واشنطن تجهد لإبقاء حل الدولتين على «قيد الحياة»

أقرت بغياب الجهود لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

فلسطيني يسير قرب الجدار الفاصل في القدس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أقرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها لا تقوم حالياً بجهود لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، غير أنها تركز الآن على العمل والمساعدة من أجل «إبقاء حل الدولتين على قيد الحياة».
ورداً على سؤال عن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بشأن المفاوضات، واحتمال قيام دولة فلسطينية، أجاب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بأن «موقفنا من حل الدولتين معروف جيداً»، معتبراً أنه «الطريقة الفضلى لضمان مستقبل إسرائيل بصفتها دولة يهودية ديمقراطية تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة».
وقال: «سنواصل تركيز جهودنا على نهج إيجابي عملي يسعى إلى تحسين نوعية الحياة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، في المدى القريب وعلى المدى الطويل، بغية أن نبقي على قيد الحياة إمكان التوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه»، موضحاً أن «صميم نهجنا هو أن الإسرائيليين والفلسطينيين على قدم المساواة يستحقون تدابير متساوية للسلامة والأمن والازدهار والديمقراطية والكرامة».
وأقر بأن المفاوضات نحو حل الدولتين «ليست مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي (لأن) مهمتنا الآن وتركيزنا هو تحسين مستوى المعيشة، بينما نحافظ على هذا الاحتمال». ولفت إلى أن المبعوث الأميركي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هادي عمرو «منخرط جداً في الدبلوماسية»، مضيفاً أنه «على اتصال دائم بالمسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين الفلسطينيين والمسؤولين الإقليميين» من أجل هذه الغاية.
وتحدث برايس عن إعادة الروابط بين إدارة الرئيس جو بايدن والفلسطينيين، مشيراً إلى أن واشنطن «عاودت تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني؛ قدمنا أكثر من 400 مليون دولار في شكل مساعدات اقتصادية وتنموية وأمنية وإنسانية، بما في ذلك 85 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والإنمائية، و40 مليون دولار من مساعدات لقطاع الأمن، وأكثر من 20 مليون دولار من المساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية المتعلقة بفيروس كورونا، و318 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا)».
وفي غضون ذلك، أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد بغالبية ساحقة على قراراتها الخاصة بالفلسطينيين في اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، إذ قررت، بغالبية 160 صوتاً من الدول الـ193 الأعضاء، ومعارضة دولة واحدة (إسرائيل)، وامتناع 9 دول (منها الولايات المتحدة) عن التصويت على قرار في شأن «تقديم المساعدة إلى لاجئي فلسطين».
وكذلك صوتت 159 دولة لمصلحة قرار تحت عنوان «ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها» الذي عارضته 6 دول، مع امتناع 9 دول عن التصويت. وأقرت غالبية 156 دولة بـ«عمليات وكالة الأونروا»، مع اعتراض 5 دول، وامتناع 9 عن التصويت. وأقرت اللجنة الرابعة القرار المتعلق بـ«أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيرهم من السكان العرب في الأراضي المحتلة»، بغالبية بسيطة من 77 دولة، مع اعتراض 17 دولة، وامتناع 74 دولة عن التصويت. أما القرار الخامس، فيركز على «المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل»، وحصل على غالبية 142 صوتاً، فيما اعترضت عليه 7 دول، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.
وقبل التصويت، ألقت المندوبة الإسرائيلية كلمة، قالت فيها إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تتعرض «لمثل هذا التمييز المنهجي في الأمم المتحدة». وقال ناطق باسم البعثة الأميركية إن هذه «قرارات أحادية (…) تصرف الانتباه عن الجهود الحقيقية لتحقيق السلام». وفي المقابل، رحبت المتحدثة من دولة فلسطين بنتائج التصويت، مثمنة دور الدول التي قدمت مشاريع القرارات.
ومن جهة أخرى، أعلنت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة التي صنفتها إسرائيل أخيراً على أنها «منظمات إرهابية». وقالت، في بيان، إن هذا القرار «يعمق قلق وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة»، موضحة أنه «يقيد بشكل كبير عمل المنظمات الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، لعقود من الزمن لتقديم الخدمات الأساسية لعدد لا يُحصى من الفلسطينيين».
والمنظمات الست هي: «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«مؤسسة الحق» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين» و«اتحاد لجان العمل الزراعي» و«مركز بيسان للبحث والإنماء» و«اتحاد لجان المرأة الفلسطينية».