شكري: لا مشاورات مباشرة مع إيران... ولا مخططات لزيارة سوريا

أشاد بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً من واشنطن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً من واشنطن (أ.ف.ب)
TT

شكري: لا مشاورات مباشرة مع إيران... ولا مخططات لزيارة سوريا

وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً من واشنطن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً من واشنطن (أ.ف.ب)

نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، تقاعس مصر عن توقيع بيان الرباعية الذي وقّعته الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات الذي دعا الجيش السوداني إلى إعادة الحكومة المدنية والمضيّ في مسار الانتقال الديمقراطي. وقال شكري في لقاء مع الصحافيين بواشنطن صباح أمس (الأربعاء)، قبل مغادرته العاصمة الأميركية إلى العاصمة الفرنسية باريس، إنه تعجب من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس يوم الثلاثاء، والتي حملت تلميحات تقاعس واحتجاب مصر عن توقيع البيان، وأشار إلى أن مصر لم يتم إطلاعها على المشاورات خلال بلورة البيان ولم تُخطَر به ولم يُطلَب منها التوقيع.
وحول الموقف الأميركي من الخلاف المصري مع إثيوبيا حول سد النهضة، قال وزير الخارجية المصري إن التطورات الداخلية في السودان وإثيوبيا تجعل من الصعوبة متابعة المفاوضات حول سد النهضة. وشدد على أهمية البيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بتوافق المجتمع الدولي على استئناف المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وتعزيز دور المراقبين. وقال: «لدينا اتصالات مستمرة من الاتحاد الأفريقي ونقوم بزيارات للدول الأفريقية لبلورة خطة لاستئناف المفاوضات وطرح الحلول لكن الأوضاع السياسية في السودان وإثيوبيا تتطلب حلها أولاً». وشدد شكري على أن الولايات المتحدة لديها إدراك بأهمية قضية الأمن المائي المصري كقضية وجودية ولديها استعداد لبذل الجهود للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف.
ونفى شكري أيضاً التسريبات والتقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن توجه أميركي ومبادرة لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية لإنهاء الانقسام بين حركتي «فتح» و«حماس»، مشيراً إلى أنه ليس لديه علم بهذه التسريبات وأن أي تطورات لتشكيل حكومة هي شأن فلسطيني خاص، وأن مصر تعمل على دعم الأشقاء الفلسطينيين وقدمت مساعدات بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وتحسين الوضع المعيشي وإزالة آثار التدمير ودفع عملية السلام وتستضيف المشاورات بين «حماس» والجانب الإسرائيلي.
وحول زيارة وزير خارجية الإمارات لسوريا ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد ومؤشرات إعادة سوريا إلى الحضن العربي، أوضح وزير الخارجية المصري أنه التقى نظيره السوري فيصل المقداد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مشيراً إلى أنه لا توجد أي مخططات لزيارة يقوم بها وفد مصر يرأسه وزير الخارجية إلى سوريا في الوقت الحاضر، وقال: «لقد عبّرنا عن الموقف المصري تجاه الأوضاع في سوريا في اللقاء مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ونحن ننظر بكثير من الألم لما أصاب سوريا من تدمير مع وجود عناصر إرهابية تستحوذ على الأراضي السورية».
وأوضح شكري أن هناك توافقاً وتطابقاً كبيراً في الرؤية المشتركة المصرية والأميركية حول الوضع في ليبيا وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وأهمية خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
وقال شكري إنه يحمل هذا الملف في اجتماعاته في قمة باريس. وشدد على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي آلية وخريطة طريق تتضمن آليات ومواعيد محددة لخروج جميع المقاتلين الأجانب. وقال: «دون أن تكون هناك آلية محددة بتوقيتات وخريطة طريق فإن مسألة الدعوة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، ستكون مجرد حديث عام»، وشدد على أن مسؤولية الالتزام بعقد الانتخابات الليبية في موعدها يقع على عاتق المجتمع الدولي.
ونفى شكري وجود محادثات مصرية - إيرانية مباشرة. وأشار إلى أن محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ولقاءه مع المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي، يوم الأحد، ركزت على أهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتوحيد رؤية أن تكون المفاوضات القادمة بين مجموعة «خمسة زائد واحد» مع إيران نهاية الشهر الحالي تراعي النطاق الإقليمي ومصالح الدول الخليجية وأهمية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول إلقاء الولايات المتحدة بالمسؤولية على الشركاء الإقليميين لحل القضايا الإقليمية فيما يتعلق بالتدخلات الإيرانية في العراق واليمن وسوريا ومؤخراً في لبنان، قال شكري إن «الحوار الاستراتيجي تطرق إلى الأوضاع الإقليمية في مجملها بهدف الحفاظ على الأمن العربي دون تدخلات، والدفاع عن المصالح الحيوية، وإن الدول العربية تتخذ القرارات التي توفر لها الاستقرار والأمن، وتعمل مصر مع أشقائها لمنع أي جهود للنفاذ إلى القرار العربي وزعزعة الاستقرار وتوسيع رقعة النفوذ».
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن بلاده مهتمة بأن يستعيد لبنان استقراره، وتعمل على تدارك الخلافات أو سوء الفهم مع الدول الخليجية من خلال الحوار الإيجابي.
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن الحوار الاستراتيجي المصري - الأميركي الذي استمر لمدة يومين تطرق إلى الكثير من القضايا الإقليمية، وتوافقت الرؤى حول الكثير من المواقف التي ترسخ الأمن الإقليمي، وأعلن عن تشكيل لجنة اقتصادية جديدة بين القاهرة وواشنطن تتشكل من القطاعات الحكومية المتنوعة بهدف تنمية ودعم العلاقات الاقتصادية وتشجيع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية، وتعزيز نقل التكنولوجيا، إضافةً إلى تشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في المنطقة الصناعية بقناة السويس. وأوضح أنه تم الاتفاق على إقامة الحوار الاستراتيجي المقبل بين الجانبين في القاهرة في عام 2023.



