص على يد نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو»، مضيفاً: «التغيير يحصل. كنت في دبي أمس، بحيث أعجبت بالتزام السلطات الإماراتية بالعمل معنا لوقف هذه الممارسات».
وأعلن أنه حصل «على تأكيدات ممن التقيتهم في لبنان على استعدادهم للعمل معنا في هذا الشأن»، مشدداً على ضرورة العمل على بناء تحالف عالمي ضد استخدام البشر بيادق سياسية.
وتحدث عما يحصل، قائلاً: «يباع الأشخاص كذبة يسوقها مهربون ينقلونهم إلى مينسك ويوحون إليهم بأنهم سينتقلون بأمان إلى أوروبا. وهذا يتم عبر بلدان شريكة ومطارات إقليمية. ولن نسمح باستمرار هذا الأمر. لقد نفذنا بالفعل سلسلة من العقوبات ضد النظام البيلاروسي. وستدخل حزمة خامسة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. نعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول لإدخال هذه العقوبات حيز التنفيذ في شهر ديسمبر (كانون الأول)».
وأضاف: «عندما يتعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي، نحن نعمل مع الشركاء في المنطقة للحرص على أن يفهموا جهودنا ويسهموا فيها»، مشيراً إلى أنه يتم إجراء محادثات مع شركات طيران من البلدان خارج الاتحاد الأوروبي معنية بهذه العمليات. «وأعتقد أن جهودنا تثمر»، وشكر لبنان «على الجهود الكبيرة التي بذلت لخفض عدد الرحلات الجوية إلى مينسك والالتزام الشامل بالإدارة المشتركة لتحديات اللاجئين في المنطقة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.