قتلى بينهم أطفال بـ«غارات وألغام» في شمال غربي سوريا

معارضون يتحدثون عن قصف روسي في إدلب

دخان يتصاعد من ريف إدلب بعد قصف أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من ريف إدلب بعد قصف أمس (الشرق الأوسط)
TT

قتلى بينهم أطفال بـ«غارات وألغام» في شمال غربي سوريا

دخان يتصاعد من ريف إدلب بعد قصف أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من ريف إدلب بعد قصف أمس (الشرق الأوسط)

ارتفع عدد القتلى في محافظة إدلب شمال غربي سوريا خلال الساعات الماضية إلى 8 مدنيين بينهم أطفال، بغارات جوية نفذتها المقاتلات الروسية، و«انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات النظام والميليشيات الإيرانية»، في جنوب إدلب، وتبادل بالقصف المدفعي والصاروخي بين فصائل المعارضة وقوات النظام.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «قُتل طفل ورجل وأصيب آخرون بجروح خطيرة، صباح الجمعة 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، بانفجار لغم، من مخلفات الحرب، أثناء عملهم في قطاف الزيتون في قرية سان بالقرب من منطقة النيرب شرقي إدلب، وقُتل منذ عام 2019 وحتى الآن، نحو 629 شخصاً، بينهم 82 مواطنة و226 طفلاً، جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من سوريا».
من جهته، قال محسن العلي، وهو ناشط في محافظة إدلب، إنه قتل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 مدنيين بينهم 4 أطفال، منهم 4 من عائلة واحدة (أب وأم وطفلان)، نازحين من ريف حلب الجنوبي، بغارات جوية نفذتها المقاتلات الروسية على منطقة الهابط بمحيط مدينة إدلب من الجهة الشمالية، فيما جُرح أكثر من 13 مدنياً، وقُتل اثنان بانفجار لغم أرضي، أثناء عملهم في قطاف الزيتون شرقي إدلب.
وأوضح أن المنطقة التي تم استهدافها من قبل المقاتلات الروسية في محيط مدينة إدلب من الجهة الشمالية ومدينة معرة مصرين شمال إدلب، تحوي 4 مخيمات لنازحين من مناطق مختلفة من ريف حلب الجنوبي وريف إدلب، حيث تسببت الغارات الجوية الروسية بحالة هلع وذعر في صفوف النازحين، بعضهم غادر خيمته إلى العراء خشية أن تعاود المقاتلات شن غارات جوية أخرى. وأشار إلى أنه في 8 سبتمبر (أيلول)، شنّت المقاتلات الروسية 6 غارات جوية متتالية على المنطقة ذاتها، وتسببت بجرح 7 أطفال وحرق خيام للنازحين، ترافقت حينها مع قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام المتمركزة في محيط مدينة سراقب شرقي إدلب.
من جهته، قال حسين العبود، أحد النازحين في المنطقة، إنه مجرد أن يجري التعميم عن تحليق مقاتلات روسية في أجواء محافظة إدلب، من قبل المراصد، تخيم حالة من الخوف والرعب والتخبط بين النازحين، خشية أن يتم استهدافهم، نظراً للغارات الجوية الروسية المتكررة على المنطقة ذاتها، التي أسفرت عن سقوط ضحايا من النازحين بالقصف الجوي الروسي والبري من قبل قوات النظام سابقاً.
وقال أحمد العبدو، وهو مسؤول التوثيق في إدلب، إن الغارات الجوية الروسية، بالإضافة إلى القصف البري بقذائف المدفعية والصاروخية من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، على منطقة «خفض التصعيد»، منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي حتى الآن، أسفرت عن مقتل أكثر من 213 مدنياً بينهم 61 طفلاً و29 امرأة، و5 عاملين في المجال الإنساني.
ولفت إلى أن المقاتلات الروسية تتعمد استهداف مناطق تحوي مخيمات للنازحين، بهدف دب الرعب والخوف في نفوس المدنيين والنازحين على حد سواء، حيث استهدفت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مناطق في محيط قاح وصلوة 6 كيلومترات عن الحدود التركية شمال سوريا، وتحوي 14 مخيماً للنازحين، ما أثار حالة من الخوف في صفوف النازحين، وبعضهم غادر المكان إلى مناطق تعد آمنة نسبياً.
من جهته، قال قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة في غرفة عمليات «الفتح المبين»، إن فصائل المعارضة نفذت حملة قصف بقذائف المدفعية والصاروخية على مواقع تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، في ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب، رداً على الغارات الجوية الروسية الخميس 11 نوفمبر، التي استهدفت مناطق مدنية بمحيط مدينة إدلب، تؤوي نازحين وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص، وتمكنت الفصائل من قتل 5 عناصر من قوات النظام وإصابة عدد آخر بجروح، فيما جرى تدمير دشمة لقوات النظام ومقتل طاقمها على جبهة بالا والضبعة غربي حلب، وأعقبت ذلك اشتباكات عنيفة بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، على جبهات ريف إدلب الجنوبي.
وأضاف أن فصائل المعارضة «ستواصل قصف مواقع النظام والميليشيات الإيرانية، رداً على انتهاكاتها بحق المدنيين، والغارات الجوية الروسية التي تطول المناطق المأهولة بالسكان».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.