كينيا تعلن تورط نجل مسؤول حكومي في هجوم غاريسا

البابا يدعو في عيد الفصح لإنهاء المآسي والاضطهاد في أفريقيا

موظفان من «الصليب الأحمر» يساعدان امرأة بعد أن تعرفت أمس على جثة أحد أقاربها قتل في هجوم جامعة غاريسا في كينيا (أ.ب)
موظفان من «الصليب الأحمر» يساعدان امرأة بعد أن تعرفت أمس على جثة أحد أقاربها قتل في هجوم جامعة غاريسا في كينيا (أ.ب)
TT

كينيا تعلن تورط نجل مسؤول حكومي في هجوم غاريسا

موظفان من «الصليب الأحمر» يساعدان امرأة بعد أن تعرفت أمس على جثة أحد أقاربها قتل في هجوم جامعة غاريسا في كينيا (أ.ب)
موظفان من «الصليب الأحمر» يساعدان امرأة بعد أن تعرفت أمس على جثة أحد أقاربها قتل في هجوم جامعة غاريسا في كينيا (أ.ب)

أعلنت وزارة الداخلية الكينية أمس أن ابن مسؤول في الحكومة الكينية هو أحد الملثمين المسلحين من حركة الشباب الصومالية المتشددة الذين قتلوا أكثر من 150 طالبا في جامعة غاريسا الأسبوع الماضي.
يأتي هذا الإعلان وسط قيام الكنائس الكينية باستئجار خدمات حراس مسلحين لحماية احتفالاتها بعيد القيامة ورعاياها.
واستنكر البابا فرنسيس هجمات يوم الخميس الماضي في قداس عيد القيامة أمس وصلى من أجل الذين قتلهم المسلحون الذين تعقبوا المسيحيين من بين الطلاب ولم يؤذوا المسلمين.
وأجلي المصلون من إحدى كنائس مدينة مومباسا الساحلية المطلة على المحيط الهندي واستدعي خبراء المتفجرات بعد الاشتباه بسيارة مركونة خارج الكنيسة. ونقلت الشرطة السيارة من المكان لفحصها بشكل أكثر دقة.
وقال مويندا نجوكا، المتحدث باسم الوزارة، إن «عبد الرحيم عبد الله هو أحد المسلحين الأربعة الذين هاجموا حرم جامعة غاريسا في شمال شرقي البلاد يوم الخميس وقتلوا نحو 150 شخصا». وأضاف لوكالة «رويترز» في رسالة نصية: «كان الوالد أبلغ الأمن أن ابنه اختفى من المنزل.. وكان يساعد الشرطة في محاولة تعقب ابنه بحلول الوقت الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي في غاريسا».
بدوره، قال الرئيس الكيني يوهورو كيناتا، أول من أمس، إن «المخططين والممولين للهجمات الإرهابية متجذرون وبشكل عميق» في المجتمعات الكينية، وحث المسلمين على بذل مزيد من الجهود لمكافحة التطرف.
وقال حاكم مقاطعة مانديرا علي روبا، إن كينيا تعاني «من مشكلات هائلة فيما يخص التطرف ليس فقط في المقاطعات الشمالية؛ بل في أنحاء البلاد». وأوضح مسؤول في غاريسا أن «الحكومة كانت على علم بأن عبد الله، طالب الحقوق السابق في جامعة نيروبي، انضم إلى الحركة المتشددة بعد تخرجه عام 2013». وأضاف: «كان تلميذا لامعا للغاية، لكنه اعتنق هذه الأفكار المجنونة».
وقالت حركة الشباب إن الهجوم على غاريسا التي تبعد نحو مائتي كيلومتر عن الحدود الصومالية هو «انتقام من الحكومة الكينية لإرسالها جنودا إلى الصومال» لمحاربة المجموعة المتشددة في إطار قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
وهدد المسلحون ذوو الصلة بتنظيم «القاعدة» بجعل المدن الكينية «مخضبة بالدماء»، في حين شددت الشرطة الإجراءات الأمنية في المجمعات التجارية والمباني الرسمية في العاصمة نيروبي والمنطقة الساحلية الشرقية التي غالبا ما تتعرض لهجمات حركة الشباب.
وألحقت هجمات المقاتلين المتشددين على المسيحيين ضررا في العلاقات الودية تاريخيا بين المسلمين والمسيحيين في كينيا.
وعبر الكهنة عن مخاوفهم من استهداف الكنائس في العيد الأهم لدى المسيحيين. وقال ويليبارد لوجو، وهو كاهن كاثوليكي من مومباسا ورئيس مجلس رجال الدين لجميع الأديان في منطقة الساحل، لوكالة «رويترز»: «نحن قلقون للغاية حيال أمن كنائسنا ورعيتنا، خصوصا خلال فترة الفصح الحالية، فمن الواضح أن هؤلاء المهاجمين يستهدفون المسيحيين». وأشار إلى أن كنائس مومباسا تستأجر خدمات شرطة مسلحة وحراس أمن خاصين لحماية القداس يوم عيد القيامة.
ويشكل المسيحيون 83 في المائة من سكان كينيا البالغ عددهم 44 مليونا.
يذكر أنه في كاتدرائية «العائلة المقدسة» في نيروبي يقف رجلا شرطة مسلحان ببنادق «آي كي 47» يحرسان المدخل الرئيسي. وقال ضابط الشرطة لوكالة «رويترز» إن «هناك مزيدا من رجال الأمن بملابس مدنية ينتشرون داخل الكنيسة».
كما كان 3 رجال أمن من شركة خاصة يفحصون الداخلين إليها بأجهزة كاشفة للمعادن، في حين كان الحارس الرابع يمرر مرآة من تحت السيارات للكشف عن أي وجود محتمل لمتفجرات.
وفي غاريسا، حيث قتل رجال ملثمون أكثر من 12 شخصا في هجمات على كنيستين عام 2010، تولى 6 جنود حراسة الكنيسة الرئيسية ونحو مائة شخص من الحضور أثناء قداس أمس. ويتعرض كيناتا لضغوط كبيرة لوقف الهجمات المتشددة التي عصفت بقطاع السياحة الكيني.
ويعتبر الهجوم على غاريسا الأسوأ في كينيا منذ أن قتل تنظيم «القاعدة» مائتي شخص خلال تفجير السفارة الأميركية في نيروبي عام 1998.



