تراجع السندات الكورية الجنوبية بسبب مخاوف التضخم

تراجع السندات الكورية الجنوبية بسبب مخاوف التضخم
TT

تراجع السندات الكورية الجنوبية بسبب مخاوف التضخم

تراجع السندات الكورية الجنوبية بسبب مخاوف التضخم

تراجعت السندات السيادية لكوريا الجنوبية وماليزيا، مع المبيعات القوية لسندات الخزانة الأميركية مساء أمس (الأربعاء)، ما أدى إلى خسائر سوق السندات في آسيا، حسب وكالة الانباء الالمانية.
في الوقت نفسه استمر الضغط على السندات الكورية الجنوبية قصيرة المدى مع تشكيك محافظ بنك كوريا المركزي في أن يكون التضخم المرتفع حاليا مؤقتا، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وارتفع العائد على السندات الثلاثية الكورية بمقدار 4 نقاط أساس في الوقت الذي قال فيه محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي إنه من الصعب القول أن التضخم المرتفع حاليا مؤقت.
كما ارتفع العائد على السندات العشرية بمقدار 4 نقاط أساس أيضا، قبل نشر بيانات الناتج المحلي لكوريا الجنوبية خلال الربع الثالث من العام الحالي يوم غد (الجمعة).
ويتوقع المحللون إعلان تراجع معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى 6. 2% سنويا بعد نموه بمعدل 1. 16% خلال الربع الثاني.
وتعتزم كوريا الجنوبية بيع سندات مدتها 50 عاما بقيمة 400 مليار وون يوم غد، فيما تعتزم الهند بيع سندات بقيمة 240 مليار روبية في اليوم نفسه.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».