اليمن يستعد لاستئناف إنتاج نحو 30 ألف برميل نفط يومياً

باعبود لـ«الشرق الأوسط»: الخطوة تدعم خزينة الدولة والاقتصاد الوطني

TT

اليمن يستعد لاستئناف إنتاج نحو 30 ألف برميل نفط يومياً

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية اليمني، عبد السلام باعبود، إسناد تشغيل قطاع 5 (جنة هنت) بمحافظة شبوة لشركة «بترومسيلة» الوطنية لاستكشاف وإنتاج البترول، وذلك بعد توقف واستغلال وعبث بعض الشركات الأجنبية لسنوات، وفقاً للوزير.
ومن المنتظر أن يعيد تشغيل قطاع 5 (جنة هنت) إنتاج ما بين 25 و30 ألف برميل من النفط الخام يومياً، خلال الفترة القريبة بحسب مصادر في وزارة النفط اليمنية.
وأكد باعبود في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارته بصدد استعادة قطاعات نفطية أخرى؛ لوقف ما أسماه «العبث» الحاصل في الثروة السيادية للبلاد؛ وذلك بتوجيهات مباشرة ومتابعة من الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأضاف «جميع إجراءات تمكين المشغل الوطني (بترومسيلة) جارية بشكل سلس لتشغيل القطاع في أسرع وقت ممكن (...) تم الاتفاق مع مجموعة المقاول (الشركاء) في القطاع 5 (جنة هنت) على تعيين شركة (بترومسيلة) الوطنية كمشغل للقطاع؛ وذلك بغية بدء واستئناف الإنتاج في القريب العاجل».
ووفقاً لوزارة النفط والثروة المعدنية اليمنية، توقف الإنتاج في قطاع 5 (جنة هنت) منذ سنوات عدة، استغلت خلالها بعض الشركات الأجنبية من أعضاء مجموعة المقاول فترة التوقف للقيام ببعض العبث المؤسسي في ملكية الحصص في القطاع؛ الأمر الذي استدعى تدخل الوزير عبد السلام باعبود بحزم وبصورة عاجلة لوقف هذا العبث حفاظاً على حقوق الدولة السيادية، والعمل الحثيث على تشغيل القطاع واستئناف الإنتاج.
وشدد باعبود على أن الخطوة التي اتخذتها وزارته بتكليف شركة «بترومسيلة» كشركة وطنية تشغيل وإدارة القطاع إنما تهدف إلى استعادة القطاعات النفطية نشاطها وإنتاجها بما يمكّن من رفد خزينة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والذي هو في حاجة إلى الاستفادة من موارده كافة، إلى جانب العمل على تنمية مناطق الامتياز النفطية والحفاظ على الكادر المحلي في القطاع، على حد تعبيره.
وكان الوزير حضر أول من أمس جلسة المفاوضات بين وفد إدارة المشغل الحالي للقطاع 5 (جنة هنت)، والذي ضم مايكل قراهم، من إدارة «جنة هنت»، والدكتور عبد الله عمير، المدير العام التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم)، ومن جانب شركة «بترومسيلة» المهندس محمد بن نبهان، مدير وحدة تطوير الأعمال، والمهندس عبد الله الزبيدي، كبير المديرين لقطاع 10.53، وتود ستيوارت، المستشار القانوني للشركة، وبحضور أعضاء اللجنة من الشركتين.
وتمثل الحكومة اليمنية في قطاع 5 (جنة هنت) بمحافظة شبوة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم)، وتقوم بالإشراف المباشر والرقابة على أعمال المشغل (جنة هنت) وتساهم بنسبة 20 في المائة من إجمالي حصة الشركاء.
وكان إنتاج القطاع قبل بدء الحرب عام 2014 نحو 30 ألف برميل يومياً، في حين تقدر كميات الغاز المتوفرة في القطاع بأكثر من واحد تريليون متر مكعب. ويبلغ المخزون النفطي في (قطاع 5 جنة) وفقاً لآخر تقييم نحو 205 ملايين برميل قابل للزيادة.
وتحدثت مصادر بوزارة النفط اليمنية لـ«الشرق الأوسط» عن قرب بدء تصدير النفط الخام عبر أنبوب قطاع (جنة هنت) إلى قطاع 4 غرب منطقة عياد، ومنها إلى ميناء النشيمة النفطي الواقع على البحر العربي.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن عودة الإنتاج في هذا القطاع سيمكّن من استعادة إنتاج ثلاث قطاعات كبيرة هي «18 صافر، قطاع 5 جنة هنت، S1 عسيلان»، وربطها بميناء النشيمة على بحر العرب وتشغيل القطاعات كافة في مأرب وشبوة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».