إطلاق نار عشوائي يقتل 11 شخصاً بينهم 3 أطفال داخل نزل بجنوب أفريقيا

عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية - رويترز)
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية - رويترز)
TT

إطلاق نار عشوائي يقتل 11 شخصاً بينهم 3 أطفال داخل نزل بجنوب أفريقيا

عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية - رويترز)
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية - رويترز)

قالت المتحدثة باسم شرطة جنوب أفريقيا، أثليندا ماثي، إن ثلاثة مسلحين «مجهولين» على الأقل دخلوا نزلاً، حيث كانت مجموعة من الأشخاص تشرب الخمر وبدأوا بإطلاق النار بشكل عشوائي، مما تسبب في مقتل 11 شخصاً على الأقل.

وأضافت المتحدثة باسم الشرطة لهيئة الإذاعة الوطنية «إس إيه بي سي» أن الدافع وراء عمليات القتل غير واضح حتى الآن.

وتابعت أن إطلاق النار وقع نحو الساعة الرابعة و15 دقيقة صباحاً، لكن الشرطة أُبلغت فقط في الساعة السادسة صباحاً.

وكانت الشرطة في جنوب أفريقيا قد قالت، في وقت سابق اليوم (السبت)، إن 11 شخصاً على الأقل، بينهم 3 أطفال، قُتلوا في إطلاق نار في أحد البارات، وأُصيب 14 شخصاً آخرين بطلقات نارية ونقلوا إلى المستشفى، حسب بيان صادر عن الشرطة لم يكشف عن أي تفاصيل عن أعمار المصابين، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

ووقع إطلاق النار في حانة غير مرخصة في بلدة سولسفيل غرب بريتوريا، في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت).

والأطفال القتلى تتراوح أعمارهم بين 3 و16 عاماً، وذكرت الشرطة أنها تبحث عن ثلاثة من المشتبه بهم.

وتُعد معدلات جرائم القتل في جنوب أفريقيا من بين الأعلى في العالم، حيث سُجلت أكثر من 26 ألف جريمة قتل في عام 2024 بمعدل أكثر من 70 جريمة قتل يومياً.


بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.