إسرائيل تستغل اعتراف أسيرة لتبرير حظر مؤسسات فلسطينية

تضامن ناشطين إسرائيليين مع المنظمات الفلسطينية الحقوقية الست (أ.ف.ب)
تضامن ناشطين إسرائيليين مع المنظمات الفلسطينية الحقوقية الست (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستغل اعتراف أسيرة لتبرير حظر مؤسسات فلسطينية

تضامن ناشطين إسرائيليين مع المنظمات الفلسطينية الحقوقية الست (أ.ف.ب)
تضامن ناشطين إسرائيليين مع المنظمات الفلسطينية الحقوقية الست (أ.ف.ب)

قالت صحيفة هآرتس، إن الحكومة الإسرائيلية، تعتزم استخدام اتفاق «إقرار الذنب»، الذي توصلت إليه النيابة العسكرية مع الأسيرة خوانا رشماوي، وكانت أدينت بجمع أموال لصالح مؤسسة تابعة للجبهة الشعبية، باعتباره دليلًا يمكن تقديمه لدول العالم لتبرير القرار العسكري الأخير بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية بأنها «إرهابية».
ونقلت هآرتس عن مصادر مطلعة، أن الحكومة قررت استغلال إقرار رشماوي التي تحمل الجنسية الإسبانية، إلى جانب اعترافات أسرى فلسطينيين آخرين، بصوابية قراراها، وفوق ذلك إقناع دول ومؤسسات دولية بوقف دعم المؤسسات الست التي عملت بطريقة مشابهة لعمل رشماوي.
وقالت المصادر، إن المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها ضد تلك المؤسسات لا لبس فيها، ومع ذلك فهي مادة سرية لا يمكن الكشف عنها للجمهور أو السياسيين الأجانب الذين لا يحملون تصنيفًا أمنيًا، وبسبب ذلك فإن المادة العلنية التي تم نشرها بشأن القضية لم تقدم دليلًا مقنعًا وإسرائيل تعي ذلك.
وقال أفيغدور فيلدمان، محامي الدفاع عن رشماوي، إن استخدام اعترافها كدليل على وجود مبرر لحظر مؤسسات فلسطينية هو خدعة مطلقة. ورشماوي لم تعمل مع المنظمات المحظورة، لكن إسرائيل تتهمها بأنها عملت مجندة أموال لصالح «اتحاد اللجان الصحية» الفلسطينية، الذي أعلن عنه الاحتلال الإسرائيلي، بداية العام الماضي، «منظمة غير قانونية» في الضفة الغربية.
وجاء في لائحة الاتهام، أنه «خلال عملها في المنظمة، اشتبهت المتهمة بأن المنظمة تعمل لمصلحة الجبهة الشعبية ورغم ذلك استمرت بالعمل في المنظمة». وقالت لائحة الاتهام، إن المنظمة «جمعت أموالا للجبهة الشعبية بالاحتيال وموّلت نشاطها». واعترفت رشماوي بما تنسبه النيابة العسكرية إليها في إطار صفقة الادعاء، التي بموجبها اتفق محاموها والنيابة العسكرية، على فرض عقوبة السجن عليها لمدة 13 شهرا ابتداء من يوم اعتقالها، في أبريل (نيسان) الماضي.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي أصدر قرارا الشهر الماضي بتصنيف المنظمات الست، وهي اتحاد لجان المرأة العربية؛ الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان؛ مركز بيسان للبحوث والإنماء؛ منظمة الحق؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين؛ واتحاد لجان العمل الزراعي، بأنها منظمات إرهابية وتعمل واجهة للجبهة الشعبية، وهو ما نفته المنظمات ولاقى تشكيكا من قبل مموليها الأوروبيين والدوليين. وقبل يومين، أعلن الجيش الإسرائيلي حظر خمس من هذه المنظمات، وتم بالفعل حظر مجموعة سادسة أعلن عنها غانتس أنها «منظمة إرهابية» من قبل الجيش في العام الماضي.
ويمنح إعلان الحظر، الجيش، صلاحية إغلاق مكاتب تلك المنظمات واعتقال أعضائها، من بين خطوات أخرى. ورفض الفلسطينيون القرارات الإسرائيلية، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، إن حكومته ترفض القرارات والأوامر العسكرية الإسرائيلية، التي تستهدف لمؤسسات الفلسطينية، مضيفا «هذه المؤسسات تخدم المجتمع الفلسطيني، وهي ضمن القانون الفلسطيني وجزء مهم من المشهد المؤسساتي العام، والمساس بها مرفوض».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.