سفراء الاتحاد الأوروبي يبحثون مع مريم المهدي عودة النظام الدستوري

الاحتجاجات الشعبية في السودان مستمرة... واستعدادات لموكب حاشد السبت (أ.ف.ب)

في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على قادة الجيش السوداني لإعادة الحكم المدني، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين على الفور، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تستعد قوى الحرية والتغيير والكيانات النقابية ولجان المقاومة الشعبية لتنظيم مظاهرات مليونية حاشدة يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ترفع شعارات تنادي بـ«إسقاط الانقلاب العسكري ومحاكمة قادته».
وفي إطار الضغوط الدولية، قال سفراء الاتحاد الأوروبي المقيمون في السودان، إنهم بحثوا مع وزيرة الخارجية، في الحكومة المقالة، مريم المهدي، الأزمة الحالية. وجددوا في بيان نشروه على الصفحة الرسمية لموقع بعثة الاتحاد الأوروبي على «فيسبوك» دعمهم للعودة إلى النظام الدستوري وضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين وحماية الحق في التظاهر السلمي.
وقالت المهدي إن «اللقاء تناول الأزمة السياسية الراهنة عقب انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) والدور الذي يمكن أن تلعبه دول المجموعة الأوروبية في حل الأزمة».
ودعت المهدي، في بيان، المجتمع الدولي «للضغط على قادة الانقلاب لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت، وتقديم الدعم العاجل لمجابهة جائحة كورونا التي تفاقمت بسبب الإجراءات التي اتخذها الانقلاب العسكري».
وكانت البعثة دعت في تصريحات سابقة عقب استيلاء قادة الجيش على السلطة للعودة الفورية إلى خريطة الطريق من أجل التحول الديمقراطي في السودان، على النحو المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية واتفاقية «جوبا» للسلام.
وكانت الأمم المتحدة وجّهت تعميماً داخلياً لوكالتها ومؤسساتها بالتعامل مع حكومة عبد الله حمدوك، ووزرائه، بوصفهم الحكومة المعترف بها، وإن لم يتمكنوا من ممارسة أعمالهم، مستندة في ذلك على القرارين الصادرين من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي بعد تعليق عضوية السودان في المنظمة الأفريقية عقب قرارات القائد العام للجيش السوداني في 25 أكتوبر الماضي.
كما حذّرت دول الترويكا (المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج) قائد الجيش السوداني من الإجراءات الأحادية، داعية للعودة لمسار الانتقال بقيادة مدنية.
وبدورهم، جدّد وزراء الحكومة الانتقالية الشرعية رفضهم القاطع لـ«الانقلاب العسكري»، وكل ما ترتب عليه. ودعوا في بيان أمس لرفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح رئيس الوزراء، والوزراء، وجميع المعتقلين السياسيين بلا استثناء.
وأدان الوزراء العنف والقمع والاعتداءات الممنهجة التي تمارسها القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين وحملات الاعتقالات، وطالبوا بإجراء تحقيق صارم لملاحقة الجناة المتورطين في قتل المتظاهرين والاعتداء الهمجي عليهم.
وأكدوا أن «الانقلاب» العسكري نكوص عن الإنجازات المهمة لحكومة الفترة الانتقالية، التي تمثلت في رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون والحصول على منح مليارية، وبداية تعافي الاقتصاد السوداني، وأنه سيعيد البلاد إلى دائرة العزلة الدولية والحصار الخانق.
وأعلنت قوى التغيير التصعيد الثوري السلمي في الشارع، بدعم الحراك الجماهيري ومساندة كل القوى الثورية في المواكب والإضراب والعصيان المدني الشامل، والتجهيز للحشود المليونية لإسقاط الانقلاب العسكري.
واستنكرت قوى التغيير ما يتعرض له المعتقلون من ضغوط وتهديدات تضعهم في وضع بالغ الخطورة، كما رفضت الترهيب المتبع من الانقلابين باستخدام البلاغات الوهمية الكيدية ضد المعتقلين وحرمانهم من حقوقهم الدستورية والقانونية.
ومن جانبها، قالت اللجنة المركزية لأطباء السودان، في بيان، إن قوات تتبع المجلس العسكري الانقلابي اعتقلت د. محمد ناجي الأصم عضو اللجنة صباح أمس واقتادته إلى مكان مجهول. وأكدت أن حراك لجنة الأطباء تواصل التصعيد حتى إسقاط الانقلاب ومحاكمة قادته.
وأعلن معظم الجامعات السودانية، على رأسها جامعة الخرطوم والسودان والنيلين، تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة.
ومن جهة ثانية، أمرت محكمة سودانية أمس شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت لجميع المواطنين مؤقتاً إلى حين الفصل في دعوى التعويض والضرر، وهو ثاني حكم يصدر عن محكمة عامة، دون استجابة من قبل سلطات الانقلاب.