البرهان يعين مجلس سيادة انتقالياً برئاسته ويؤدي القسم

إدانات غربية والشارع يرد بمظاهرات رفضاً لإجراءات الجيش

الفريق عبد الفتاح البرهان شكل مجلس سيادة جديداً مثيراً للجدل (أ.ف.ب)
الفريق عبد الفتاح البرهان شكل مجلس سيادة جديداً مثيراً للجدل (أ.ف.ب)
TT

البرهان يعين مجلس سيادة انتقالياً برئاسته ويؤدي القسم

الفريق عبد الفتاح البرهان شكل مجلس سيادة جديداً مثيراً للجدل (أ.ف.ب)
الفريق عبد الفتاح البرهان شكل مجلس سيادة جديداً مثيراً للجدل (أ.ف.ب)

في خطوة تزيد الأزمة السودانية تعقيداً جديداً، شكل الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني مجلس سيادة انتقالياً جديداً استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، (الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية المعزولة) التي قادت الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019. وفور إعلان هذه الخطوة خرج المئات من المحتجين في شوارع الخرطوم، ومدن أخرى احتجاجاً على الخطوة. فيما صدرت إدانات دولية من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والأمم المتحدة.
وأكد التلفزيون الرسمي أن البرهان احتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوة الدعم السريع، بموقعه نائباً لرئيس المجلس.
ويضم المجلس الجديد 14 عضواً من بينهم تسعة كانوا أعضاء في المجلس السابق، هم نائبه «حميدتي»، وشمس الدين كباشي، وياسر العطاء، وإبراهيم جابر، وقادة الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، ومالك عقار، والهادي إدريس، والطاهر حجر، الذين رفضوا في وقت سابق «الانقلاب العسكري» وما ترتب عليه من إجراءات، وطالبوا بالعودة للوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام.
كما تمت إعادة تسمية رجاء نيكولا العضو السابق بالمجلس، إضافة إلى أربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير، وهم أبو القاسم محمد أحمد «برطم»، وهو قيادي سابق بحزب المؤتمر الوطني «المنحل»، وسلمى عبد الجبار، وعبد الباقي الزبير، يوسف جاد كريم، وتم إرجاء تعيين ممثل للشرق إلى حين استكمال المشاورات بشأنه.
وكان شرق السودان شهد احتجاجات واسعة استمرت شهرا ونصف الشهر قبل الإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني، تم خلالها تعطيل العمل في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر وهو المرفأ الرئيسي في البلاد، ولكن قادة المحتجين قرروا تعليق حركتهم مطلع الشهر الجاري لإعطاء الفرصة للسلطات للاستجابة إلى مطالبهم.
وكان البرهان أعلن استيلاء الجيش على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) على شركائه المدنيين وأعلن حال الطوارئ في البلاد وحلّ كلاً من مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مساراً ديمقراطياً نحو الوصول إلى انتخابات وحكم مدني.
وفجر اليوم نفسه، تم توقيف حمدوك وعدة وزراء وسياسيين. ومساء اليوم التالي وبعد ضغوط دولية، أعيد حمدوك إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية. وفي الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدر البرهان قراراً بالإفراج عن أربعة وزراء.
ولم يتم بعد تشكيل حكومة بديلة من تلك التي كان يترأسها حمدوك والتي يصر أعضاؤها على أنهم يمثلون السلطة «الشرعية» في البلاد.
وفور إصدار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوماً بتعيين مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، اشتعلت الاحتجاجات في مناطق واسعة من العاصمة «الخرطوم»، وسط توقعات بتوسع رقعة التظاهرات خلال الأيام المقبلة في الشارع الذي يرفض بشدة الإجراءات العسكرية على الحكومة المدنية ممثلة في رئيس الوزراء الشرعي، عبد الله حمدوك.
وأغلق المحتجون طرقاً وأحرقوا إطارات في وقت متأخر من أمس. وانطلقت الاحتجاجات في منطقة بري، معقل المظاهرات المؤيدة للديمقراطية منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير. وتظهر الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي على ما يبدو احتجاجات مماثلة في أجزاء أخرى من العاصمة.
وقال وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، حمزة بلول، إن «قرار تشكيل مجلس سيادة يمثل امتداداً للإجراءات الانقلابية التي ابتدأت في 25 أكتوبر الماضي، كما أنه خطوة للهروب إلى الأمام».
وأضاف أن «الشعب السوداني قادر على دحر الانقلاب وإكمال مسيرة الانتقال، ويؤكد القرار على صحة موقف الحرية والتغيير الرافض للحوار مع الانقلابيين». وجدد بلول ثقته في «قدرة الشعب السوداني على حسم الانقلاب وتصفية آثاره واستعادة كل مكتسبات ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة». وأضاف أن «هذه خطوة تمثل هروباً إلى الأمام، وقراءة من كتاب المخلوع البشير، الذي تمكن الشعب من خلعه، ووضعه في مكانه الطبيعي لينتظر مصيره محلياً ودولياً».
وفي الردود أدانت بريطانيا الخطوة وطالبت بإعادة الحكم للمدنيين، فيما أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه من الخطوة. وطالب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين منذ 25 من أكتوبر، وعبر عن قلق كبير، على وجود رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الذي لا يزال تحت الإقامة الجبرية، وأن تواصله مع العالم الخارجي محدود جداً.
من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أحدث التطورات التي يشهدها السودان «مقلقة للغاية»، وإن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش يريد أن «يرى عودة إلى المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن».
ودعا المتحدث ستيفان دوجاريك أيضاً إلى الإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي وُضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، وعن زعماء سياسيين آخرين.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.