محافظ حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: الإمارات بدأت الانسحاب والباب ما زال مفتوحاً لـ«الانتقالي»

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
TT

محافظ حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: الإمارات بدأت الانسحاب والباب ما زال مفتوحاً لـ«الانتقالي»

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)

دعا محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، جميع أبناء المحافظة المنخرطين مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الدعم الأمني، إلى العودة صوب منازلهم، أو الالتحاق بإخوتهم في «درع الوطن»، متعهداً باستيعابهم واستقبالهم وترتيب أوضاعهم.

وكشف الخنبشي -في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»- أن القوات التابعة للإمارات بدأت فعلياً الانسحاب من جميع المواقع التي كانت تتمركز فيها، سواء في حضرموت أو شبوة.

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)

وأوضح أن صفارات الإنذار دوَّت، مساء الثلاثاء، بمطار الريان، تمهيداً لسحب القوات الإماراتية الموجودة هناك، لافتاً إلى أن قوات أخرى انسحبت أيضاً من بلحاف في شبوة.

وأوضح المحافظ أن للإمارات وجوداً محدوداً في منطقتي الربوة والضبة بحضرموت بأعداد قليلة، ويقتصر على خبراء وقادة يتولون الإشراف على قوات الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي.

وأفادت مصادر متطابقة بأن القوات الإماراتية في محافظة شبوة، وتحديداً في معسكر مُرَّة، بدأت يوم الثلاثاء فعلياً تفكيك أجهزة الاتصالات، في إطار استعدادها لمغادرة البلاد، بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.

وشدَّد محافظ حضرموت على أن الحلَّ الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية يتمثَّل في انسحاب جميع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، بشكلٍ سلمي. وقال إن «الباب ما زال مفتوحاً، ونتمنى أن يستغل الإخوة في (الانتقالي) هذه الفرصة، لتجنيب أنفسهم وحضرموت وكل البلاد أي اقتتال أو مواجهة عسكرية، وأن يعودوا من حيث أتوا، بعدها يمكن الدخول في حوار سياسي حول أي تشكيل مستقبلي، ولكن من دون فرض أمر واقع بالقوة».

ولفت الخنبشي إلى جهوزية قوات «درع الوطن» التي يشرف عليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، واستعدادها للانتشار في حضرموت والمهرة، وفقاً لإعلان حالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس العليمي.

وأضاف أن هناك أيضاً قوات من أبناء حضرموت تُقدَّر بنحو 3 آلاف عنصر، كانوا يخدمون في المنطقة العسكرية الأولى، وهم جاهزون لمساندة إخوانهم في «درع الوطن».

وأوضح محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن مستوى التنسيق مع السعودية في أعلى مستوياته. وأضاف أن المملكة «تنظر إلى حضرموت والمهرة بوصفهما عمقها الأمني الاستراتيجي؛ إذ تجمعنا حدود تتجاوز 700 كيلومتر، ومن هنا فإن أمن واستقرار حضرموت والمهرة يُعدَّان جزءاً من الأمن الاستراتيجي للمملكة»؛ مشيراً إلى أنهما «يمثلان أيضاً عمقاً بشرياً وتاريخياً وإنسانياً، وتجمعنا أواصر القربى والأخوة»، مؤكداً الحرص على «ألا تتحول حضرموت والمهرة إلى بؤرة خطر تهدد أمن المملكة».

ووفقاً للخنبشي، فإن القرارات التي أصدرها الرئيس رشاد العليمي ومجلس الدفاع الوطني جاءت في توقيتٍ مناسب، بهدف تفويت الفرصة على كل من سعى إلى استغلال الوضع، على حدِّ تعبيره.


مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)

قال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، إن القاهرة تتابع باهتمام بالغ الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها على أعلى المستويات وعلى مدار الساعة مع الأطراف المعنية كافة.

