إسرائيل تستغل اعتراف أسيرة لتبرير حظر مؤسسات فلسطينية

تضامن ناشطين إسرائيليين مع المنظمات الفلسطينية الحقوقية الست (أ.ف.ب)

قالت صحيفة هآرتس، إن الحكومة الإسرائيلية، تعتزم استخدام اتفاق «إقرار الذنب»، الذي توصلت إليه النيابة العسكرية مع الأسيرة خوانا رشماوي، وكانت أدينت بجمع أموال لصالح مؤسسة تابعة للجبهة الشعبية، باعتباره دليلًا يمكن تقديمه لدول العالم لتبرير القرار العسكري الأخير بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية بأنها «إرهابية».
ونقلت هآرتس عن مصادر مطلعة، أن الحكومة قررت استغلال إقرار رشماوي التي تحمل الجنسية الإسبانية، إلى جانب اعترافات أسرى فلسطينيين آخرين، بصوابية قراراها، وفوق ذلك إقناع دول ومؤسسات دولية بوقف دعم المؤسسات الست التي عملت بطريقة مشابهة لعمل رشماوي.
وقالت المصادر، إن المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها ضد تلك المؤسسات لا لبس فيها، ومع ذلك فهي مادة سرية لا يمكن الكشف عنها للجمهور أو السياسيين الأجانب الذين لا يحملون تصنيفًا أمنيًا، وبسبب ذلك فإن المادة العلنية التي تم نشرها بشأن القضية لم تقدم دليلًا مقنعًا وإسرائيل تعي ذلك.
وقال أفيغدور فيلدمان، محامي الدفاع عن رشماوي، إن استخدام اعترافها كدليل على وجود مبرر لحظر مؤسسات فلسطينية هو خدعة مطلقة. ورشماوي لم تعمل مع المنظمات المحظورة، لكن إسرائيل تتهمها بأنها عملت مجندة أموال لصالح «اتحاد اللجان الصحية» الفلسطينية، الذي أعلن عنه الاحتلال الإسرائيلي، بداية العام الماضي، «منظمة غير قانونية» في الضفة الغربية.
وجاء في لائحة الاتهام، أنه «خلال عملها في المنظمة، اشتبهت المتهمة بأن المنظمة تعمل لمصلحة الجبهة الشعبية ورغم ذلك استمرت بالعمل في المنظمة». وقالت لائحة الاتهام، إن المنظمة «جمعت أموالا للجبهة الشعبية بالاحتيال وموّلت نشاطها». واعترفت رشماوي بما تنسبه النيابة العسكرية إليها في إطار صفقة الادعاء، التي بموجبها اتفق محاموها والنيابة العسكرية، على فرض عقوبة السجن عليها لمدة 13 شهرا ابتداء من يوم اعتقالها، في أبريل (نيسان) الماضي.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي أصدر قرارا الشهر الماضي بتصنيف المنظمات الست، وهي اتحاد لجان المرأة العربية؛ الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان؛ مركز بيسان للبحوث والإنماء؛ منظمة الحق؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين؛ واتحاد لجان العمل الزراعي، بأنها منظمات إرهابية وتعمل واجهة للجبهة الشعبية، وهو ما نفته المنظمات ولاقى تشكيكا من قبل مموليها الأوروبيين والدوليين. وقبل يومين، أعلن الجيش الإسرائيلي حظر خمس من هذه المنظمات، وتم بالفعل حظر مجموعة سادسة أعلن عنها غانتس أنها «منظمة إرهابية» من قبل الجيش في العام الماضي.
ويمنح إعلان الحظر، الجيش، صلاحية إغلاق مكاتب تلك المنظمات واعتقال أعضائها، من بين خطوات أخرى. ورفض الفلسطينيون القرارات الإسرائيلية، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، إن حكومته ترفض القرارات والأوامر العسكرية الإسرائيلية، التي تستهدف لمؤسسات الفلسطينية، مضيفا «هذه المؤسسات تخدم المجتمع الفلسطيني، وهي ضمن القانون الفلسطيني وجزء مهم من المشهد المؤسساتي العام، والمساس بها مرفوض».