الميليشيات الإرهابية تمول عملياتها من عوائد تجارة المخدرات

كومان لـ«الشرق الأوسط»: الاضطرابات الأمنية زادت نشاط الترويج والتهريب

أكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية المضطربة، تورطت بتمويل عملياتها من عوائد تجارة المخدرات التي انخرطت في أنشطتها دون رادع ديني أو أخلاقي، في حين تستغل عصابات الاتجار بالمخدرات التحولات السياسية التي شهدتها بعض البلدان العربية، والتي خلفت اضطرابات أمنية كبيرة في عدد منها، في توسيع رقعة نشاطهم وبث سمومهم في الدول المجاورة الأخرى.
وأوضحت دراسة تحليلية أخيرة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أعدها المكتب العربي لشؤون المخدرات التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مقارنة لقضايا المخدرات المضبوطة في البلدان العربية خلال أعوام 2011، و2012، و2013، ارتفاع حجم الكميات المضبوطة في عدد من الدول العربية خلال السنوات الثلاث، حيث بلغت كمية الحشيش المضبوطة في الدول العربية للعام 2013، نحو 99 مليون كيلوغرام، مقارنة بنحو 138.3 مليون كيلوغرام في عام 2012، ونحو 60.5 مليون كيلوغرام تم ضبطها في عام 2011.
وتشير الدراسة إلى وجود زيادة تصاعدية في أعداد وقضايا المخدرات المضبوطة خلال السنوات الثلاثة الأولى من بداية الاضطرابات، حيث احتلت قضايا التعاطي المرتبة الأولى بنسبة 63 في المائة، وقضايا الترويج المرتبة الثانية بنسبة 14 في المائة، وقضايا الاتجار المرتبة الثالثة بنسبة 13 في المائة، وجاءت قضايا التهريب في المرتبة الرابعة بنسبة 3 في المائة، فيما جاءت بقية النسب للتصنيفات الأخرى سواء كانت قضايا التمويل أو النقل أو الزراعة أو التصنيع.
في هذا الخصوص، أوضح الدكتور محمد كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب لـ«الشرق الأوسط»، أن الانفلات الأمني في بعض الحدود المشتركة نتيجة عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول، عزز الروابط بين عصابات الإجرام المنظم، وأصبحت تجارة المخدرات ممولة للإرهاب والمنظمات الإرهابية، كما جعلت عصابات الإجرام راعية لتجارة المخدرات، وحامية لطرقها المتعددة.
وذهب كومان إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية في بعض المناطق المتاخمة للوطن العربي أدت بطبيعة الحال إلى ظهور مسالك تهريب جديدة للمخدرات، وإلى بروز عصابات إرهاب وإجرام منظم متعددة، ازدهرت بفعلها تجارة المخدرات وسائر الأنشطة الإجرامية.
وركز على أن الميليشيات الإرهابية المسلحة المنتشرة في بعض الدول العربية استغلت هذا الوضع لتمويل عملياتها الإرهابية وبث سمومها الفكرية الفاسدة، نظرا للعوائد المالية الضخمة التي تتأتى من هذه التجارة الخبيثة، والتي تستغلها للتغرير بالشباب واستقطابهم في تهديد أمن واستقرار مجتمعاتهم.
ورأى أن حالات الانفلات الأمني في بعض الدول العربية أثرت على عمليات ضبط الحدود، وقلصت من قدرة الأجهزة الأمنية على كشف طرق التهريب الجديدة ومحاربة المهربين وتجار المخدرات.
وأرجع السبب إلى انشغال هذه الدول بمحاربة عصابات الإرهاب، وتفكيك خلاياه النائمة، وتجار الأسلحة وعصابات التهريب والهجرة غير الشرعية، كي يتم استعادة الأمن والاستقرار في عموم البلاد الذي هو أولى الأولويات الأمنية والاحتياجات المجتمعية.
وبين الدكتور كومان أن حالات الانفلات الأمني في تلك الدول أثرت أيضا على جهود الدول العربية الأخرى في محاربتها للتهريب بشكل عام وعصابات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، نظرا لتحملها العبء الأكبر من عملية ضبط الحدود المشتركة، إضافة إلى عدم توفر الإمكانات الكافية لدى بعض الدول لمراقبة تلك الحدود من جانب واحد.
وعد أن بعض البلدان العربية بلدان عبور لبعض أنواع المخدرات، لذا فهي تتأثر بطريقة أو بأخرى نتيجة تسرب المواد المخدرة العابرة أو المخزنة بهدف التهريب، إلى داخلها، وبالتالي سهولة تسويقها والترويج لها.
وركز أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب على أن إباحة تعاطي بعض أنواع المخدرات في بلدان أوروبا وكندا وأستراليا وبعض بلدان أميركا اللاتينية، يشكل ظاهرة سلبية لا تؤثر على تلك البلدان فحسب، بل يمتد تأثيرها أيضا إلى بلدان أخرى، ومنها البلدان العربية سواء من خلال الانفتاح الثقافي والإعلامي، أو من خلال الجاليات العربية الموجودة في تلك البلدان، والتي يخشى تأثرها سلبا بهذه الظاهرة.
ولفت إلى وجود بعض الأدوية ومسكنات الآلام التي تدخل ضمن المؤثرات العقلية لم يتم إدراجها ضمن ضوابط قانونية تمنع تسريبها والحيلولة دون سوء استخدامها مما قد يسمح باستخدامها بشكل سيء والاتجار بها وترويجها.