المبعوث الأميركي في المنطقة لتنسيق الجهود الخاصة بإيران

المبعوث الأميركي الخاص بإيران روب مالي (أ.ب)

توجه المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، إلى الشرق الأوسط، في رحلة تستمر 10 أيام هي الثانية له إلى المنطقة في غضون 3 أسابيع، وتشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى كل من البحرين وإسرائيل، في سياق جهود إدارة الرئيس جو بايدن للتنسيق مع الحلفاء قبل عقد جولة سابعة جديدة من محادثات فيينا غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بهدف إحياء الاتفاق النووي متعدد الأطراف.
وسيقود مالي فريقاً مشتركاً بين عدد من الوكالات الفيديرالية الأميركية في الزيارة بين أمس الخميس 11 نوفمبر و20 منه؛ أي قبل 9 أيام من عودة «مجموعة 5+1» للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن؛ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، إلى فيينا من أجل عقد جولة جديدة من المحادثات الهادفة إلى العودة للاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» لعام 2015.
ووفقاً للبيان القصير الذي وزعته وزارة الخارجية الأميركية؛ فإن المبعوث الخاص «سينسق نهجنا بشأن مجموعة واسعة من المخاوف مع إيران، بما في ذلك نشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة والمحادثات النووية المقبلة».
وستكون رحلة مالي هي الأولى إلى إسرائيل بصفته عضواً في إدارة بايدن، رغم أنه التقى مرات بمسؤولين إسرائيليين في واشنطن. ونادراً ما ظهر مالي - وهو أحد المهندسين الأصليين لـ«خطة العمل» - وجهاً لوجه مع المسؤولين الإسرائيليين في شأن هذه المسألة، نظراً لمعارضة إسرائيل الشديدة هذه الصفقة. وتحدث مالي آخر مرة علناً عن الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق الشهر الماضي عندما قال للصحافيين إن تفسيرات إيران للابتعاد عن المحادثات النووية في فيينا «آخذة في النفاد».
وبعد أيام من ذلك، أعلنت طهران استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي؛ أي بعد فجوة استمرت 5 أشهر في المفاوضات بسبب الانتخابات التي أوصلت الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي إلى الحكم.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه مستعد للعودة إلى الاتفاق؛ الذي وافقت إيران بموجبه على قيود صارمة على نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الشاملة.
وتريد إيران رفع جميع العقوبات الأميركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد الانسحاب من الاتفاق عام 2018. وتقول إدارة بايدن إنها ستتفاوض فقط على الإجراءات التي اتخذها ترمب بشأن البرنامج النووي، وليست الخطوات المفروضة بشأن مخاوف أخرى مثل حقوق الإنسان.