وأضاف البيان أن مصر تؤكد ثقتها التامة في حرص الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وذلك في إطار إعلاء قيم الأخوة بين البلدين الشقيقين، وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن الشقيق والمنطقة.

وتعرب جمهورية مصر العربية في هذا السياق عن تقديرها البالغ لحكمة القيادتين السعودية والإماراتية في التعامل البنّاء مع تطورات الأوضاع في اليمن، والحرص على تحقيق الاستقرار في اليمن، والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق.

وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها لن تألو جهداً في مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومع الجانب اليمني، وباقي الأطراف الإقليمية والدولية المعنية؛ للعمل على خفض التصعيد، وبما يمهد إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن، تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق المشروعة في مستقبل آمن ومزدهر وتدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.


العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
TT

العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)

حذّر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، من خطورة التحركات العسكرية الأحادية في المحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تُمثل تهديداً مباشراً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضاً للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية الذي يرفضه المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، حيث خُصص اللقاء لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، الأمر الذي استدعى اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات الدستورية والقانونية الحازمة، حمايةً لأمن المواطنين، وصوناً لوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الرئيس بالسفراء، مثمّناً وحدة مواقف دولهم الداعمة للشعب اليمني في أصعب مراحله، سياسياً وإنسانياً واقتصادياً، ومؤكداً أن ما تشهده المحافظات الشرقية لا يندرج في إطار خلاف سياسي داخلي، بل يُشكّل مساساً خطيراً بأسس الدولة ووحدة مؤسساتها.

وأوضح الرئيس العليمي أن القيادة اليمنية بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً مكثفة للتهدئة وخفض التصعيد، واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، غير أن هذه المساعي قوبلت - حسب تعبيره - بالتعطيل والإصرار على فرض الأمر الواقع.

وأشار إلى أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه صراحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وتمت الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات «درع الوطن» من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل. كما كشف عن تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، إلا أن تلك الجهود لم تلقَ استجابة.

وشدّد الرئيس العليمي على أن المشكلة لم تكن يوماً نقصاً في الحلول، بل تعطيلها المتعمد، مفنداً في الوقت ذاته ما وصفها بالسرديات المضللة التي تحاول تبرير فرض الأمر الواقع بالقوة تحت لافتة مكافحة الإرهاب. وقال إن مكافحة الإرهاب «قرار دولة ومؤسسات شرعية، وليست ذريعة سياسية»، مذكّراً بالإنجازات التي حققتها المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية، بدعم شركائها، في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية.

وفي ملف القضية الجنوبية، جدّد الرئيس العليمي التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من معالجتها، وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض قاطع لفرض أي حلول بقوة السلاح أو الأمر الواقع.

وعدّ أن اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إلى عدالتها ويقوّض فرص الحل السياسي المستدام، ويلحق الضرر بأبناء الجنوب قبل غيرهم، لافتاً إلى أن هذا الموقف يتطابق مع ما أكدته المملكة العربية السعودية من أن القضية الجنوبية لا تُحل إلا عبر الحوار وفي إطار تسوية سياسية شاملة.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن وجود ميليشيات لا تأتمر لأوامر الدولة يعرّض أولويات المجتمع الدولي ومصالحه في المنطقة للخطر، فضلاً عن تطلعات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وأكد أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة سينعكس مباشرة على تصدير النفط، ودفع المرتبات، ويعمّق الأزمة الإنسانية، ويقوّض الثقة مع مجتمع المانحين.

وتطرق الرئيس العليمي إلى الدور الإماراتي في التطورات الأخيرة، مؤكداً أن اليمن لا ينكر ما قدمته دولة الإمارات من أدوار ومساهمات في مراحل سابقة، لكنه شدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً كاملاً، والنأي بالنفس عن دعم أي مكون خرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية. وقال إن أي ضغوط لدفع قوات محلية إلى تحركات عسكرية تشكل تهديداً للأمن القومي اليمني والسعودي، وتتعارض مع الأسس التي قام عليها التحالف.

وأضاف أن المطالبة بمغادرة القوات التي خرجت عن تلك الأسس «مطلب سيادي طبيعي»، لا يستهدف العلاقات الثنائية ولا ينكر التاريخ، بل يهدف إلى حماية فكرة التحالف ذاتها.

وفي ختام اللقاء، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدول الراعية للعملية السياسية إلى موقف دولي موحد وصريح يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم قرارات الدولة اليمنية وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، مع ممارسة ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من ممارسة سلطاتها الحصرية، وترجمة ذلك داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية وفق القانون الدولي.

وختم الرئيس العليمي بالتأكيد على أن سقوط منطق الدولة في اليمن يعني غياب أي استقرار يمكن البناء عليه أو الاستثمار فيه، محذراً من تحويل اليمن إلى نموذج جديد لتفكك الدول، ومشدداً على أن الشعب اليمني يستحق فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة.