«الشورى» السعودي يطالب وزارة الخارجية بوضع برنامج لتمويل مساكن لموظفيها

دعا لإجراء دراسات سنوية لرضا المستفيدين عن إجراءات إصدار التأشيرات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي

طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج مساكن داخل السعودية بأقساط ميسرة، على أن تتحمل الوزارة تكاليف التمويل، وتضع الضوابط اللازمة لذلك.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته الـ27 التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس؛ وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434 /1435هـ، التي تلاها الدكتور خضر القرشي رئيس اللجنة.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس دعا في قراره وزارة الخارجية ووزارتي المالية والخدمة المدنية إلى التنسيق لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة بشغل حصص السعودية في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها، تأكيداً على قرار سابق لمجلس الشورى.
كما طالب المجلس وزارة الخارجية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودعمها بالكوادر القانونية المؤهلة القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح السعودية، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتفعيلها وتحديد الموقف تجاهها.
وأكد المجلس في قراره ضرورة تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه السعودية من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلامياً في الخارج. كما دعا وزارة الخارجية إلى معاملة تأشيرات الزيارة التجارية معاملتها لتأشيرات زيارة رجال الأعمال، بحيث يقدمها طالب الزيارة مباشرة للقنصليات والممثليات السعودية بالخارج وبدون دعوة من شركات أو مؤسسات سعودية.
وفي ذات السياق، دعا المجلس وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية لإجراء دراسات سنوية لرضا المستفيدين عن إجراءات إصدار جميع التأشيرات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي الصناعي في السعودية وأهداف التنمية العامة وتضمين النتائج في التقارير السنوية للوزارة.
وتضمن قرار المجلس دعوة وزارة الخارجية لدراسة معاملة الطلاب المبتعثين في الخارج الذين تعرضوا للوفاة أو القتل أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية، معاملة ممثلي الوزارة والموظفين العسكريين، وطالب الوزارة بدراسة أوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج السعودية من حيث ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ودوافع وأسباب إقامتهم، وإجراء دراسة بشأن أوضاع المواليد السعوديين في الخارج.
وأوضح الدكتور الصمعان "أن المجلس سيواصل غداً الثلاثاء الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بخصوص عدد من التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير وزارة الخارجية والتصويت عليها.
وطالب مساعد رئيس المجلس، في مستهل الجلسة، المؤسسة العامة لتحلية المياه بوضع برنامج الهيكلة الخاصة بالأمن الصناعي للمنشآت التابعة للمؤسسة، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1434 /1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
كما أكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وضع الخطة الطويلة المدة لـ25 عاماً القادمة، لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لمناطق السعودية كافة، مع الأخذ في الحسبان النمو السكاني والتنمية الاقتصادية، ووضع جداول زمنية، وآليات التمويل والتنفيذ، مع توفير الدعم اللازم لذلك.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، والشركات الصناعية الكبرى مثل: أرامكو، سابك، شركة الكهرباء، لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار، وتقنيات تحلية المياه والكهرباء، والصناعات المختلفة.
وأشار الصمعان إلى أن مجلس الشورى قرر الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا، للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع مذكرة التفاهم الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حامد الشراري.