رئيس البرلمان العراقي يطمئن على مواقف الصدر الرافضة لسلوك «الميليشيات الوقحة»

الجبوري زار زعيم التيار الصدري في النجف وبحث معه أزمة ديالى السياسية

رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك في النجف أمس (إ.ب.أ)
رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك في النجف أمس (إ.ب.أ)
TT

رئيس البرلمان العراقي يطمئن على مواقف الصدر الرافضة لسلوك «الميليشيات الوقحة»

رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك في النجف أمس (إ.ب.أ)
رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك في النجف أمس (إ.ب.أ)

تخطى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري النقطة التي بدت خلافية بينه وبين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أثناء المؤتمر الصحافي الذي جمعهما في مدينة النجف أمس وتتصل بمشاركة قوات التحالف الدولي في المعارك الدائرة ضد تنظيم داعش في المحافظات الغربية من العراق.
الجبوري، الذي قام بزيارة شكر إلى الصدر الذي كرر في الآونة الأخيرة مواقفه الرافضة بقوة لما سماه سلوك «الميليشيات الوقحة» التي بات يصطلح على تسميتها الآن بـ«المندسين» على الحشد الشعبي على أثر عمليات السلب والنهب وحرق المنازل التي حصلت في تكريت بعد تحريرها، شدد على أهمية المضي في تحرير المناطق الأخرى التي لا تزال تحت سيطرة «داعش».
لكن الصدر كرر رفضه مشاركة التحالف الدولي في تحرير الأراضي العراقية بعد أيام قلائل من تحرير مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، بجهد مشترك بين ضربات طيران التحالف الدولي والقوات العراقية. وقال إن «أي تدخل عسكري لقوات التحالف في تحرير الأراضي العراقية أمر مرفوض، وما تحقق من نصر في تكريت نشكر عليه الحشد الشعبي وقوات الجيش العراقي». وأضاف الصدر: «إننا نعاهد أهالي تكريت على العودة إلى ديارهم معززين مكرمين، وسيتم إعمارها وفق العدل والمساواة».
من جانبه، قال الجبوري: «قدمنا إلى السيد مقتدى الصدر شكرنا وتقديرنا العاليين، على مواقفه الوطنية الداعية إلى نبذ الفرقة وبناء الدولة على أسس صحيحة»، مبينا: «إننا نحتاج إلى مثل هذه الآراء في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ونحتاج إلى وحدة الموقف العراقي». وردا على سؤال عن الأحداث الأخيرة في تكريت التي أثارتها بعض وسائل الإعلام حول حرق وسلب بعض المحال التجارية في المدينة، أكد الجبوري قائلا: «نعم حدثت هذه الأمور مع الأسف، ومن يقيمون بهذه الأعمال يحاولون إجهاض النصر الذي تحقق هناك»، مبينا أن «بعض الأعمال السلبية التي تجري ينبغي أن لا تصرفنا عن الأمور المهمة من نصر تحقق في تحرير تكريت ويجب تحرير المناطق الأخرى».
وبخصوص التحالف العام ضد الطائفية، قال الجبوري: «تحدثنا بهذا الشأن، فأحد مقومات البناء تعزيز الثقة بين العراقيين، وكانت هناك مبادرة كريمة أطلقت من التيار الصدري تلقيناها بالترحاب وحاورناهم في هذا الأمر، وستكون هناك إجراءات فعلية وعملية وسنكون نشطين فيها مع شركائنا السياسيين». وعن ظروف المحافظات، ومنها ديالى، قال الجبوري: «ناقشنا أوضاع محافظة ديالى من جانبين، الأول ملف النازحين وعودتهم وإسهام كل الأطراف في هذا الجانب، وهناك دور لكل الأطراف في هذا الأمر وخاصة التيار الصدري، والجانب الثاني هو الأزمة السياسية في المحافظة التي نأمل أن لا تخرج من الجانب السياسي، فإذا كانت هناك إشكالات يمكن معالجتها، لكن بالنتيجة هناك اتفاق على معالجة المشكلة بالطريقة التي تحفظ حقوق كل الأطراف».
في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية صلاح الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان إلى النجف ولقاءه زعيم التيار الصدري تأتي في سياق سلسلة لقاءات أجراها وسيجريها الجبوري مع الكتل والزعامات السياسية لمناقشة مرحلة ما بعد تكريت وبحث التفاصيل المتعلقة بنتائج المعركة وما حصل خلالها من سلبيات». وبشأن ما إذا كان هناك تركيز على محافظة ديالى وإشارة رئيس البرلمان خلال المؤتمر إلى أن المشكلة في ديالى سياسية، قال الجبوري إن «الأزمة بالفعل في هذه المحافظة سياسية، وبالتالي فإن حلها يجب أن يقوم على مبدأ التوافق بين كل الأطراف، سواء على مستوى النازحين وما حصل في هذه المحافظة من تهجير ونزوح واسع النطاق بسبب (داعش) والميليشيات المسلحة أو مسألة سحب الثقة عن محافظ ديالى الحالي عامر المجمعي». وأضاف الجبوري أن «للتيار الصدري وزعيمه دورا في هذه القضايا من منطلق أن محافظة ديالى متنوعة عرقيا ومذهبيا، وبالتالي يحتاج الأمر إلى حكمة وتعقل في بحث القضايا المختلف عليها في هذه المحافظة».
وكان رئيس البرلمان بحث أزمة ديالى مع زعيم منظمة بدر هادي العامري قبيل توجهه إلى النجف. وقال بيان للمكتب الإعلامي للجبوري إن «الجبوري التقى العامري وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في محافظة ديالى خصوصا ما يتعلق بملف الحكومة المحلية». وأضاف أن «الطرفين بحثا ملف النازحين في المحافظة وسبل إزالة العقبات التي تعترض إعادتهم إلى مناطقهم».
بدوره، أكد الناشط السياسي في ديالى تراث العزاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استقرار ديالى أمر يقلق الجميع لأن أي انهيار للأوضاع الهشة فيها، وهي المحافظة المحاذية لبغداد، يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، خصوصا أن هناك ملفات لم تحسم بعد، سواء على مستوى إدارة المحافظة كحكومة محلية، أو على مستوى قضية النازحين في المحافظة، حيث إن هناك أعدادا كبيرة من هؤلاء لم تعد إلى ديارها بسبب تشابك المصالح والرؤى». وأضاف: «هناك اليوم نقمة كبيرة من الجمهور السني في المحافظة بالضد من ممثليه السياسيين، سواء في البرلمان أو الحكومة المحلية، وهو ما جعل التحرك الأخير لرئيس البرلمان وبعض الشخصيات السياسية يأخذ وتيرة أسرع من أجل حل المشكلات والأزمات في المحافظة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.