عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

ليبيا: إخراج 300 من المرتزقة استجابة لطلب فرنسا

المنفي يدافع عن منجزات المجلس الرئاسي في مؤتمر باريس

محمد المنفي يجتمع في باريس مع عضوي لجنة (5+5) العسكرية (المجلس الرئاسي)
محمد المنفي يجتمع في باريس مع عضوي لجنة (5+5) العسكرية (المجلس الرئاسي)
TT
TT

ليبيا: إخراج 300 من المرتزقة استجابة لطلب فرنسا

محمد المنفي يجتمع في باريس مع عضوي لجنة (5+5) العسكرية (المجلس الرئاسي)
محمد المنفي يجتمع في باريس مع عضوي لجنة (5+5) العسكرية (المجلس الرئاسي)

تزامنا مع انطلاق المؤتمر الدولي حول ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس، أعلن وفد الجيش الوطني الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) «إخراج 300 فرد من المقاتلين الأجانب والمرتزقة من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الجيش بناء على طلب فرنسي». وبدا أمس أن «مؤتمر باريس بشأن ليبيا يتجه لفرض عقوبات ضد من يحاولون عرقلة الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد»، وكشفت مسودة لنتائج المؤتمر أورجتها وكالة «رويترز» للأنباء أن «هؤلاء سيحاسبون وقد يواجهون عقوبات من الأمم المتحدة».
وحضت المسودة جميع الأطراف على «الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المقرر أن تبدأ في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل». ودعت لـ«تنفيذ خطة قائمة لسحب (المرتزقة) والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير».
وأوضح بيان لأعضاء وفد الجيش الوطني للجنة (5+5) العسكرية أنه «تقرر إخراج 300 فرد من (المرتزقة) والمقاتلين الأجانب، بناء على طلب فرنسي من القيادة العامة للجيش بشأن إطلاق مبادرة عملية لإخراج دفعة أولى من (المرتزقة) والمقاتلين الأجانب المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش» ، مشيراً إلى أنه «سيتم التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم وبمراعاة كافة المحاذير والأوضاع الأمنية».
وأدرج البيان هذه الخطوة كاستثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) في خطتها لإخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب برعاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.
ولم يوضح البيان الدول التي يتبع لها المرتزقة أو التي وفدوا منها، لكنه يمثل أول اعتراف رسمي من الجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد بوجود مرتزقة أجانب في مناطق تخضع لسيطرة قواته. وتقاعد المشير خليفة حفتر عن منصبه موقتا كقائد عام للجيش لصالح الفريق عبد الرزاق الناظورى، استعدادا لإعلان ترشح حفتر للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.
في المقابل، امتنع الناطقان باسم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة عن التعليق على تقارير محلية قالت إن «حكومة الوحدة رفضت طلبا من اللجنة لسحب (مرتزقة) موالين لقواتها من ليبيا»، إثر اجتماع سري عقده قادتها العسكريون في العاصمة طرابلس. وكانت لجنة (5+5) التي تضم ممثلي طرفي النزاع العسكري في البلاد، قد أعلنت اتفاقها في أغسطس (آب) الماضي على وضع خطة عاجلة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، دون استثناء وفي أسرع وقت ممكن، برعاية الأمم المتحدة.
بدوره، أشاد المنفي بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في إخراج 300 من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، من البلاد كدفعة أولى، والاستمرار في دعم انسياب حركة المواطنين على الطريق الساحلي. وحض المنفي لدى اجتماعه أمس بمقر إقامته في باريس، مع مراجع العمامي وأحمد أبو شحمة عضوي اللجنة، اللذين أطلعاه على آخر المستجدات على المستويين العسكري والأمني، على مواصلة جهود اللجنة من أجل الحفاظ على وحدة البلاد. كما أكد مجددا لدى لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو «ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها، بما في ذلك إجراء الانتخابات في موعدها، وضمان قبول نتائجها، والاستمرار في إخراج (المرتزقة) والمقاتلين الأجانب».
وقال المنفي إن «اللقاء تناول ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاستمرار في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب»، معرباً عن أمله في نجاح مؤتمر باريس. كما دعا جميع الأطراف للتوافق بشأن خارطة طريق تمضي بالبلاد إلى بر الأمان. ونقل عن ديكارلو مناشدتها إياه مواصلة العمل لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف، وأكدت استمرار تقديم الدعم للمجلس الرئاسي ولجنة (5+5) حتى خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
ودافع المنفي عما وصفه بمنجزات المجلس ونجاحه في تنفيذ جميع الاستحقاقات التي أوكلت إليه، بما في ذلك استعداده لتسليم السلطة لاحقًا لجسم منتخب بانتخابات نزيهة مستقلة. وقال لدى مشاركته في منتدى باريس للسلام، إن «البلاد كانت مقسمة، وتشهد العديد من الصراعات، وقد نجح المجلس في تثبيت وقف إطلاق النار»، كما تم الإعلان عن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي تزامن مع إطلاق سراح عدد من الذين انتهت محكوميتهم. ولفت إلى أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، يعد عملًا منوطًا باللجنة الأمنية المشتركة (5+5) التي وضعت برنامجاً لإنجاز مهماتها. وأشاد بالدور الفرنسي، ودعوته لعقد مؤتمر باريس.
وشكل وجود نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة، في الوفد الذى ترأسه عبدالحميد الدبيبة لمؤتمر باريس، أول حضور دبلوماسي لها بعد قرار المجلس الرئاسي وقفها عن العمل وإحالتها على التحقيق ومنعها من السفر بسبب ما وصفه بـ«انفرادها بإدارة السياسة الخارجية للبلاد».

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر