«الصناعات العسكرية» السعودية تطلق منشأة لتصنيع المواد المُركَّبة بالطائرات

ستسهم في تعزيز الابتكار بقطاع الطيران والدفاع في المملكة

«الصناعات العسكرية» السعودية تطلق منشأة لتصنيع المواد المُركَّبة بالطائرات
TT

«الصناعات العسكرية» السعودية تطلق منشأة لتصنيع المواد المُركَّبة بالطائرات

«الصناعات العسكرية» السعودية تطلق منشأة لتصنيع المواد المُركَّبة بالطائرات

إسهاماً منها في تعزيز القدرات الصناعية السعودية في مجال الصناعات الجوية والدفاعية، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق منشأة تحت اسم «شركة سامي للمواد المركبة المحدودة SAMI Composites LLC»، لتصنيع وإنتاج الأجزاء المركبة للتركيبات الفرعية الهيكلية الخاصة بالطائرات.
وقال أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي): «في إطار التزامنا بدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فإن تركيزنا في الشركة ينصب على تطوير القدرات السعودية في مجال الطيران والدفاع. وتمثل المنشأة الجديدة لتصنيع المواد المركبة للطائرات خطوة رئيسية باتجاه تحقيق هذه المهمة، إذ ستلعب دوراً أساسياً في دفع عجلة توطين كفاءاتنا من خلال عقد الشراكات مع مصنعي المعدات الأصلية الرائدين عالمياً، فضلاً عن تعزيز صادراتنا في مجال الطيران وتطوير المهارات الفنية للمواطنين السعوديين في قطاع الصناعات الدفاعية».
ومن جهته، قال المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية: «يسرنا بلوغ مرحلة جديدة ضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز تطوير المنتجات والحلول المحلية الرائدة. ستعمل منشأة سامي للمواد المركبة الضخمة والمجهزة بأحدث الأنظمة والتقنيات، على تمكين السعودية من أن تصبح جهة موردة ومصدرة رائدة للمواد المركبة للطائرات، وستخدم القطاع العسكري وغيره من القطاعات الأخرى في المملكة والعالم. نحن على ثقة تامة بأن المنشأة ستعزز الاقتصاد الوطني من خلال خلق حوالي 100 وظيفة عالية الجودة، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية على مدى السنوات القليلة المقبلة».
وفي هذا الخصوص، ستتعاون شركة «سامي» مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع المعدات الأصلية، ما يسهل نقل التقنية والمعرفة لتعزيز القدرات المحلية لقطاع الصناعات العسكرية السعودي. ستعمل «شركة سامي للمواد المركبة المحدودة» على تعزيز سلاسل إمداد قطاع الطيران السعودي من خلال استخدام العناصر الأولية للمواد المركبة، والمواد الاستهلاكية للإنتاج، وأدوات التصنيع. وعلاوةً على ذلك، ستوفر المنشأة 28 فرصة عمل جديدة لذوي المهارات العالية في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 90 وظيفة في السنوات المقبلة.
وتم تعيين جون فلافين رئيساً تنفيذياً لـ«شركة سامي للمواد المركبة المحدودة» والذي كان قد انضم إلى شركة SAMI في مايو (أيار) من عام 2021 كمدير لإدارة هياكل الطائرات. ويتمتع فلافين بحنكة في مجال الطيران، وهو مهندس قانوني معتمد، ويمتلك خبرةً تزيد على 26 عاماً في قيادة العديد من مرافق الطيران في كل من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وتعد «شركة سامي للمواد المركبة المحدودة» إنجازاً بارزاً ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة SAMI والرامية إلى توطين أحدث التقنيات، وبناء المعرفة، وعقد الشراكات الاستراتيجية. وبالإضافة إلى إسهامها في دفع عجلة الابتكار التقني في قطاع الدفاع السعودي، ستقوم المنشأة الجديدة بتسريع وتعزيز جهود المملكة لتوطين إنتاج أنظمة الطيران والدفاع، وتوفير فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية، تماشياً مع الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030.
يعمل تأسيس ««شركة سامي للمواد المركبة المحدودة» على دعم قدرات قطاع الطيران في المملكة وتمكينها من تصنيع وتجميع هياكل الطائرات المعقدة التي تتميز بقوة كبيرة وأداء موثوق وخصائص خفيفة الوزن. ورغم أن المنشأة تستهدف بشكل أساسي تصنيع مكونات الطائرات العسكرية والمدنية ذات الأجنحة الثابتة والمروحية، إلا أن لديها المقدرة على خدمة قطاعات أخرى، بما في ذلك النقل، والبناء، والزراعة، والرعاية الصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار الطلب المتزايد على المواد المركبة المستخدمة في هذه القطاعات.
يذكر أن «شركة سامي للمواد المركبة المحدودة»، هي مملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات العسكرية، ويقع مقرها في المنطقة الجنوبية لمطار الملك خالد الدولي في الرياض، ويمتد على مساحة تبلغ 27 ألف متر مربع، ستكون 10 آلاف متر مربع منها مخصصة لمباني الإنتاج والدعم. ويمكن للمنشأة أن تنتج مكونات وأجزاء المواد المركبة للطائرات، بما في ذلك جسم الطائرة وقطع الجناح، وألواح الجسم الخارجي، والأسطح المتحركة.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.