تشكيل أول كتلة مستقلة في البرلمان العراقي المقبل

النائب حسين عرب: لن نكون تحت خيمة أحد

صورة لأعضاء التحالف المستقل بينهم النائب حسين عرب (وسط) (من موقعه على فيسبوك)

فيما لا يزال الخلاف قائماً بشأن نتائج الانتخابات العراقية بين الفائزين والخاسرين، أعلن 15 نائباً فازوا بصفتهم مستقلين عن تشكيل كتلة مستقلة في البرلمان القادم، تحت اسم «تحالف العراق المستقل».
وعقد هؤلاء النواب اجتماعاً في العاصمة العراقية بغداد أمس الخميس، أعلنوا فيه عن تشكيل كتلتهم الجديدة. وكانت الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة التي أجريت في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قد أسفرت، ولأول مرة، عن فوز عدد كبير نسبياً من النواب المستقلين، ينتمي قسم منهم إلى حراك تشرين عام 2019. ويعد هذا تحولاً جديداً على صعيد الحياة السياسية في العراق، وذلك بسبب القانون الانتخابي الجديد الذي يعتمد الدوائر المتعددة والتصويت الفردي والفوز بأعلى الأصوات.
وحول الكتلة المستقلة الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس في بغداد، قال النائب المستقل حسين عرب، وهو أحد أعضاء هذه الكتلة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التحالف مستقل بكل معنى الكلمة، حيث اتفق هؤلاء النواب على منهج واحد ورؤية واحدة». وأضاف أنه «من المتوقع أن ينضم إلينا نواب آخرون لكي يصبح العدد أكبر.. وإننا منفتحون على الجميع في حال كانت الرؤية والمنهج هو ذاته».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا التحالف سيكون كتلة معارضة أم يشارك في الحكومة القادمة، قال عرب إن «تحالفنا سيكون مستقلاً، لكننا لم نحدد حتى الآن ما إذا كنا سنشارك في الحكومة القادمة أم لا، ومن السابق لأوانه الحديث في مثل هذه الأمور، لكن كل الخيارات قائمة في النهاية».
وأوضح عرب أن «الأهم أن كل النواب الذين انضموا إلى هذا التحالف صوتوا على ألا يكون أحد منهم في السلطة التنفيذية».
ونفى عرب أن تكون هذه الكتلة تابعة إلى جهة أو طرف سياسي معين، مؤكداً أن «تحالفنا مستقل تماماً وليس تابعاً لأحد، ورعايته هي من قبل أعضائه فقط، ولن يكون في المستقبل تحت خيمة أحد». ويأتي الإعلان عن هذا التحالف في وقت لم تعلن فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات، مع أنها أكملت النظر في الطعون بعد الانتهاء من عمليات العد والفرز في العديد من المراكز الانتخابية المشكوك فيها.
وبينما بدأ العد التنازلي لإعلان النتائج بعد دراسة الطعون من قبل الهيئة القضائية داخل مفوضية الانتخابات وتقديمها إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة النهائية، توزعت الحياة السياسية في العراق في اتجاهين، الأول يتمثل في التظاهرات التي تجري منذ نحو ثلاثة أسابيع أمام بوابات المنطقة الخضراء، والتي تقودها القوى الخاسرة وفي مقدمتها تحالف «الفتح» الذي يطالب بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل في كل الصناديق، والثاني يتمثل في المفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية.
وفيما لم يعلن عن العديد من اللقاءات والمفاوضات الخاصة، لاسيما بعد زيارة قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني الجنرال الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، بعد ساعات من الإعلان عن تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة، فإن مفاوضات معلنة يجريها وفدان كرديان مع القوى السياسية في بغداد.
ويأتي تشكيل وفدين كرديين، الأول برئاسة هوشيار زيباري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، والثاني برئاسة خالد شواني، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بسبب عدم توصل الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان إلى موقف موحد حيال القضايا الخلافية بينهما، وفي المقدمة منها منصب رئيس الجمهورية.
وبينما يجري الوفدان الكرديان مباحثات منفصلة في بغداد مع الأطراف الشيعية والسنية بشأن ملامح الحكومة المقبلة، فإن الخلافات بين القوى السياسية، لاسيما الشيعية، لا تزال كبيرة. ففي الوقت الذي يريد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية، تميل الأطراف الأخرى، بمن فيهم الكرد والسنة، إلى تشكيل حكومة توافقية يشترك فيها الجميع.