دعمت الولايات المتحدة مطلباً مصرياً بضرورة استئناف مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، في أقرب وقت ممكن، مؤكدة اهتمام الرئيس الأميركي جو بايدن بـ«الأمن المائي المصري». فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الأهمية القصوى للقضية، وعدّها «مسألة أمن قومي».
واختتم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره المصري سامح شكري، الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والذي جرى على مدار يومي 8 و9 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في العاصمة واشنطن.
وضمن عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، أكد البيان الختامي المشترك دعوة الولايات المتحدة ومصر إلى استئناف المفاوضات بشأن «سد النهضة»، وبرعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، واتفاق «إعلان المبادئ» الموقّع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، وجددت الولايات المتحدة تأكيدها دعم الرئيس بايدن للأمن المائي لمصر.
وتقيم إثيوبيا منذ عام 2011 السد العملاق على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80%. وتخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره. وتطالب دولتا المصبّ، إثيوبيا بإبرام اتفاقية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
وجرت آخر جلسة لمفاوضات «سد النهضة» في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق، ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن، الذي طالب الدول الثلاث باستئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».
في السياق ذاته، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية في القاهرة، أمس، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن، إحدى دول حوض نهر النيل.
وتطرق اللقاء، وفق بيان المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، إلى آخر تطورات قضية «سد النهضة»، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية.
وأكد السيسي «الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري بوصفها مسألة أمن قومي»، وتمسُّك بلاده بـ«حقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة»، استناداً إلى «قواعد القانون الدولي والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن».
وشدد الرئيس المصري على أنه من شأن الاتفاق أن «يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، ويفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف».
وقال المتحدث إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، أكد خلالها السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع تنزانيا في شتى المجالات، خصوصاً على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين.
ونقل البيان عن الرئيسة سامية حسن حرص بلادها على «تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، لا سيما التعاون التجاري والاقتصادي، فضلاً عن اهتمام بلادها بتعظيم الدعم الفني الذي تقدمه مصر للكوادر التنزانية في مجالات بناء القدرات، وكذا الحصول على دعم الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، في ضوء الخطة التنموية الطموحة التي تسعى تنزانيا لتنفيذها، وعلى رأسها مشروع إنشاء سد جوليوس نيريري، والذي يمثل نموذجاً يعكس عمق العلاقات المتميزة والصداقة بين مصر وتنزانيا، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في تنزانيا».
وأشادت الرئيسة التنزانية بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن، مثمنةً في هذا الصدد المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا وحوض النيل.
وفي ختام المباحثات؛ شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة.
اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الجماعة الحوثية بـ«الخداع والتحضير لحروب جديدة…