الكاظمي يكسب «جولة الطائرات المسيّرة»

محاولة اغتياله أدت إلى اتساع الخلافات داخل البيت الشيعي... وأميركا تعرض المساعدة في التحقيقات

مصطفى الكاظمي خلال جولة أمس بمدينة الصدر شرق بغداد (مكتب رئيس الوزراء العراقي)

بعد أيام فقط من محاولة اغتياله بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة، قام رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، بجولة راجلة في أحياء مدينة الصدر وشوارعها شرق بغداد. ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عنه دعوته إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر تكون مدخلاً لإعمار مدينة بغداد وبقية المحافظات. وأشار المكتب إلى أن الكاظمي تلقى التهاني بنجاته من مواطنين عراقيين.
وجاء ذلك في وقت أشارت مصادر عراقية مطلعة على كواليس ما يدور في أروقة المفاوضات الاستكشافية الأولية بين القوى السياسية العراقية؛ سواء تلك الفائزة منها بالانتخابات والخاسرة، إلى اتساع شقة الخلافات داخل البيت الشيعي، في حين بات الأكراد والسنة في وضع أفضل من حيث شروط التفاوض. وتابعت أنه في أعقاب المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يوم الأحد، ازدادت الأوضاع تعقيداً حتى داخل «الإطار التنسيقي» الذي كان تشكل في مواجهة إصرار زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر على تشكيل ما يسميها «حكومة الأغلبية الوطنية». ومفهوم «الأغلبية الوطنية» يبتعد للمرة الأولى عن الوصفات السابقة لتشكيل الحكومات العراقية منذ عام 2005، أول انتخابات برلمانية بعد الغزو الأميركي، وحتى عام 2018، وهي الحكومات التوافقية التي تستند إلى المحاصصة العرقية والطائفية.
قبل يوم من أحداث الجمعة الأخير ويومين من محاولة اغتيال الكاظمي، زار مقتدى الصدر بغداد للترويج لمفهوم «الأغلبية الوطنية». وفي مبادرة بدت مفاجئة بالنسبة إلى معايير زعيم ديني في طريقة استقبال أو زيارة المسؤولين، أقدم الصدر على زيارة رئيس البرلمان السابق زعيم تحالف «تقدم» محمد الحلبوسي. وبالتزامن مع وجود الصدر في بغداد كان هناك وفد كردي في مهمة استكشافية برئاسة وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري ممثلاً عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. وكان الوفد قد التقى في اليوم نفسه الهيئة السياسية لـ«التيار الصدري». لكن طبقاً للمعلومات المتسربة، سواء في لقاء الصدر - الحلبوسي، وفي لقاء الهيئة السياسية لـ«التيار الصدري» مع وفد «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فإن ما كان يطمح إليه الصدر حول مفهوم «الأغلبية الوطنية» لم يتحقق. والسبب في ذلك أن كلاً من السنة والأكراد ليسوا في وارد الاصطفاف مع طرف شيعي ضد طرف آخر، بل يبحثون عن التوافق الشيعي ـ الشيعي حتى لا يحدث تصادم بين الطرفين الشيعيين المتصارعين فيكون كلاهما؛ أي السنة والأكراد، أو أحدهما، ضحية لهذا التصادم.
وبدا هذا الأمر كأنه هدية ثمينة لـ«الإطار التنسيقي» الذي حشد مظاهرات كبيرة أمام بوابات «المنطقة الخضراء» انتهت بإطلاق النار ومن ثم سقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين والقوات الأمنية. وعلى أثر ذلك أصبح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي كان يطرح اسمه بوصفه أحد أبرز مرشحي الصدر لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، متهماً بما جرى من إطلاق نار بوصفه قائداً عاماً للقوات المسلحة. ومع أن الكاظمي شكّل لجنة تحقيق بشأن من تسبب في إطلاق النار ومحاسبته، فإن هذه الحركة منه لم تشفع له؛ بل جرى تهديده علناً بتقديمه إلى المحاكمة أمام القضاء. وعند هذه النقطة، سجّل خصوم الصدر والكاظمي في «الإطار التنسيقي» نقطة لصالحهم، بينما بقي الوفد الكردي يفاوض أطرافاً مختلفة في بغداد دون نتيجة واضحة، في حين استمر السنة على صمتهم في انتظار جولة التصفيات الشيعية ـ الشيعية.
