زعيمة المعارضة البنغلاديشية تغادر مكتبها بعد 3 أشهر من الإقامة الجبرية

الإفراج عن خالدة ضياء بكفالة

زعيمة المعارضة في بنغلاديش خالدة ضياء تغادر محكمة في دكا أمس (أ.ب)

غادرت زعيمة المعارضة في بنغلاديش خالدة ضياء، أمس، مكتبها للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، في إشارة إلى تراجع حدة التوتر بعدما أدخلت مظاهرات دموية البلاد في أزمات سياسية شديدة. وتوجهت ضياء، التي تبلغ من العمر 69 عاما، إلى المحكمة حيث طلبت الإفراج عنها في قضايا اختلاس أموال. ووافق القاضي على طلبها، ليطلق سراحها بكفالة. وكانت السلطات فرضت عليها الإقامة الجبرية في دكا منذ الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما هددت بقيادة مظاهرة ضخمة معارضة للحكومة عبر العاصمة، في الخامس من يناير الماضي، في الذكرى الأولى للانتخابات العامة المثيرة للجدل.
وأصدر قاض الشهر الماضي مذكرة توقيف بحق رئيسة الحكومة السابقة لعدم حضورها جلسات الاستماع في قضايا اختلاس الأموال. وقال شمس الدين ديدر، المتحدث باسم حزب بنغلاديش الوطني الذي تقوده ضياء، لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها غادرت مكتبها عند الساعة 9.55 صباحا بالتوقيت المحلي»، موضحا أنها حصلت على كفالة في قضيتي اختلاس الأموال. وأضاف «إنها المرة الأولى خلال أكثر من ثلاثة أشهر التي تخرج فيها من مكتبها حيث احتجزت ليل الثالث من يناير». وأقفلت الشرطة البوابة الرئيسية لمكتبها وفرضت القيود على الدخول إلى المجمع الذي يقع فيه، كما وضعت عشر حافلات محملة بالرمل خارج البوابة لمنع ضياء من الخروج وقيادة المظاهرة.
وعلى الرغم من تخفيف الإجراءات الأمنية بعد أسابيع عدة، فإن القيود المفروضة على دخول المجمع بقيت على حالها، وقد اعتقل نحو عشرة أشخاص أثناء محاولتهم الدخول للقاء ضياء أو إحضار الطعام لها. وأثناء احتجازها، دعت ضياء مؤيديها للتحرك لإجبار رئيسة الحكومة الحالية ومنافستها شيخة حسينة على الاستقالة وفتح الطريق أمام انتخابات جديدة. وشهدت المظاهرات المعارضة أعمال عنف دموية، وقتل خلالها أكثر من 120 شخصا، إذ عمد الناشطون المعارضون إلى إحراق مئات الحافلات والشاحنات، وردت الشرطة بإطلاق الرصاص الحي. واعتقل نحو 15 ألفا من ناشطي المعارضة والعشرات من قيادات حزب ضياء. وتقود ضياء تحالفا مؤلفا من 20 حزبا معارضا قاطع الانتخابات العامة العام الماضي.
والشهر الماضي، أصدرت محكمة مذكرة توقيف بحق ضياء بتهمة اختلاس 650 ألف دولار خلال رئاستها للحكومة بين عامي 2001 و2006، إلا أن القرار لم يُنفذ. وأكدت ضياء أن القضية ذات دوافع سياسية وتهدف إلى تدمير حزبها. وتواجه زعيمة المعارضة أيضا أربعة اتهامات على الأقل حول أعمال العنف في البلاد. ودعا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الحكومة والمعارضة إلى إجراء محادثات وإنهاء الأزمة.