إردوغان يبحث مع المشري آخر التطورات في ليبيا

صورة لتدريب عسكري ليبي يشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (الشرق الأوسط)
صورة لتدريب عسكري ليبي يشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (الشرق الأوسط)
TT

إردوغان يبحث مع المشري آخر التطورات في ليبيا

صورة لتدريب عسكري ليبي يشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (الشرق الأوسط)
صورة لتدريب عسكري ليبي يشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (الشرق الأوسط)

واصلت تركيا اتصالاتها المكثفة بخصوص التطورات في ليبيا، والاستعدادات الجارية للانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
فبعد أيام قليلة من لقائه رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة في إسطنبول السبت الماضي، التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس بالقصر الرئاسي في أنقرة، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حيث جرى بحث التطورات في ليبيا والاستعدادات للانتخابات التي يرفضها المشري، ويحذر من احتمالات أن تقود إلى حرب أهلية إذا أجريت بالطريقة التي خطط لها بها. وقالت مصادر تركية إن إردوغان أكد للمشري دعم تركيا للحكومة الليبية، وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقبل لقائه إردوغان، أجرى المشري مباحثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، تناولت الوضع السياسي الراهن والتطورات الأخيرة في ليبيا، بحسب ما ذكر الوزير التركي عبر«تويتر» عقب اللقاء. وقال جاويش: «تحدثنا اليوم (أمس) عن الوضع السياسي الراهن والتطورات الأخيرة. وأملنا الوحيد هو أن يعم الاستقرار والازدهار والسلام في ليبيا». مؤكدا أن تركيا تواصل دعمها لأشقائها الليبيين انطلاقا من ذلك الهدف.
وعقب اللقاء، استقبل مصطفى شنطوب، رئيس البرلمان التركي، المشري حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين، والتطورات في ليبيا. وأكد المسؤول التركي حرص بلاده على تحقيق السلام الدائم في ليبيا، وأنها ستواصل الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين وممثليهم الشرعيين، من أجل تحقيق السلام الدائم والازدهار في ليبيا.
وأشار شنطوب إلى استمرار التعاون بين البلدين في جميع الجوانب، وفي مقدمتها البنية التحتية، والتعليم، والأمن والدفاع، التنمية والتبادل التجاري. مشددا على أهمية إجراء انتخابات بطريقة حرة وذات مصداقية في ليبيا، ما يساهم في تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
ومن جانبه، أشاد المشري بمواقف تركيا «الراسخة» من دعم بلاده في مواجهة جميع التحديات والصعوبات.
ويؤيد المشري الوجود العسكري لتركيا في ليبيا، وتوسيع العلاقات معها في مختلف المجالات، وقبل زيارته لأنقرة حذر من أن إن إجراء الانتخابات في ليبيا بالطريقة التي خطط لها مجلس النواب، وفي الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، قد يؤدي إلى حرب أهلية. واعتبر أن أي نتائج تترتب عن هذه الانتخابات لن يتم الاعتراف بها لأنها تفتقد للمصداقية والقبول من جانب عموم الشعب الليبي. مؤكدا أن استقرار ليبيا يتوقف على درجة الالتزام بمقررات الأمم المتحدة. ورأى المشري أن القوانين المتعلقة بانتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية «تضمنت عن قصد مجموعة من المغالطات والمخالفات، وأقرت من المجلس دون أن تعرض على أعضاء مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لسير العمل في المجلس»، مشيرا إلى أنه تم الطعن في هذه القوانين لدى الدائرة الدستورية، ولن يتم الاعتراف بالنتائج المترتبة عليها.
وكان إردوغان قد بحث مع الدبيبة، خلال لقائهما في إسطنبول السبت الماضي، التفاهمات الموقعة بين تركيا وليبيا في مجال التعاون العسكري والأمني وتحديد مناطق الصلاحية في البحر المتوسط، والتعاون التجاري والاقتصادي. وأكد استمرار دعم تركيا لحكومة «الوحدة» على مختلف الأصعدة، وتم الاتفاق على أن تتقدم حكومة الدبيبة بطلب رسمي جديد إلى أنقرة تطلب فيه زيادة عدد أفراد بعثتها الاستشارية العسكرية والأمنية في طرابلس، كما تم الاتفاق على إرسال دفعة جديدة من عناصر الأمن الليبيين للتدريب في تركيا.
وأرجعت مصادر تركية رغبة تركيا في زيادة عدد مستشاريها العسكريين والأمنيين إلى الضغوط المتزايدة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات. وقالت إن إردوغان والدبيبة اتفقا على عقد لقاء تركي - ليبي في النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لبحث تفعيل مذكرة التفاهم البحرية، الموقعة منذ عامين، وذلك بعدما واصلت مصر واليونان وقبرص عقد اجتماعات تنسيقية بشأن الاتفاقات، الموقعة بينها في شرق البحر المتوسط.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.