مسؤولون دوليون يدعون إلى تشكيل حكومة أفغانية شاملة

إسلام آباد تحذر من أن أفغانستان باتت على «حافة انهيار اقتصادي»

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي (يمين) مع المبعوث الأميركي الجديد إلى أفغانستان توماس ويست (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي (يمين) مع المبعوث الأميركي الجديد إلى أفغانستان توماس ويست (إ.ب.أ)
TT

مسؤولون دوليون يدعون إلى تشكيل حكومة أفغانية شاملة

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي (يمين) مع المبعوث الأميركي الجديد إلى أفغانستان توماس ويست (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي (يمين) مع المبعوث الأميركي الجديد إلى أفغانستان توماس ويست (إ.ب.أ)

تعهد مسؤولون دوليون وإقليميون، أمس الخميس، بدعم الأفغان الذين يواجهون أزمة إنسانية تتفاقم، وجددوا الدعوات إلى «طالبان» لتشكيل حكومة شاملة وضمان حقوق النساء، فيما حذر وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، خلال لقاء مع ممثلين سياسيين من الصين وروسيا والولايات المتحدة ومن «طالبان»، في إسلام آباد، بأن أفغانستان باتت على «حافة انهيار اقتصادي». وجاء تحذير وزير الخارجية الباكستاني قريشي في مستهل اجتماع «ترويكا بلاس» الذي يضم المبعوث الأميركي الجديد إلى أفغانستان توماس ويست. والتقت الوفود في وقت لاحق مع وزير خارجية «طالبان» أمير خان متقي. والتقى الدبلوماسيون في إسلام آباد لمناقشة وسيلة للمضي قدماً إلى الأمام في أفغانستان فيما يقبل الطقس الشتوي على البلد الذي مزقته الحرب حيث الملايين من الأشخاص في حاجة ماسة لمساعدات والاقتصاد على حافة الانهيار. والتقت المجموعة التي تسمى «ترويكا بلاس» مع وفد من الحكومة الإقليمية المؤقتة برئاسة وزير خارجية حكومة «طالبان» أمير خان متقي. ولم يشر بيان مؤلف من 15 نقطة على الإطلاق إلى الاعتراف بـ«طالبان» التي استولت على السلطة في أغسطس (آب) الماضي بعد عقدين من الحرب مع القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة. حثت «ترويكا بلاس» «طالبان» على اتخاذ خطوات من أجل حكومة شاملة، واحترام حقوق النساء والفتيات وهي من المخاوف الرئيسية للمجتمع العالمي.
وشدد الدبلوماسيون على الحاجة لتكثيف المساعدة للأفغانيين المحتاجين للطعام والمأوى من خلال وكالات الأمم المتحدة. وحث الممثلون «طالبان» على الوفاء بالتزامها بالحيلولة دون استخدام الأراضي الأفغانية من جانب الجماعات الإرهابية. وعقد الاجتماع وسط عدد من الأنشطة الدبلوماسية الأسبوع الحالي في إسلام آباد ونيودلهي، فيما يبحث دبلوماسيون ومسؤولو الأمن عن سبيل للمضي قدماً إلى الأمام في أفغانستان. وقال قريشي في مستهل الاجتماع: «تقف أفغانستان اليوم على حافة انهيار اقتصادي»، مضيفاً أنه من شأن أي تدهور إضافي للاقتصاد أن «يحد بشدة» من قدرة حكومة «طالبان» الجديدة على إدارة البلاد. وتابع: «لا بد بالتالي للمجتمع الدولي من أن يعزز توفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل». ولفت إلى أن ذلك يشمل تمكين أفغانستان من الوصول إلى الأموال التي جمدها المانحون الغربيون منذ سيطرت «طالبان» على البلاد في أغسطس الماضي. وأكد أن استئناف التمويل «سينسجم مع جهودنا الرامية لإعادة إنعاش النشاط الاقتصادي والدفع بالاقتصاد الأفغاني باتجاه الاستقرار والاستدامة». وفي تصريحات أدلى بها لاحقاً إلى وسائل إعلام، أشار إلى أن ذلك سيصب في مصلحة الدول الغربية أيضاً.
وأفاد: «إذا كنتم تعتقدون أنكم بعيدون وأن أوروبا آمنة وأن هذه المناطق لن تتأثر بالإرهاب، فلا تنسوا التاريخ (...) تعلمنا من التاريخ، ولا نريد تكرار أخطاء الماضي».
وحذرت الأمم المتحدة مراراً بأن أفغانستان باتت على شفير أسوأ أزمة إنسانية في العالم؛ إذ يواجه أكثر من نصف السكان نقصاً «شديداً» في الغذاء، فيما سيجبر الشتاء الملايين على الاختيار بين الهجرة والمجاعة.
ويمثل اجتماع «ترويكا بلاس» أول زيارة يجريها المبعوث الأميركي الجديد إلى المنطقة منذ تولى المنصب خلفاً لزلماي خليل زاد؛ الدبلوماسي المخضرم الذي قاد المحادثات التي أفضت إلى الانسحاب الأميركي من أفغانستان مطلع العام. وقالت الخارجية الأميركية في وقت سابق هذا الأسبوع إن ويست ينوي زيارة روسيا والهند كذلك. وأفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، هذا الأسبوع: «سنواصل مع شركائنا توضيح توقعاتنا من (طالبان) وأي حكومة أفغانية مقبلة».
وأفاد ويست؛ الذي كان في بروكسل في وقت سابق هذا الأسبوع لتقديم إيجاز لحلف شمال الأطلسي بشأن اتصالات الولايات المتحدة مع «طالبان»، بأن الحركة أعربت «بوضوح تام» عن رغبتها في أن يجري استئناف المساعدات وتطبيع العلاقات مع الأسرة الدولية وتخفيف العقوبات. ودعا إلى موقف غربي موحد حيال المسألة، مشيراً إلى أن واشنطن «لا يمكنها القيام بأي من هذه الأمور وحدها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».