لكن التطور الأهم والذي قلب الموازين رأساً على عقب، كما يبدو، كان استهداف الكاظمي بمحاولة اغتيال فاشلة جرت بقصف منزله في بغداد بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة. والواضح من حجم الهجوم أن الخطة كانت تقضي باغتيال الكاظمي لا تخويفه فقط. واغتيال الكاظمي يعني بالضرورة أنه بات حجر عثرة أمام طموحات أطراف كثيرة تريد التخلص منه. لكن المسيّرات الثلاث أخطأت الهدف الثمين رغم إحداثها تدميراً كبيراً في المنزل. وكان الكاظمي، بعد فترة قصيرة من توليه الحكم عام 2020، تعرّض لمحاولة اغتيال لم يفصح عنها ووصف نفسه بأنه «الشهيد الحي». وتقول مصادر عدة اليوم إن الكاظمي لم يخرج سالماً فقط من هجوم الطائرات المفخخة، بل إنه كسب الجولة، التي ربما تكون الأهم، لصالحه. فقبل محاولة الاغتيال كان الكاظمي مرشحاً محتملاً لرئاسة الوزراء مع مرشحين محتملين آخرين. لكن بعد الضربة باتت حظوظه الأوفر بين كل منافسيه.
فبالإضافة إلى تمسك الصدر به أكثر من أي وقت مضى، فإن «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي كان شبه متماسك قبل محاولة الاغتيال بدأ يتفكك بعد أن دبت الخلافات بين قياداته حول كيفية التعاطي مع الأحداث. فبعد المواقف التي بدت مختلفة عن سياسات «الإطار» التي اتخذها زعيم «تحالف قوى الدولة» عمار الحكيم ومعه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فضلاً عن موقف مختلف نسبياً لزعيم «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فإن الموقف الأبرز هو الذي اتخذه زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري الذي أصدر بياناً دعا فيه إلى التهدئة وترك الأمور للقضاء في إيجاد حل لأزمة الانتخابات. وهذا الموقف بقدر ما عمّق الخلافات داخل «الإطار التنسيقي»، فإنه قوّى موقف الصدر وزاد الضغط على الأكراد والسنة لاتخاذ موقف بدلاً من بقائهم على الحياد. وتقول مصادر إن الخلافات الشيعية ـ الشيعية يمكن أن تحسن شروط الأكراد والسنة في التفاوض؛ سواء على صعيد مفهوم الشراكة أو المشاركة في السلطة وفي المواقع.
وفي واشنطن، ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجدداً وخلال اتصال مع الرئيس العراقي برهم صالح، بـ«الهجوم الإرهابي» الذي استهدف مقر إقامة مصطفى الكاظمي في بغداد، مؤكداً أن الشراكة الأميركية - العراقية «غير قابلة للكسر». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن اتصال بلينكن مع صالح ركز على محاولة الاغتيال الفاشلة، وجاء بعد محادثة بلينكن مع الكاظمي نفسه «لتقديم الدعم والشراكة من دون عوائق مع الحكومة العراقية». وأكد بلينكن أن «الشراكة الأميركية مع الكاظمي ومع العراق ثابتة»، متعهداً «دعم قوات الأمن العراقية في التحقيق في الهجوم». وكشف أن الولايات المتحدة «على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية المكلفة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله» الذي كان بمثابة «اعتداء على سيادة واستقرار الدولة العراقية».
وشدد برايس أيضاً على أن «هذا تحقيق عراقي»، معتبراً أن «هذا الهجوم على رئيس الوزراء نفسه بل يمثل هجوماً على العراق، وعلى الدولة العراقية، وعلى قوات الأمن العراقية». وقال إننا في الاتصالات مع الجانب العراقي «كنا واضحين للغاية في أن أي دعم أو مساعدة تحتاج إليها السلطات العراقية سنكون مستعدين لتقديمها بحسب المقتضى».
وعلى الرغم من عدم تعرضه لأذى، تم نقل الكاظمي على الفور إلى المستشفى لإجراء فحص أولي. وأصيب ما لا يقل عن سبعة من حراسه في الهجوم.